أياد الشحماني
مثلت البطاقة التموينية نوعا من ركيزة الامان الاقتصادي للعوائل الفقيرة والمتوسطة لأنها تلبي أهم احتياجات العائلة الأساسية وتوفر المواد الغذائية الرئيسية للمواطن العراقي وكذلك تمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار للمواد الحيوية فيما لو تركت بيد التجار وشكلت البطاقة التموينية ضمانة مهمة من ضمانات للعوائل الفقيرة من حالات التصاعد الجنوني في الاسعار حيث ربما يدفع الاحتكار إلى إن تكون هذه السلع بعد رفع أسعارها إلى بضائع كمالية لا يمكن للمواطن من شرائها وهذه البطاقة التموينية شهدت العديد من المشاكل والإرباك والتلكؤ في توزيع فقرتها بحجج عديدة منها سوء الإدارة وأحيانا ظروف النقل والتخزين وليس أخرها قلة التخصيصات لشراء المواد من مناشئها.
وبعيدا عن مناقشة كل هذه الحجج التي تطلقها وزارة التجارة ومسؤولوها بين الحين والأخر هو إن الأمر الأكيد أن مواد البطاقة التموينية حتى في حال وصولها كاملة إلى المواطن فإنها تبقى قليلة من ناحية الكمية وضعيفة او رديئة من ناحية النوعية وهي بحاجة إلى إضافة مواد أساسية أخرى لها تحقق نوع اكبر من الاكتفاء للعوائل العراقية.
وكان المقترح الذي تقدم به المهندس باقر جبر الزبيدي وزير المالية والذي يقترح فيه حجب البطاقة التموينية عن كبار موظفي الدولة ومن هم بدرجات معينة من أصحاب الرواتب الكبيرة على اعتبار أنهم لا يحتاجون إلى البطاقة التموينية أو أنهم لا يستحقونها لان رواتبهم الكبيرة تغنيهم عنها على إن توزع مواد الحصة التموينية المحجوبة عن ذوي الدرجات الخاصة والرواتب الكبيرة إلى العوائل الفقيرة وتعزر البطاقة التموينية بمواد جديدة
إن هذا المقترح لو طبق بصورة صحيحة سيحقق منافع كبيرة للمواطن العراقي من ناحية الارتفاع بمستوى العوائل الفقيرة والمتوسطة دون المساس بالعوائل المترفة وكذلك سيساعد في تقليل إعداد المستلمين للبطاقة التموينية وبالتالي سيسهل العملية الإدارية والتنظيمية في وزارة التجارة .نتمنى إن يتمكن مجلس النواب وخلال الفترة المتبقية من دورته الحالية من إقرار مقترح وزير المالية لسيسجل له في سجل الانجازات التي قدمها خدمة لفقراء الوطن الذين كان لهم الفضل في تثبيت العملية السياسية واستمرارها ولهم الفضل في وصول النواب إلى ما هم عليه ألان. أياد الشحماني
https://telegram.me/buratha
