علي إبراهيم العطواني
الإشكالات و التحركات التي أعقبت الانتخابات البرلمانية ومهما تعددت أوجها وأعذارها المعلنة فان السبب الحقيقي ورائها هو السعي الحميم من قبل شخصيات معينة وأحزاب معروفة للفوز بمنصب رئاسة الوزراء باعتباره المنصب الأهم وبه تنال النعم والحسنات ويصبح من يتولاه اخذ أصحاب الدماء الزرقاء ويصبح له الحق في إن يكون مرشحا تلقائيا لرئاسة الوزراء في المستقبل وهذا الحال ينطبق على من تولى رئاسة الوزراء في السابق وهم إياد علاوي والجعفري والمالكي .
وحقيقة الأمر إن منصب رئيس الوزراء هو من عمل به وعليه من تولى رئاسة الوزراء من يسعى إليه اليوم وهذا المنصب غير موجود دستوريا حيث يحدد الدستور العراقي منصب رئيس مجلس الوزراء أي بمعنى آخر الوزير الأول حيث يتولى من يشغل هذا المنصب إدارة وقيادة مجلس الوزراء إما القرارات فتتخذ في مجلس الوزراء بالتصويت ويكون صوت رئيس مجلس الوزراء كصوت أي وزير أي انه لا يصدر الأوامر منفردا وعلى الوزراء التنفيذ كما هو الحال اليوم .
إن ترسيخ مفهوم منصب رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني وتحديده بالصلاحيات الدستورية سيخفف من حدة التصارع نحو المنصب اليوم وفي المستقبل ويمنع من استغلال هذا المنصب لخدمة الشعب أو الحزب وعلى هذا الأمر مثبت الدستور ليكون مصدر أمانة وحماية من عودة الدكتاتورية الفردية أو الحزبية.
https://telegram.me/buratha
