حسن الهاشمي
إن دستور العراق الجديد أناط بمجلس القضاء الأعلى مهمة إدارة شؤون الهيئات القضائية والإشراف على القضاء الاتحادي في المواد 90 / 91 من الدستور حيث فك كل ارتباط بين السلطة القضائية ووزارة العدل باعتبارها إحدى وزارات السلطة التنفيذية، ونجد إن الدستور جعل للقضاء موازنة سنوية مستقلة يقوم باقتراحها مجلس القضاء الأعلى ويعرضها على مجلس النواب بموجب المادة 91 الفقرة ( 3)، وتبقى الانعطافة المهمة التي أوجدها التغيير السياسي في العراق بارتباط القضاء بمجلس القضاء الأعلى، حيث أحدثت نقلة نوعية تطويرية نحو تطبيق العدالة التي تسعى إليها الحركات الإنسانية لخدمة الإنسان وفق أسس ديمقراطية.ويتصور بعض الساسة في الدولة الديمقراطية الفتية إنه فوق القانون أو إنه وحزبه وقوميته وجماعته في منأى عن المساءلة مهما صدر عنهم من أمور ولو كانت خارقة للقانون، وعلى القضاء العادل والمستقل أن يقضي على مثل هذه الحالة، ويتوجب عليهم العمل على تحقيق الاستقلال من خلال حيادهم والتزاماتهم الوظيفية وتوحيد المطالبة فيما بينهم لترسيخ مفاهيم العدالة والاستقلال اللذان يتنعم بهما القضاء في النظام الديمقراطي. ومما يؤسف له إن إجراءات القضاء فيما يتعلق بالتحقيق مع الإرهابيين والبت في قضاياهم وحسم أمورهم بات قضاءً هزيلا وضعيفاً ويخضع في اغلب الأحيان لتدخل بعض الجهات السياسية في قراراته بما ترى هذه الجهات انه يحقق لها مكاسب سياسية، وإن تعدد وسائل التدخل في مهام السلطة القضائية يعد خرقا خطيرا لمبدأ استقلال القضاء، وانتهاكا للوظيفة القضائية وعدم الامتثال لسلطة القانون، وان التمادي في هذا الجانب ولأي سبب سيعرقل سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف، الأمر الذي يعد اعتداء صارخا على حكم القانون وعلى مبدأ استقلال القضاء ولما فيه من مخالفات للدستور وتجاوز غير متحضر للنظم الإنسانية عرفا وقانونا.وان محاولات التجاوز على السلطة القضائية للحد من تطبيق القانون استهداف غير لائق ولا مبرر له، وعلى الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم - لاسيما ضد من ثبتت إدانته بالجرم المشهود أو الاعترافات اليقينية وليست الكيدية بما اقترفوه بحق الشعب الصابر - أن تأخذ مجراها بكل جرأة وإقدام من دون إعادة نظر أو تحيز، ولابد للقضاء خاصة ما يتعلق منه بمراحل التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية المطلوبة أن ينفذ الأحكام مهما كانت على المجرمين والإرهابيين، وأن يأخذ دوره الفعّال لحماية المواطنين من شرور المجرمين الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء وينزل بساحتهم ما يستحقونه من جزاء عادل ينصف الضحية ويقتص من المجرم.إن استقلال القضاء شرط رئيس ومهم للإصلاح على اختلاف صوره، وأهمها الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ويرتكب جرائم القتل الجماعي ضد الأبرياء وكذلك جرائم السرقة والابتزاز والرشوة والتمييز العنصري والتطهير العرقي وكل ما ينمي الفتنة ويذكي نار الاحتراب الطائفي المقيت، وبات القضاء في النظام الديمقراطي يشكل أمل الناس في الإصلاح، فإذا خاب أملهم فيه فأنهم حتما سوف يلجئون إلى العنف لأخذ حقوقهم، أو يحنون إلى الماضي بما يحويه في ذاكرة العراقيين من مآسي وويلات وظلم وقهر وتهميش، وهذه هي الطامة الكبرى.إذن قدرنا الوحيد إن نعزز من استقلالية السلطات الثلاث ونعطي هيبة خاصة للقضاء حتى لو جاءت قراراته على خلاف مصالحنا الحزبية والقومية والشخصية، والتزام المسؤول بما يصدر من القضاء المستقل ظاهرة حضارية تصب في صالح الجميع، ولينظر إن المتضرر من نوع الحكم هو المجرم بغض النظر عن خلفياته الدينية والقومية والحزبية، وإذا ما تعاملنا إزاء ما يصدر من القضاء العادل بهذه الروحية فنحن بخير وباستطاعتنا القول بأننا على السلم الديمقراطي ولو في مدارجه الأولى.
https://telegram.me/buratha
