يوسف علي الشمري
مقترح لتفعيل تشريع قانون الضمان الاجتماعي / وتكوين البنك الاهلي للتنمية والتمويل هذا مطلب دستوري ويجب ان يكون مطلباً شعبياً ملحاً وهدف من أهم اهداف الميزانية ، ويكون من أهم برامج الاحزاب الانتخابية ؛ يطالب به كل فرد والمجتمع ككل و تتحمس له السلطة الاحزاب ويكون اهم مطلب جماهيري تتبناه منظمات المجتمع المدني الترويج له ومطالبة التخصيص له ضمن الميزانية الحالية ؛ والميزانية التي تخلوا من هذا الهدف غير جادة لحل أهم مشاكل المجتمع ؛ ومطلب الدستور بذلك كي يتمتع الفرد بثروته .
سنجد من خلال المشروع المبسط ؛ سيساهم تحقيق العمل للعاطلين والبدء بالتنمية وسد حاجات المستهلك وجعله منتجاً للعديد من السلع الممكن انتاجها فردياً دون الحاجة لمكائن وتغيير معادلة الاستيراد وخلق التراكم .
ولابد من تشريع ، ولا ، نجاح لمشروع دون تخصيص واضح بالميزانية ؛ ومشروع يعالج البطالة والسكن والتنمية والبدء بانتاج للعديد مما يستورد وتذهب الاموال هدرا ، جدير باهتمام الجميع حكومةً ومجتمعا ، ويغنينا عن استيراد بديل لمنتجات محلية وسعيا للاكتفاء وبداية توفير البيض والدجاج وانتاج الالبان والخل والمربيات والحلويات بدلا من هدر الاموال لاستيرادها ؛ ويمكن انتاجها بتوفير امور مستلزماتها وخاصة المادية بالتمويلويجب تحقيق نسبة من واردات النفط ملك الشعب والتمتع به ؛ ويجب ان يكون المطلب الشعبي تخصيص :تخصيص 10% من الواردات سهم لكل شخص غير قابل للتداول الشخصيلتأسيس البنك الاهلي للتنمية والتمويل
ومن ضمن ميزانية هذه السنة ؛ مضافا له بقدره من الاحتياطي عن الفترة السابقة للسنوات السبع الماضية ؛ وسنجد أن البنك المقترح سيعزز الاقتصاد الوطني وتكون الاموال فيه بمثابة إحتياطي ثاني ومعزز للنقد ؛ جيث ستعاد هذه الاموال بعد تمويل المشاريع السكنية وتمويل مشاريع الشباب والاهتمام لحاجة المستهلك وتحقيق روافد للعمل بديلا عن الوظائف الحكومية وتحميل الميزانية برواتب وظيفية وتقاعدية ؛ وتعود الاموال للبنك ؛ فمن شروطها رغم المقترح تكون سهما لكل فرد ، ولكن دون التصرف فيها إلا للتمويل وتأول للورثة عند المماة .
يتم تشريع لتوزيع اراضي بجميع المحافظات وفق سياقات واضحة تمنع فيها المحسوبيات والفساد الاداري .
ويتم تخصيص 600 أو 750 مترا للعائلة لرب الاسرة واولاده للتوسع المستقبلي ؛ لتحقيق السكن المنتج كهدف ؛ أولاً : يتم تمويل الاسرة من أجل البناء ووفقا للحاجة وتحقيق انتاج عائلي لبعض الخضر والدجاج والبيض وتشجيعها لجني منحل اضافةً لزراعة نخلتين وبعض الاشجار المثمرة ، مما يحقق دخلاً إضافيا للعائلة بدلا من شراؤها ؛ ويحقق دخلا قوميا للبلد بديلا عن استيرادها والعديد من الاستهلاك المنتج في الحقل العائلي وتصنيع حاجات البيت المنزلية كالخل والدبس وتعليب التمر واعتماد وسائل اعلامية لتعليم الصناعات المنزلية التعليبية.
ثانياً : إختيار مناطق جديدة للسكن بالقرب من المياه أو شق ترع لتلك المناطق ؛ والترعة تكون على شكل قوس تعود للنهر ثانيةً ؛ توزيع نصف دونم فردي للعائلة وانتاجها المنزلي ؛ وتوزيع أراضي للمشاريع الزراعية والحيوانية ؛ وبناء منطقة تجارية صناعية ثقافية وسطها لخلق مدن جديدة بدلا من الاكتضاض السكاني بالمدن القديمة ؛ ومنها تخلق ملايين فرص العمل ؛ وعلى سبيل المثال انشاء المني ديري ، مشاريع الالبان الصغيرة وهناك منشئات لها في العالم يمكن استير ادها وعمل مخازن تبريد لجمع الحليب وتصنيعه ؛ وغيرها من المصانع الغذائية والانشائية ، وإستحداث عمالة كبيرة تستوعب العاطلين في عملية بناء المساكن او المشاريع وإستحداث المئات من الحرف المطلوبة لها ؛ وبذا نتخلص في آن واحد من الضغط على الميزانية والتوجه للعمل الحر بدلا من الوظائف والتي لا يمكن توفيرها لجيش العاطلين إضافة لتعطيلها للثروة وجانب تنميتها من أجل بناء الاقتصاد
نأمل ان يكون مطلبا شعبيا ونحن على ابواب الانتخابات ؛ وأن يكون مطلبا وهدفا لبرامج الاحزاب وتحقيق ما جاء بالدستور ، وهو أن يكون مطلب الجميع تحقيق تشريع ( قانون الضمان الاجتماعي والصحي )مشروع إنشاء بنك التنمية والتمويل الاهلييمثل إستحقاقاً دستورياً للمواطن ويترجم ما جاء فيه لتحقيق كرامة عيشه ، ويجب أن يكون جزء من تشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ وعلينا المطالبة الشعبية في تكوينه قبل تشريع قانون الضمان ضمن ميزانية هذه السنة ، كحق دستوري لامتلاك الشعب للثروة وتحقيقا وتلبيةً لحاجات المواطن للعمل والسكن والتنمية ؛ والبدء فيه يخلق ملايين فرص العمل ؛ والتنمية تبدأ منه ؛ والجدول الاتي المقترح بتخصيص وتكوين البنك :
المبالغ المخصصة من الميزانية لعموم العراق 835 523 165 69 $ قياسا على ميزانية 2009 اعتماد ل2010383 552 916 6 10 % من الميزانية تأسيس البنك للتمويل لجميع العراق387 552 916 6 مقابلها من الاحتياطي النقدي / ويعتبر احتياطي ثاني/ تعويض السنوات الماضية860 104 823 13 مجموع التخصيصات 18 محافظة $ ( 30 اضافة للجمع
بنك لكل محافظة مع مساهمات المواطنين المقرر منه بناء 17 الف وحدة والبقية من مجال الاستثمار وغيره270 950 767 حصة كل محافظة÷18 ( يؤسس بنك في كل محافظة )000 000 275 بناء 22 الف وحدة لكل محافظة ؛ يساهم المستفيد 12,5 الف $000630 + 00041+ 75 يتم ادخار للمواطنين عموما لمن يرغب 30 الف دينارشهريا كادخار لمقدمة مساهمته للسكن وتشريع ادخار للموظفين والمتقاعدين؛ ومن ضمنهم الكسبة 250000× 300ا $ مساهمة محافظة واحدة 000 000 017 1 $ مجموع تخصيصات ومساهمات محافظة واحدة ( الوارد ات )
000 000 680 بناء 17 الف وحدة سكنية معدل للوحدة 40 $ الف+ 5 استثمار وبناءفردي خاص000 000 157 تمويل وبناء اسواق عديدة في المحافظة ( اسواق شعبية بداية وتأجير )000 000 180 تمويل المشاريع الصغيرة وورش نجارية وحدادية نقل وغيره + مساهمة وزارة العمل 000 000 017 1$ مجموع استثمار وتمويل لسنة 2010 ( المصروفات )-اشتراك بالاسواق التعاونية / وتكوين لجان وادارات لإدارة الاسواق والبناء تعاونيا لتقليل الكلف-أدناه عائدات السنة الثانية حصة الميزانية للبنك والاقساط ومساهمات ( إدخار ) الموظفين وغيرهم 000 000 75 2,4 مليون سكان البصرة × 300 الف نسمة سنويا 250$ إدخار000 000 132 معدل فائدة مقطوعة لمرة واحدة 22 الف وحدة ×6الف$387 552 916 6 10% من الميزانية من ميزانية قادمة حصة محافظة 000 000 66 تسديد 3 الف $ لمجموع 22 الف وحدة سكنية قسط سنوي613 447 75 مساهمة مستمرة 250000 × 300 $ سنوي موظف متقاعد كاسب000 000 735 أرباح استثمارات الاسواق ومن ارباح استيراد مواد انشائية وإشراف بناء000 000 000 8 مجموع واردات السنة الثانية للبنك ( الواردات ) 000 000 000 8 وجبة السنة الثانية للبناء والتمويل وبناء منشئات اسواق وغيرها الصادر000 000 000 000 الموازنة / ملاحظة هذا بالمتاح داخليا ؛ يضاف له جهد البنك لجذب الاستثمارنتقدم برجاء ودعوة للحكومة والمجلس النيابي ومشاركة المجتمع المدني والمختصين بدراسة هذه الدعوة من أجل بناء الوطن وتحقيق ما جاء بالدستور وتكفله الفرد والعائلة لتحقيق كرامةعيشه ؛ و البدء بالتنمية ؛ إن تحقيق ما جاء بالاقتراح ووضع ميزانية لذلك ؛ هي مساهمة لخلق ملايين الفرص للعاطلين وتنشيط الاقتصاد الوطني وتنوعه ، لما يهدف في البدء بالصناعات الفردية ومكننتها الأولية البسطة بمكائن التعبئة والغذاء تخليصا من استيراد الكثير مما لايخلق تراكم ، وتنظيم حياة الفرد والعائلة ؛ أن المقترح لبناء 22 الف وحدة لكل محافظة ومن خلالتأسيس البنوك فيها يمكن جذب المستمرين لبناء وحدات أخرى ؛ ونضع خطة لثلاث سنوات ويمكن لسنتين لبناء مليون وحدة سكنية ، لكل ثلاث عوائل ضمن رب العائلة ولبناءه والتوسع المستقبلي لسد حاجاتهم بنفس القطعة المخصصة لهم والمقترحى600أو 750 مترا واعتمادها لإنتاج بعض حاجاتهم من البيض والدجاج وبعض الخضر وزرع نخلتين وغيرها وعمل وصناعة بعض الاغذية منزليا ستساهم في بناء اقتصاد الفرد والدولة ، وتحقق مدخلا لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ؛ نرجوا دراسته وإغناؤه ؛ والنظرة الجادة له ؛ ونؤكد لابد من مساهمة المجتمع المدني للعمل سويةً مع الدولة ؛ نرجوا أن يكون هذا مدخلا لتعاون الجميع .يفترض بخطة ثلاثية بناء مليون دار لكل ثلاث عوائل ( رب الاسرة واولاده ) ويستمر لخطة اخرى لتكملةثلاثة ملايين دار ؛ مع اعتماد كل بنك لجلب استثمار سكني ؛ والتفاوض من قبل بنوك المحافظات لمعدل استثمار 5 آلاف وحدة مع البناء الشخصي ؛ ويكون معدل البناء السنوي × 18 محافظة = معدل 400 الف وحدة .قام بالاعداد والمشاركة مجموعة من اعضاء منظمات المجتمع المدني ؛ افراد من منظمات متعددة )
https://telegram.me/buratha
