نبيل الحيدرى
لقد حصلت تفجيرات رهيبة يوم الأربعاء الدامى وكذلك يوم الأحد الدامى ولازالت الحكومة تزيد فى امتيازاتها وغنائمها وفسادها وهى تفتخروتتباهى كذبا بنجاح واحد فقط هو الجانب الأمنى الذى تدعى تحقيقه لوحدها. والحق أن الكثير قد اشترك معها فى الأمن كالقوات الأمريكية والتيارات الأخرى والوزارات والصحوات... وبطريقة مشابهة للتفجيرات الماضية جاء الثلاثاء الدامى فى مواقع مهمة وعديدة ليسقط الشهداء والجرحى بشكل مأساوى كبير وواسع. .
من الطبيعى من يعيش بأمان وترف وبذخ مهول فى المنطقة الخضراء فضلا عما حوله للخارج من أموال وتجارة وعمارات وفنادق، فلايهمه المواطن البسيط والمحروم الذى لم يحصل على أبسط أنواع الأمن والخدمات. كيف بمن تحول من قبو سوريا الى امبراطور على العراقيين وأموالهم وأعراضهم لكنه صغير عند الأمريكان. السؤال الذى يطرح نفسه بصراحة ما أسباب ذلك؟ أذكر بعضها:
1 المحاصصة القذرة تجعل بعض الاطراف يغطى على مجرميها. وكانت المحاصصة برعاية الأمريكان والحاكم المدنى حيث لازال دور الأمريكان كبيرا رغم ادعاءات الحكومة.
2 بعض الأحزاب حاولت أن تعطى كل الأمتيازات لجماعاتها وألغاء الشعب والمخلصين والأكفاء والمجىء بمنتسبيها والمتملقين والأنتهازيين.
3 عدم وجود ضوابط لوضع الرجل المناسب والمختص النزيه والكفوء فى المكان المناسب.
4 عدم تشريع القوانين الضرورية كقانون الأحزاب لتحديد مصادرها وحركتها وإمكان محاسبتهم. وكذلك عدم وجود قانون واضح للأرهاب وتطبيقه و...
5 رجل الحكم عندما يكون رجل سلطة ودنيا لا يفكر بالمواطن بل بامتيازاته الخاصة ومكاسبه.
6 الخلافات السياسية لدرجة قول بعضهم أن بعض خلافاتهم السياسية تنعكس أحيانا الى تفجيرات فى الشارع العراقى. فكيف يمكن لسياسى شريف أن يحول خلافه الى تفجيرات فى الشارع ويقتل المواطنين الأبرياء؟
7عدم وجود المواطنة عند بعض السياسيين يحوله الى انتهازى استغلالى حزبى...
8إنشغال المسؤول بالترشيح والإنتخابات القادمة ومصالحه الشخصية على حساب مسؤولياته وعدم وجود محاسبة له.
9 ضعف الأجهزة الأمنية والأجهزة المخابراتية التى بنيت على أساس المحاصصة والحزبية والمنافع الشخصية.
10.ضعف البرلمان فى أداء دوره الرقابى والمحاسبة والإقالات بل أن البرلمانى تابع لكتلته السياسية والتصويت على امتيازاته الكبيرة بسرعة فائقة. لذلك تستهين الحكومة بالبرلمان كما قال عبد الكريم السامرائى فى البرلمان. ولماذا لايستجاب للبرلمان على استدعاء وزير الداخلية والدفاع وقيادة أمن بغداد التى عينها المالكى بناء على تفجيرات الأربعاء الدامى والأحد الدامى. ولم يأتوا للبرلمان فكان على البرلمان المتابعة والتصعيد للأستدعاء ثم الإقالة.
11. الفساد الكبير المالى والإدارى والسياسى جعل العراق ينال المرتبة الرابعة فى العالم رغم أنه من أغنى البلدان. فللمالكى عدد كبير من الإستشاريين الجهلة ذوى الشهادات المزورة والفساد. فيكفى فى العراق أن تكون وزيرا أو مستشارا للمالكى لتصير مليونيرا فى فترة وجيزة والكل يعرف مستشاره الثقافى (الذى أقيل من الوقف الشيعى) لدرجة استحواذه على جامعة كبيرة ليحولها الى ملك شخصى بمبلغ زهيد ليكون العراق فرهود. أنى للمستشار أن يحصل على الملايين والإمتيازات لولا كونه من حزب رئيس الوزراء ومستشاره الثقافى. والجالية فى لندن تعرفه وتعرف تاريخه وقصة حسينية المصطفى ودار الإسلام.أين ذهبت الأموال العظيمة فى مختلف الميادين ولماذا يعفيهم المالكى من المسائلة ويغطى عليهم؟
12. تعطيل الحكومة لدور البرلمان الرقابى. لماذا منع المالكى استجواب وزراءه بل سمح بهروب بعضهم كوزير التجارة الى لندن. وإعاقة محاسبة وزير النفط... رغم ادعائه هذه السنة لمحاربة الفساد، أى فساد يحاربه؟! بل يغطى عليه ويدافع عنه.
13. محاولة تعطيل القضاء ولجنة النزاهة والتهديد والتسييس.
14.لماذا التستر على التقارير الأمنية والمجرمين الحقيقيين. فما أكثر اللجان التحقيقية التى شكلها المالكى بعد كل جريمة؟ فلماذا يتستر على النتائج والمجرمين؟؟
15. لقد استقال الكثير من الوزراء ورئاسة الوزراء لدول عربية وغربية كثيرة فى مسائل أبسط مما حصل فى العراق أم أن المسؤولين يستخفون بالدم العراقى والشعب العراقى كما يستخفون بالإسلام الذى يدعون انتسابهم وايديولجيتهم به. حقا حرم الشهيد محمد باقر الصدر الدخول فى حزب الدعوة فى بعد نظر يكشفه الواقع...
16. لو كان رئيس الوزراء كما يدعى هو الوحيد الذى حقق الأمن فيكون هو المسؤول عن الأيام الدامية الأربعاء والأحد والآن الثلاثاء، ويكون صادقا وشجاعا لتحمل المسؤولية لا أن يخرج لنا أشخاصا كأنهم أصحاب التفجيرات فى مسرحية مكشوفة. وقد شكك بها الكثيرون لذلك لم تمر بالقضاء ولماذا قتل ضابط التحقيق كما لم يعترف بالمسرحية البرلمان ولا الجهات المختصة. فمن قام إذن بما يشابهها الآن؟ علما أنه وضع يده على الأجهزة الأمنية وقيادة عملية بغداد؟ وكبل وزارة الداخلية والدفاع واستفرد بالقرار ليعين غير الكفوء فى مواقع حساسة.
تخلى المالكى عن اتجاهاته الأيديولوجية الدينية ليطرح عناوين الديمقراطية والمؤسسات. نقول له أن الديمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين ومؤسسات ديمقراطية واستقلال السلطات الثلاث وعدم التفرد فى القرار ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. كما تحتاج الى محاسبة الفاسدين وإرجاع مليارات الشعب المحروم اليه بعد أن تحول جماعته الى امبراطوريات مالية من أموال الشعب المحروم. أذكرك بقول الإمام على (أيها الناس أنا رجل منكم لى ما لكم وعلى ما عليكم. وإن كل مال أعطى من مال الله فهو مردود الى بيت المال ولو تزوج به النساء وملك به وفرق فى البلدان، لرددته الى بيت المال فإن الحق لايبطله شئ وفى العدل سعة) (جئتكم الى الحكم برحلى وراحلتى فإن رحلت عنكم بأكثر من ذلك فأنا خائن للإسلام والمسلمين) (ما رأيت نعمة موفورة إلا والى جنبها حق مضيع) (ما جاع فقير إلا بما متع به غنى)
المسؤول الحقيقى هونورى المالكى كرئيس للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد وادعائه المسؤولية الأمنية وغيرها من النقاط أعلاه المرتبطة بالموضوع. أن التاريخ فى أربعة سنوات مريرة أثبتت رخص الدم العراقى عنده فمن المستبعد تحمله المسؤولية خصوصا وهو مستعد لكل شئ أملا فى أن يكون القائد الأوحد لأربع سنوات عجاف جديدة يعانيها الشعب العراقى. لكن الشعب ينظر الى الأعمال قبل الأفعال وهو يرى المليارات تتحول الى حفنة من الإنتهازيين من أموال الشعب المحروم. فهل يعقل انتخابه حيث لاتضم كتلته سوى حزب الدعوة التى تحكم ويرى الناس امتيازاتهم وامبراطورياتهم وماذا حققوا للشعب.
إذا لم تكن تخش الله تعالى فانظر الى الشعب المحروم وقوافل الفقراء والأيتام والأرامل والمعوزين والمهجرين.حقا إذا لم تستح فافعل ماشئت تبقى مسؤولية البرلمان أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء الفاشل فى الحفاظ على أبسط حقوق المواطن وكرامته وأمنه وخدماته. على الأقل لكى لايتكرر الأثنين الدامى والجمعة الدامى والخميس الدامى وكذلك الأربعاء الثانى الدامى ثم الأسبوع الدامى والشهر الدامى وهلم جرا. ولن يكون الدم العراقى رخيصا خصوصا وأن الشعب قد وعى وفهم وأدرك.
https://telegram.me/buratha
