محمد عماد القيسي
المتتبع للاحداث والتحركات السياسية يجد ان ائتلاف دولة القانون يحاول ومنذ اعلان نتائج الانتخابت وبكمل السبل المشرعة وغير المشروعة تعطيل المصادقة على نتائج الانتخابت وبالتالي تاخير تشكيل الحكومة لابعد فترة ممكنة للاستفادة من ذلك بالبقاء في السلطة لاطول فترة ممكنة وكذلك الضغط على باقي القوائم الرافضة لترشيح المالكي على القبول به ليجدد له في رئاسة الوزراء .وهذه التكتيكات استعملها ائتلاف دولة القانون في مسالة الطعون على نتائج الانتخابات وهو يعلم انه سيخرج منها بلا نتيجة واليوم تستعمل التصريحات النارية وربما سيلجاون غدا الى اساليب جديدة لكي يستمر بقاهم في رئاسة الحكومة الى ما بعد الانسحاب الامريكي وهذا ما يخططون له ويعملون عليه وربما حينها لن يسلموا الحكم الى أي جهة ولن يقبلوا شريكا لهم في الحكم .الاعتراض على ترشيح المالكي من ياتي لأسباب عدة أهمها إن المالكي لا يلاقي إقبالا من جميع الشركاء في العملية السياسية وهو الأمر الذي لن يحقق نصاب برلماني لتشكيل الحكومة فالتيار الصدري لديه رفض يصل إلى الفيتو على اختيار المالكي وكذلك الحال بالنسبة لأغلب إطراف القائمة العراقية وهو كذلك لايلاقي ترحيبا كبيرا من قبل التحالف الكردستانيوهناك سبب أخر لرفض ترشيح المالكي وهو إن المالكي وحزبه يرفضون مناقشة البرنامج الحكومة الذي ستسير عليه الحكومة المقبلة والية عملها وهو الأمر الذي تتخوف منه باقي القوائم لكي لا تعاد التجربة السنوات الأربع الماضية وتفرد المالكي بالقرار واستئثاره وحزبه بالمناصب والمال العام سبب أخر تخشى منه القوائم الفائزة وترفض لأجله ترشيح المالكي وهو الرفض الخارجي لاستمراره في رئاسة الوزراء حيث العلاقات الدبلوماسية شهدت أشبه بالجمود وعدم الانفتاح لا سيما مع الدول العربية.إن كل الأسباب المذكورة لرفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء معلومة للمالكي وحزبه وائتلافه ولكن إصرار المالكي ودكتاتوريته التي يمارسها على حزبه وائتلافه ستدفع الأمور إلى منحدرات غاية في الخطورة قد يكون اقلها تأخير تشكيل الحكومة لأشهر عدة فهل سيبقى المالكي على تعنته رافعا شعار إنا وبعدي الطوفان؟
https://telegram.me/buratha
