يوسف علي الشمري
في مقدمة صغيرة نبين ما جاء به الدستور ؛ ملكية الشعب للثروة ، وحق السكن والعمل والضمان الاجتماعي ؛ وما جاء بتعداد ما شرعه المجلس النيابي ؛ وما ينتظر من التشريعات بينها [ قانون الضمان اجتماعي ] وهو حق دستوري جاء بالمواد ( 29-30-31) وجاء (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.وما جاء بالمادة 30 / منه : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وجاء بالمادة المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وعلى ضوء ذلك فما يطلبه المواطن حق دستوري ؛ لحاجاته الملحة ؛ ويجب ان يفضل على بناء المطارات والمتنزهات والملاعب الرياضية والجزرات الوسطية وما الى غير ذلك ؛ وقد تكون لبعضها ضرورة ؛ يجب البدء بالاهم والاكثرضرورة لحاجات المجتمع ، لمعالجة السكن والبطالة وتمنية الموارد البشرية والاقتصادية .
وبغض النظر لمداخلات ضياع وتبذير الثروة ؛ نجد إن الميزانيات تخلوا من المعالجات الضرورية لحاجة المواطن وأهمية معالجة الاقتصاد الوطني والتنمية ؛ فالاهتمام بحاجات المواطن المعيشية والسكنية الماسة لم ينظر خلال السنوات الست الماضية ؛فالمواطن يتضور جوعا ودون عمل وسكن تهدر الاموال هباء هنا وهناك .
ومن أهم الامور يجب اعادة النظر بالميزانية وإعتماد أهداف لها ومن اهم اهدافها اعتماد خطة خمسية لمعالجة حاجات المواطن والعائلة وفق ما جاء به الدستور وينصب جهد الجميع [بتشريع قانون الضمان الاجتماعي]نتقدم بخطة خمسية لمعالجة السكن والبطالة والتنمية ؛ بحلول ذاتية وبالمتاح باليد ؛ وعلينا مشاركة المجتمع بذلك.
يجب أن نؤشر من البداية ، لايمكن عمل شيئ ارتجالي دون دراسة وتشريع والرجوع الى الدستور ؛ فاولا يجب أن ينصب جهد الجميع على تشريع أولويات حاجات المواطنين ؛ وليس اكثر حاجة من السكن والعمل والتنمية ؛ ويجب مشاركة المواطنين وهذا حقهم الدستوري بالمادة -20- بالرؤى والتشريع والقرار والتنفيذ والمراقبة .وليس كثيرا مطلب تخصيص مبلغ 10% من الميزانية للمواطنين ؛ يخصص من أجل التنمية وسد حاجاتهم كمطلب دستوري يتحقق من خلاله الاهداف التي ذكرت ضمن المقال ؛ ولا داعي لبقاء امواله محجوزة لضمان العملة ومجمدة دون تفعيلها لخدمة التنمية ؛ وسنرى في وجهة النظر هي في موقع تعزيز قيمة النقد في وضعها .
الاقتراح ليس جديد طرح منذ عام 2004 تكرر طرحه في مقالات نشرت سابقة وها نحن ننادي به والاقتراح : تخصيص 10% من واردات النفط لكل مواطن سهم يسجل باسمه دون حق التصرف به ؛ فقط من أجل التمويل للسكن والعمل والتنمية والبدء بأولياتها ؛ كما سنفصله بمشروع بسيط لاتعقيد فيه ؛ ولا يأخذ مجرى بحث :
يتلخص المشروع بتخصيص نسبة10% من واردات هذه السنة وعلى ضوء ما جاء بارقام ميزانية2009 ؛ ويضاف لها مقابلها من موجودات العملة الاحتياطية في البنك المركزي لغرض المشروع دون الحاجة للانتظار للتمويل الخارجي ؛ وخاصة من البنك الدولي والذي يكبلنا بشروط سياسية مقيدة للوطنية والتحرك للتنمية .
ويتلخص المشروع بمساهمة المواطنين من موظفين ومتقاعدين وكسبة للمساهمة بذلك ؛ عن طريق تأسيس بنك التنمية والتمويل الوطني الاهلي ؛ وتكون ملكيته للمجتمع ولكافة افراده ومنذ الولادة ؛ وتحول الحقوق للعائلة .
من أهداف البنك التمويل السكني والعمل وتنمية الاقتصاد والبدء بالمعامل البسيطة للانتاج الغذائي والانشائي بما يسد العديد من الحاجات التي تستورد ؛ وتذهب النقود هباء دون تراكم ؛ ودون تنميتها لخطوات أخرى .
يساهم المواطنون موظفون ومتقاعدون وكسبة بادخار مناسب رفدا للبنك ؛ وتجميع ما يؤهلهم للتمويل السكني كمقدمة لبناء سكن لهم ؛ ويساهم من يتحقق له بناء دار ضمن السنة اولى وما يعقبها ؛ بداية من له قدرة على دفع مبلغ 12,5 الف دولار مقدم ومساهمة لبناء سكنه ؛ وتخفض في السنين اللاحقة ؛ تقسم الاموال على عدد المحافظات وينشأ بنك في كل منها ؛ يتم إعتماد فائدة مقطوعة وتدفع عند استلام الدار ؛ ويقسط المبلغ بدايةً للوجبة الاولى على مدى 15 سنة ؛ والوجبات التالية الى 20 سنة ؛ وهكذا في السنة الثانية ؛ ومع اعادة الاقساط للوجبة الاولى و استمرار الرفدللبنك كما موضح ؛ نبدا بالوجبة الثانية ؛ ونخطط لخطة خمسية للقضاء على البطالة والسكن وبدء التنمية الاولية ؛ ومن ثم نعتمد بالجهد ومن خلال بنوك المحافظات جذب المساهمات الاجنبية . يتبع
https://telegram.me/buratha
