هل بدء التاريخ الدستوري للعراق؟

بقلم: عبد الرزاق السلطاني

ralsultane@yahoo.comقد لايختلف اثنان ان العملية السياسية الجارية في العراق قد مرت بمخاض عسير، ومن الطبيعي ان الاستقرار يتوفر بتوفير عنصرين مهمين الى جانب العنصر الانساني، اولهما الحكومة، وثانيهما الدستور كخط فاصل بين الفوضى والنظام، فان توافر تلك المقومات تجعل من الحياة امراً ممكناً ضمن معادلة طبيعية تشكل الهيكل العام لحياة الانسان، وما نود الاشارة اليه هي الكيفية التي تم خلالها اقرار الفيدرالية من قبل قوى المعارضة الحقيقية في صلاح الدين، والرؤية الموحدة في منع الديكتاتورية من العودة، فان جزءاً من الديمقراطية هو التعبير عن الواقع الوطني لخلق بيئة موحدة لبلورة اجماع وطني، فالاتحادية هي من الخطوات الجادة لبناء المفاهيم الحقيقية للتغيير للوصول ببناء الدولة لتقسيم الصلاحيات بين المركز والاقاليم، فهي تعد انجازاً ستراتيجياً للعراق وخط الشروع الاول لبنائه وكذلك بدء العد التصاعدي لدسترته،على غرار تصنيفات الدول المتقدمة التي طبقتها والتي تعيش اعلى حالات الرخاء والاستقرار، اما ما اثير حولها من ضجة اعلامية وما تحمله من هواجس مضخمة من قبل بعض البرلمانيين وعدّها وصفة للتقسيم هي اكثر مأساوية من الوصفة ذاتها، ودليل كبير من انها لاتمتلك ادنى مقومات وضوح الرؤيا، والقراءة الصريحة للواقع العراقي ومعطيات المرحلة ستكشف بوضوح من أن الدكتاتورية لا يمكن رؤيتها في المستقبل البعيد، فضلاً عن ان الشعب هو الذي سيقرر نوعها ومساحتها وهو متجه نحو طموح شرعي، فمن يحاول الوقوف بوجه المشاريع الوطنية الاستراتيجية هو يقف بواقع الحال بوجه الديمقراطية والأكثرية التي قننها البرلمان ضمن الاطر الدستورية، ومحاولات الالتفاف على الواقع بحجة مدياتها وأزمانها وجغرافية العراق، هو الوقوف بوجه الواقع التغييري، فالتجربة المرحلية أملت بعبور التوافقات إلى الديمقراطية التي تسير بخطى حثيثة، وعلى الدوائر السياسية وجوب عزل الواقع الوطني بعد أن ثبت فشل التوافقات التي أربكت العملية السياسية برمتها، حيث يجب تنمية الفضاءات والمناخات الإقليمية والمسار الصحيح في بناء دولة المؤسسات، فما خلفه النظام البائد في البنية العراقية من هشيم ومعاناة هي الوجه الآخر الداعم لتلك الرؤية بعد أن صنع المواطن الملحمة الانتخابية، وعن جدلية انقلاب المصالح لمتنفذي مراكز القوى كوّن ردود فعل عنفية من الواجب امتصاصها بالادوات التي تتناسب معها لما لها من الأثر الكبير في الإرهاب المنظم، أما إعطاء الأولوية لمتطلبات الأوضاع المؤججة لتلك العوامل بحيثيات موضوعية من خلال ترشيد القرارات في مواقع السلطة واحتوائها ضمن المضامين العامة للشروع ببناء العراق الاتحادي التعددي الدستوري، فالعلاقة بين المكونات العراقية هي وشيجة حددتها معايير المسؤولية الوطنية والشرعية ومبادئ المواطنة، والتهم التي تطلق جزافاً وانكفاؤها على الرأي المستبد هو من موروث سابق أفرزته مراحله السابقة، فتوليد انطباعات كارتباط العراقيين بالخارج هو من المعالم غير الدقيقة، ولصق ولاء الشيعة العراقيين بإيران أصبحت اسطوانة مشروخة سخر ويسخر منها العراقيون الموضوعيون، ففي الوقت الذي نكن فيه الاحترام لايران الاسلامية لاحتضانها أبناء الرافدين في الوقت الذي تخلت الكثير من الدول عنهم وقدمت المناهضين منهم لاجهزة النظام القمعية فقد سعى العراق اجديد بان لا يستنسخ اية تجربة فالطاعنون بوطنية وولاء من دافع عن العراق هم أعداؤه الذين يشنون الحرب الصريحة والمعلنة ضد أتباع أهل البيت(ع) فالتأريخ حمل الكثير من التعقيدات ومن غير المنصف العدول عن الخيارات الوطنية، فالميليشيات ليست الخطر الوحيد كما يصور، كونها إفراز مراحل معينة عمدت على تحدي النظام الصدامي بعد أن مارس أبشع الجرائم بحق العراقيين وهي جزء من المؤثرات الديناميكية الوطنية ولا تحل عبر الأجهزة الحكومية إنما بقرار سياسي وطني. والرؤية المستقبلية هي الالتفات إلى استقرار الوضع الداخلي من خلال احترام العراق بمنع التدخلات الخارجية فعلى دول الجوار ان تستخدم ثقلها في إحكام الحدود لتفعيل السيادة العراقية ليتخطى محنته، فالاختلاف بالمصالح والسياسات يجب أن لا ينساق إلى خطابات تحريضية، فالإرهاب مكون ذاتي والمسؤولية الأخلاقية هو بنبذه وعدم تبنيه ولو ضمن حدوده الدنيا، فالإرهاب التكتيكي والمرحلي – السياسي – سيرتد على نفسه إذا لم يجد الأرضية التي يتوالد فيها وهذا ما نحذر منه كافة الدول التي تصدر إلينا تلك القطعان بان العراق ليس بالساحة الخصبة لتصفية الحسابات.