عباس المرياني
أعدت هيئة الرئاسة العراقية قبل فترة وجيزة قانونا عرف باسم قانون السلوك الانتخابي بهدف ضمان إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في أجواء من الشفافية والنزاهة ومنع استخدام المال العام وموارد الدولة والمناصب الحكومية لصالح قوائم انتخابية معينة دون غيرها. ويأتي إعداد هذا القانون من قبل هيئة الرئاسة حرصا منه على مصالح الوطن والمواطن ولسد الطريق أمام أي محاولة لأي قائمة انتخابية للتفرد بتسخير السلطة وإمكانياتها وإنجازاتها لصالحها بعد التجربة المريرة لانتخابات مجالس المحافظات الماضية والتي شهدت استغلالا بشعا لموارد الدولة من قبل بعض القوائم المتنفذة في السلطة.وعلى اثر ذلك دخل البرلمان العراقي في خلاف جديد حول قانون السلوك الانتخابي قبل الانتخابات البرلمانية بشهرين. بعد إن سارع مجلس الرئاسة حالما تم إقرار قانون الانتخابات بإرسال قانون جديد إلى البرلمان تحت مسمى قانون السلوك الانتخابي طالبا إقراره بالسرعة الممكنة، وغايته ضمان انتخابات نزيهة وفي أجواء محكومة بقانون يمنع استغلال المال العام والنفوذ الحكومي والتزوير في العملية الانتخابية.ويرى البعض إن قانون السلوك في حال تطبيقه سيكون رادعا لمن يستخدم المال العام في الانتخابات البرلمانية القادمة.لان هذا القانون يرسم حدود الدعاية الانتخابية وشكلها وطبيعة المال الانتخابي ويمنع استخدام مؤسسات الدولة وأجهزتها، للسيطرة على توجهات الرأي العام. ويرى اخرون أن تخضع الموازنة لبعض المزايدات الانتخابية من خلال الضغط من أجل إمرار قانون السلوك الانتخابي، كما حصل عندما مرر قانون العفو العام مقابل إقرار موازنة عام 2008 خشية استخدام أموالها أي أموال موازنة عام 2010"في الانتخابات المقبلة وبالتالي سيتم طرح قانون السلوك الانتخابي مقابل إقرار الموازنة، وهو أمر يراد منه وضع مزيد من الضوابط والقيود الأخلاقية والقانونية إمام الذين يبررون الغاية بالوسيلة وهم الذين يقفون في الطرف المقابل والذين يعتبرون إن قانون السلوك الانتخابي ابتزازاً سياسياً وتجاوزاً للخط الأحمر ووسيلة المهزومين كما يربطون ويعتقدون؟
ويمكن للمتبع إن يلمس حدود النقمة والتهجم عند الأقلية الرافضة ضد الأكثرية المؤيدة لإقرار القانون لأنهم يدركون ان اقرار القانون يعني تجريدهم من سلاح مهم في المعركة الانتخابية القادمة وهو المال السائب أو السياسي الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات وفعل فعلته السحرية. ويتساءل الكثير عن سبب رفض هؤلاء لقانون السلوك الانتخابي إذا كان يراد منه تنظيم حالة من الانفلات والاستغلال السيئ للمال العام إلا إذا كانت النوايا سيئة مثل المال والوسائل المراد تكرار استخدامها.والشيء المؤكد ان رفض قانون السلوك الانتخابي من قبل قائمة معينة سيجعلهم في موقف لا يحسدون عليه ومجازفة قد لا تكون عواقبها حميدة في المرحلة القادمة حتى وان كانت تتعلق بصلاحيات وكرامة حكومة لم يتبق من عمرها أكثر من شهرين .
https://telegram.me/buratha
