ميثم الثوري
ضمن سياسية المشاركة في العراق الجديد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وترشيح الوزراء المناسبين والاكفاء بحسب التخصص والتكنوقراط وقد كان مرشح وزارة الداخلية بحسب الاتفاق والتوافق بين القوى السياسية من منظمة بدر كقوة سياسية مشاركة في العملية السياسية ولها حضور واضح في مجلس النواب.واختيار مرشج منظمة بدر جاء لاسباب كثيرة اهمها تأريخ وخبرة وتجربة هذه المنظمة في مواجهة النظام السابق وقدرتها على حفظ الامن واستتبابه وامكانيتها على اختيار الشخص الكفوء لهذه الوزارة الحساسة والخطيرة.ولكن اثناء اداء الحكومة السابقة والموقف الشجاع لمرشح منظمة بدر وعضو الائتلاف العراقي الموحد المهندس باقر جبر الزبيدي وقدرته الفائقة على مطاردة الارهابيين والتكفيريين والمجرمين حاولت بعض القوى السياسية المتواطئة مع الارهاب وبتحريض امريكي من استبعاد الزبيدي عن وزارة الداخلية في حكومة المالكي بل ومحاولتها ابعاده عن كل الوزارات معاقبة له بسبب مواقفه البطولية والشجاعة في مواجهة الارهابيين والتكفيريين.ولكن اصرار السيد الراحل عبد العزيز الحكيم على ضرورة ان يكون الزبيدي ضمن الوزارة الجديدة بل يجب ان يكون مرشحاً لنائب رئيس الوزراء كاستحقاق طبيعي ثم آلت الامور الى ان يكون الزبيدي وزيراً للمالية وثمة طريقة ينقلها بعض الاعلاميين مفادها بان الدكتور عدنان الدليمي لما بلغه تعيين الزبيدي وزيراً للمالية قال "الحمد لله بالمال ولا بالعيال"!!!وبقيت وزارة الداخلية في ساحة منظمة بدر لكي تعلن مرشحها ولكن التواطوء الامريكي وبعض القوى السياسية المتعاطفة مع البعثيين مررت فكرة خطيرة لاقناع القوى السياسية باهمية ان يكون المرشح للوزارات الامنية من المستقلين غير الحزبيين وهو ما يعني ان يكون من غير معارضي النظام السابق فليس ثمة معارض لم يكن حزبياً او منتمياً ومن اجل ترشيح اشخاص اخرين من ميولات بعثية بدلاً من الميولات السياسية المعارضة سابقاً وكأن الانتماء لحزب البعث لم يكن انتماءاً سياسياً او حزبياً.ويبدو ان الامين العام لمنظمة بدر كان لديه القناعة بان تكون وزارة الداخلية والدفاع والامن الوطني ضمن وزراء اكفاء وشجعان ولديهم تأريخ نضالي وقتالي ضد النظام السابق حتى يكونوا بمستوى التحديات والتهديدات ولكن اصرار الامريكان والقوى الطائفية اوصل الوضع الى حد اربك تشكيل الحكومة بسبب الخلافات على مرشحي الوزارات الامنية.وشعر العامري بان تمسك الائتلاف العراقي الموحد على مرشحه للداخلية قد يؤدي الى اعاقة تشكيل الحكومة واطالة الفراغ الامني والوزاري وحرمان شعبنا من الخدمات والامن وفسح المجال لاعداء العراق من استغلال هذا الفراغ لاسباب تكريس الفعل الارهابي.ولان العامري لم يضع في حسابه المصلحة الحزبية والفئوية بل مصلحة العراق والعملية السياسية فقد تنازل عن حقه واشترط ان يكون المرشح للوزارات الامنية هم من المستقلين فعلاً وهذا هو الاتفاق العام بين القوى السياسية تم ترشيح جواد البولاني للداخلية وعبد القادر العبيدي للدفاع وشروان الوائلي للامن الوطني.ثم تبين بعد ذلك انتماء البولاني لحزب الدستور وتوظيف امكانات الداخلية لخدمة حزب الدستور واعضائه وانتماء شروان الوائلي لحزب الدعوة تنظيم العراق لاحقاً ولحزب البعث سابقاً ومن الرفاق الحزبيين المقربين لعلي كيمياوي وعبد القادر العبيدي لا نعلم فعلاً بانتمائه لحزب معين لعدم علمنا بسيرته السياسية.البولاني والوائلي اخترقا الاتفاقات السياسية وتبينا انهما حزبيان بامتياز يمارسان العمل الحزبي داخل وزاراتهما وهو خلاف دستوري واخلاقي وسياسي.
https://telegram.me/buratha
