الشيخ اكرم البهادلي
لقد اشارت المرجعية العليا في النجف الاشرف في اكثر من موضع ان على الجميع الذهاب للانتخاب وهو المطلب العام وهي كذلك قرنت هذا الخروج بانتخاب الاصلح وهذا الاصلح ليس بالنسبة لي كما انه ليس رايا شخصيا بل الراي الذي المحت وصرحت به المرجعية وهذا الاصلح ايدته كخط عام في الانتخابا الاولى عندما تحدثت صراحة عن وجوب انتخاب الاصلح وهذا الاصلح حدد في وقتها بالقائمة 169 قائمة الائتلاف العراقي الموحد ثم دفعت الناس الى التصويت على الدستور بالايجاب وهو ما تبناه الائتلاف العراقي الموحد ولعل اللجنة التي شكلتها المرجعية هي التي شكلت الائتلاف الاول كما اختارت الاسم الذي يدعي المنفرطون عنه بانه الائتلاف الطائفي ثم اصرت المرجعية على الاصلح في انتخابات القائمة 555 وهذه الارقام هي ارقام قائمة الائتلاف الوطني ولان المرجعية هي التي اشارت لانتخاب القائمة فبقي في ذاكرة الناس رقم القائمة وراحو يسمون الانتخابات العراقية بانتخابات 196 والانتخابات الثانية بانتخابات 555 وهي في الحقيقة ليست اسماء انتخابات بل اسم قائمة الائتلاف مما يعني ان الناس تسمي الانتخابات برمتها باسم قائمة واحدة وهي القائمة الاصلح رغم الاخفاقات التي جرت والتي هي في الحقيقة لم تكن الا لان بعضا من اعضاء الائتلاف انفرطوا عنها فقصروا في انجاز البرنامج ولو ان الاحزاب التي دخلت الائتلاف كانت مخلصة وسارت على نهج المرجعية باكملها لتم انجاز كامل المشروع لكن الذين اتخذوا اللههم هواهم هم الذين خرجوا عن الائتلاف ولم يحققوا شيئا في خروجهم واثروا على سفينة الائتلاف وان المرجعية التي اكدت انها تدفع باتجاه انتخاب الاصلح قالت في الانتخابات السابقة ( انتخبوا القائمة الاكبر ) ولم تكن من قائمة اكبر غير قائمة الائتلاف العراقي الموحد وهي اشارة واضحة من المرجعية على انتخاب الائتلاف ثم جاءت هذه الانتخابات وانقسم الشارع الشيعي على قسمين قسم مثله الائتلاف الوطني العراقي وقسم مثله قائمة دولة القانون لكن دولة القانون اعلنت انه ليست اسلامية لانها تركت راي الامام السيستاني الذي نصح اعضاء دولة القانون بالانضمام للائتلاف لكن دولة القانون اخذتها العزة بالاثم فذهبت نحو تشكيل ائتلاف وراحت تتكبر على الائتلاف الوطني الذي انتشلها مرتان من الضياع كما ضاع من قبل من خرج عن الائتلاف الوطني ولعل عدم قبول السيد السيستاني استقبال المالكي في النجف الاشرف من اوضح الادلة على ان المرجعية رفضت قائمة دولة القانون وحدثني من اثق به ان الامام السيستاني قال في احدى اللقاءات مع المقربين : (( ان شق المالكي لصف الاكثرية المظلومة ستظل هذه الاكثرية تتذكره على مر التاريخ ولاكثر من الف سنة )) مما يدل على ان المرجعية غير مرتاحة ولا راضية عما فعله المالكي لذا فكان الوريث الشرعي للائتلاف العراقي الموحد الائتلاف الوطني العراقي الذي باركته المرجعية كائتلاف وطني وعقلا فان المرجعية تؤيد وتبارك تيارا مثل تيار شهيد المحراب الامتداد الطبيعي للمرجعية ام غيره من الائتلافات التي وعلى رواية القران خلطت عملا صالحا باخر غير صالح .
فتيار شهيد المحراب المؤسس او الوريث للائتلاف العراقي الموحد همن اجله باركت المرجعية كل الائتلافات السابقة لانها تعلم انه والمرجعية لايفترقان ابدا فيما افترق الاخرون عن المرجعية وربما تشدق البعض من ان المرجعية تقف مع الجميع على مسافة واحدة وهذا من ناحية الابوة اما من ناحية القربى فانها تقف من الائتلاف الوطني موقف الاقرب لانه من غير المعقول ان تقرب المرجعية الاحزاب العلمانية اليها كاحزاب علاوي العلماني والمطلك البعثي وهل من الواقعي ان المرجعية تأمن لصالح المطلك او علاوي فصالح المطلك هو البعثي الذي قتل المرجعية ايمانا بسيده صدام وعلاوي ذلك المتأمر لبريطانيا تارة وللسعودية اخرى ومن غير المعقول ان تقترب المرجعية من الاحزاب البعثية وانها قريبة جدا للائتلاف الوطني اما لماذا ليست قريبة من دولة القانون لان دولة القانون خرجت عن طوع المرجعية عندما شقت الائتلاف الوطني وراحت الى ابتداع قائمة دولة القانون رغم ان الائتلافيين دعو المالكي الى العودة وناشدوه ليس لانهم حريصون على عودته بل لانهم حريصون على ان لايشق صف الائتلاف وان لايشق راي الناخب العراقي وان لا يغتر بالكرسي لانه كان من المفروض ان يبقى موقنا ان كرسي الرئاسة كرسي الخدمة وليس كرسي التشريف وهو الاختبار الحقيقي الذي وضعت به دولة القانون لكنها فشلت فشلا ذريعا وعلينا اليوم ان نصحح المسار بان ننتخب الائتلاف الوطني لانه خيار المرجعية وفقا لرايها في اختيار الاصلح والانفع للعراقيين .
https://telegram.me/buratha
