عماد الاخرس
لقد استضاف مجلس النواب مؤخرا السيد رئيس الوزراء ( نورى المالكي ) والسادة الوزراء المسئولين عن الملف الامنى لتوضيح أسباب الخروق الامنيه .وما اعنيه بالخروق الامنيه .. هي الباب الذي ينفذ الإرهابيون منها لتنفيذ إجرامهم.. ومن المؤكد بان المسئولين عن هذه الباب لهم ارتباط وصله بالشبكات الارهابيه .. اى إنهم احد الخيوط الرئيسية التي يمكن استخدامها للوصول إلى قادة الإرهاب .وعلينا الاعتراف .. بان لا إرهاب وبالمستوى البشع الذي يجرى في العاصمة بغداد بدون خرق أمنى..فليس من المعقول أن يتم تنفيذ الهجمات الارهابيه للأيام الداميات ( الأحد او الأربعاء وآخرها الثلاثاء ) بدون وجود تسهيلات من قبل البعض من العناصر العاملة على حراسة هذه الأبواب ومن القيادات الفاعلة فيها ! لذا فرصانة الاجهزه الامنيه يعتبر عامل اساسى للتصدي لهذا الإرهاب وان اختراقها معناه بقاء الطريق مفتوح له وبشكل خطير يهدد العملية السياسية .مع كل هذا ورغم تزايد الخروق الامنيه ونتائجها في تزايد الهجمات الارهابيه .. إلا إن مجلس الأمن الوطني للحكومة العراقيه او لجنة كشف الحقائق في لجان الأمن والدفاع الوطني في مجلس النواب لم تبادر إلى التحري والتقصي عن العناصر المسئولة عن هذه الخروق الامنيه وتقديم المجرمين منهم للقضاء لغرض إنزال أقصى العقوبات بهم .. وعلى العكس ما يجرى هو التستر الواضح من قبل القيادات الامنيه وغلق كل الملفات وتقييدها ضد مجهول !!إن هذا التستر المقصود عن الفاعل الحقيقي وعدم تحديد الجهات المقصرة في أداء واجبها كان ولازال سببا رئيسيا في قلق المواطن العراقي الذي ينظر بعجب إلى بقاء الطاقم الكامل للأجهزة الامنيه على حاله بدون تغيير رغم وضوح وتزايد الخروق الامنيه .. ولا اعتقد إن التغيير الأخير الذي حصل بعد تفجيرات الثلاثاء الدامي ونقل قائد عمليات بغداد إلى منصب نائب وزير الدفاع يكفى لإيقاف الخروق ! إن استمرار غض الطرف الحكومي عن المسئولين على الخروق الامنيه أصبح أمرا خطيرا أدى إلى فقدان ثقة المواطن العراقي بالدولة العراقيه الجديدة لأنه بدأ يشك بارتباطهم بقادتها .وأسئلتي هنا .. من المسئول عن هذه الخروق الامنيه ومن هي الجهات التي تقف ورائها وما سبب تستر الدوله عنهم وعنها ؟ لماذا لا يتم تقصير وإحالة اى فرد من العناصر الامنيه إلى القضاء العراقي بتهمة الخرق الامنى ؟ لماذا لم نسمع بإصدار أية عقوبة رادعه بحق هؤلاء ؟إلى متى تستمر الاجهزه الامنيه في غلق الكثير من ملفات الإرهاب وتقييد الجرائم ضد مجهول ؟ لماذا تبادر الجهات الامنيه بتوجيه التهم للطرف الإرهابي وبدون أدله قبل إجراء اى تحقيق وفى نفس الوقت يتم التستر عن أيادي عناصرها التي ساعدت في إحداث الخرق ومهدت لتنفيذ الإرهاب ؟ ألا يحق للمواطن العراقي فقدان ثقته بالعملية السياسية وزيادة شكوكه بمشاركه جهات لها قوه وسلطه فيها بهذه الخروق ؟ لماذا لا يتم الفصل الكامل بين التكتلات السياسية والمؤسسات الامنيه ؟ وأخير أسئلتي ..هل ستوقف استضافة الوزراء في مجلس النواب الخروق الامنيه ؟ وللإجابة على السؤال الأخير نقول .. إن المواضيع التي تم طرحها في الاستضافة من قبل السادة الوزراء الضيوف لا تتعدى المجاملات والسرد التاريخي للأحداث الإجرامية وسوف لن تعالج المشاكل الحقيقية في تعدد الاجهزه الامنيه والتوزيع المحاصصاتى لتشكيلاتها المختلفة وقياداتها وتدخل التكتلات السياسية في مهماتها وتعيينات عناصرها وحسب اعتراف السيد رئيس الوراء والدور المعطل للجنة كشف الحقائق والخروق الامنيه في لجنة الدفاع الوطني لمجلس النواب وحسب اعتراف احد أعضائها . .. لذا فإنها لن تكفى لإيقاف الخروق الامنيه وتبقى مجرد دعاية إعلاميه غايتها امتصاص نقمة العراقيين.والمفروض أن تبدأ القيادات الامنيه بتطهير نفسها بدءا من أماكن الخرق وتحديد المتعاونين مع الإرهابيين ثم عرض المجرمين كمجموعه متكاملة على القضاء العراقي لينفذ الأحكام وبأقصى العقوبات أمام الشعب. إن عدم فضح المسئولين عن الخروق الامنيه معناه بقاء الباب مفتوحا لاستمرار الشك بنزاهة الاجهزه الامنيه وعجزها عن أداء واجبها . أما سيل التصريحات المكررة الذي يعقب الجرائم الارهابيه وتوجيه التهم الجاهزة بسرعة وبدون أدله أصبح أمور لا تكفى لإقناع المواطن العراقي بإعادة الثقة بالدولة العراقيه لأنها لن تعطى توضيحا صريحا عن أسباب الخرق الامنى والعناصر المسئولة عنه وهذا يفسح المجال للاتهام بالتستر عنهم والاحتمال الكبير لتكرار الإرهاب مستقبلا .أخيرا لم يبقى سوى مطالبة الحكومة العراقيه بضرورة تجاوز كل سلبيات الاجهزه الامنيه وأهمها عدم السماح للتكتلات السياسية بالتدخل في شؤون الأمن وكذلك انتخاب الأفراد والقيادات على المعيار الوطني الصادق الذي يغلق كل أبواب الخروق الأمنية ويتصدى للإرهاب ويحقن دماء العراقيين الطاهرة ويحافظ على ديمومة العملية السياسية !!
https://telegram.me/buratha
