قد يكون اقتراحي مزعجا للبعض وقد اكون سببا في عدم وصول البعض الى ما يطمح اليه وقد وقد وقد ولكني امام تاريخ يكتب وامام ضمير يؤرقني و يجب ان يبدي رايه بكل شجاعة وقوة وامام حالة من الضياع اراها امامي يقدمها لعدونا قادة انتخبناهم واردناهم مجتمعين فرقتهم امور لادخل للشعب ومصالحه بها ولانني لا اتكلم الا وامامي رضى الله فقط فلذلك اقدم هذا المقترح اراه عادلا للخروج من عنق الزجاجة الضيق انحشر فيه الجميع وبنيت اقتراحي هذا على اساس فشل من يعتقد ان الحياة تتوقف على اسم واحد او اثنين اوثلاثة او حتى عشرة فقط اوحتى على راي حزب وكتلة بل انا اعتقد ان من يسوق هكذا طرح يكون قد اقر ان رحم العراق ميتة وهذا مالا نقبله ..
مايجري على الساحة العراقية لم يعد خاف على احد ومن الازعاج لهذا الشعب تكرار التصريحات والتحليلات والتوقعات ومن المعيب على تاريخ هذا العراق العظيم ان لايستطيع ابنائه ايجاد الحلول لاي ملمة تمر بهم ..
الجميع يعلم ان الخلافات والنزاع الناشب بين القوى السياسية الان هو نزاع على منصب رئاسة الوزاراء وقيادة الحكومة القادمة وقبل ان اضع مقترح الحل لمشكلة اختيار رئيس الوزراء اود ان اوضح ان المشكلة قد لاتكون فقط في من سينال منصب رئاسة الحكومة من داخل الكتلة الاكبر " التحالف الوطني " لان هناك القائمة العراقية تصر انها الاحق لانها الاكبر لاتريد الاعتراف بحقيقة واضحة وهي بانها وان فازت كما فازت احزاب اخرى في دول غير العراق ولكنها لم تصل الى النصاب الدستوري المطلوب لتشكيل الحكومة وهي اذن لاتستطيع تشكيل الحكومة الا بالتحالف مع الاخر وعلى العراقية وقادتها ان يفهموا ان بامكان قوائم اخرى ان تشكل تحالفا معها او من دونها يصل الى ذلك النصاب الدستوري الديمقراطي والى هذه الساعة التي اكتب فيها هذا المقترح لاتزال قيادات العراقية مصرة انها من يقود الحكومة وان منها رئاسة الوزراء واخرها تقرير طارق المشهداني قدمه اليوم الى ميلكرت يطلب من الامم المتحدة دعم قائمته وما اسماه بحقها برئاسة الحكومة وعليه يجب على قيادات التحالف الوطني ان كانو جادين في سعيهم للخدمة العامة وانهم يشعرون بخطورة المرحلة وانها الاهم لا للمنصب وهو ما مطلوب منهم من قبل الغالبية في هذا الشعب ان يحسموا خيار من يمثلهم في رئاسة الوزراء ككتلة كبيرة في مجلس النواب وباسرع مايمكن ..
من خلال اطلاعي على ماوراء كواليس المفاوضات بين اطراف التحالف الوطني كان هناك راي سمعته يقول ان الاصرار على الاسماء من قبل كل الاطراف انما يعود ان لدى كل اسم اجندة للحركة افضل من الاخر وبخصوص قيادة دولة القانون كان هناك راي يقول ان الخلافات العميقة بين اطراف الائتلاف السابق اوجد فجوة واسعة بينهم نتيجة التباعد وهم الذين شكلوا الحكومة السابقة والتي دخلها الائتلافان الحاليان بكتلة واحدة شكلت بعدها ماتسمى بحكومة " الوحدة الوطنية " اسميتها الطينية في وقت تسجيلها وثبت انها كذلك وهذه الفجوة او ما تسميها الاطراف المتنافسة امام دولة القانون بالانفرادية في القرار واضيف كان هناك بسبب هذه الحالة انفراد بالمعلومات والتحركات والعلاقات وفي الادارة الداخلية والامن والمناصب واؤكد ان بسبب عدم الانسجام الواضح بين الاطراف تلك جعل كل منها في واد من المعلومات وماشاكل ذلك فيما يخص ادارة الدولة مما اوجد حالة من البناء يخشى اقطاب دولة القانون مثلا من تهديمها واعتبارها فيما بعد فشلا بكامل المنضومة وفق الدعاية المضادة المطروحة وهذا مالاتقبله أي جهة على نفسها وهي حالة مرضية لايمكن وصفها بالنظام الديمقراطي الحقيقي فالديمقراطية الناجحة هي تلك التي تستطيع الفصل بين السلطات وتستطيع ان تفصل بين الادارات الاستراتيجية وغيرها وبين الصراعات الحزبية الضيقة وان الديمقراطية الحقة هي تلك التي يكون الحاكم الاوحد في البلد هو الدستور والقانون وكل من يعمل في الدولة من اكبر منصب الى اصغر موقع انما هو منفذ لبندوه وموظف اداري قبض راتبا ولذلك وجب هنا مراعات تلك الحالة واعتقد ان استمر الجميع بتوجيه التهم الى الاخر فلن يكون هناك حل فلو اعتبرنا ان العراق كان شركة كانت تديرها ادارة معينة ولايعلم أي كان من خارجها اسرار تلك الادارة فمن الطبيعي ان تكون لتلك الادارة خصوصيتها ولمساتها التي وان لاينسجم معها من ينتظر الوصول الى تلك الادارة الا ان القاعدة التي تؤسس لاي نجاح في أي عمل تقول يجب الاستفادة من النجاحات السابقة للادارة وتلافي الكبوات ونقاط الضعف لتعزيز النجاح وهذه الصورة هي حقيقة مايجري فلا الادارة السابقة امام ند يناقشها بهدوء في الاخطاء المحددة بالاسم ويضع الحل ليقنعها باخطائها بل شعار الموقف هو التشهير والتسقيط المعلن والفوضى في التصريحات بين جميع الاطراف مما يزيد من حالة النفرة والعناد والتازم وهو الامر الذي لايخدم هذا الشعب ولا العملية الديمقراطية بل بات الشعب يقرف من سماع الاتهامات والتنابزات المتبادلة ..
بعد هذه المقدمة المقربة للحالة ارى ان الحل يكمن في الاعتماد والرجوع الى قاعدة وثابت مهم وهو ان الاصل في المنصب هو الخدمة وتقديمها للوطن والشعب على اكمل صورة وبما ان الخدمة معروفة وان تقديمها يحتاج الى رجال اكفاء ولان النزاع الان هو على اسماء الرجال بعينها واخص بالذكر قادة التحالف الوطني بشقيه الائتلافين الوطني ودولة القانون الذي يتمنى هذا الشعب الصابر ان يتوحد قادته بحق لا بزيف مانراه فلذلك اجد ان الامر يجب ان يخرج من عنق الزجاجة عبرقاعدة ان رحم العراق ولادة بالرجال الرجال وعلى من طرح نفسه وكان مثار خلاف الايثار وان يقدم كل متنافس من القادة محل النزاع والتنافس والشد والجذب اسم من طرفه يعتقد انه يمثله في الحركة والتوجه والكفائة والاخلاص وان يقدم كل من القيادات المطروحة الثلاثة واخصهم بالذكر " الاستاذ المالكي والدكتور الجعفري والدكتور عادل عبد المهدي " مرشحهم البديل بانفسهم وان يتم اختيارهم وفق مبدأ انه يعمل على ذات الخط والمنهج لمن رشحه وقبل ان يتقدم الثلاثة الى التنافس على الائتلاف الوطني ان يحسم خياره لاختيار مرشح واحد من الاثنين او اكثر ا ن احب اخرين ترشيح انفسهم عبر الاقتراع الداخلي ومن يحصل على النصف زائد واحد يكون هو المنافس امام مرشح دولة القانون وبعدها يتم اختيار عينات عشوائية اضافية من الشخصيات المختلفة كان يكون عددهم مئة او مئتين او خمسمائة او ان يتم اختيار عشرون شخصية من كل حزب داخل كل ائتلاف اوكتلة او أي الية اخرى تجمع عددا يضاف الى عدد المصوتين من كلا الائتلافين ليشكل هذا العدد مع مجموع اطراف الائتلافين عددا معينا يمكن من خلاله التصويت السري لاختيار مرشح رئاسة الوزراء الذي يستطيع الحصول على نصف زائد واحد وان يحسم الامر واعتقد باختيار أي متنافس من الذين يختلفون الان على الساحة سيكون هناك ايثار وتقديم رسالة مفادها ان الامة ولادة ولاتتوقف الحياة والزمن على واحد ومن غير المعقول ان يكون كل حزب عقيم الا من واحد يمثله وان كانت بطن العراق لاتنجب الا ثلاثة فقط او اثنان او مايعتقده كل حزب برجله الواحد فهنا علينا ان نقول ان هناك خلل كبير وازمة شنيعة وانه عراق لايستحق الحياة .
ملخص الحل :
اولا : يقوم كل مرشح من الاسماء المطروحة الثلاثة كل باختيار بديل عنه من حزبه وجهته .
ثانيا : ان يجتمع الائتلاف الوطني ليحسم انتخاب مرشح واحد من البدلاء .
ثالثا : ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشح بديل يختاره زعيم الائتلاف بنفسه .
رابعا : اختيار عدد من الشخصيات كان تكون مستقلة ومحايدة ومن خارج الائتلافين ويمكن ان يكون العدد مئتين او خمسمائة ويشاركون كعدد مستقل مضاف يساهم بالتصويت مع مجموع الائتلافين الوطني ودولة القانون .
خامسا : يتم اختيار رئيس الوزراء بالنصف زائد واحد وان يصار بعدها الى تاييد المرشح والبرنامج بقوة ويتم دعوة القوائم الاخرى ومن يؤمن ببرنامجكم اهلا وسهلا به شريكا وغير ذلك فليذهب الى المعارضة الشريفة ليكون عينا على اداء الحكومة وهو شرف يستحق الاحترام لان من يحمله يثبتت للعراقيين انه ليس بطالب سلطة انما طالب تقديم الخدمة .
احمد مهدي الياسري
https://telegram.me/buratha
