علي محمد البهادلي
إن المتتبع للوضع السياسي والأمني في الساحتين اللبنانية والعراقية يجد هناك تشابهاً كبيراً ، فالتوتر الطائفي الذي حصل في لبنان والعراق لم يكن منشأه ديني ، ولم يأمر به رجال دين ـ وإن اُستخدموا في فترة ما لهذا الغرض ـ والاضطراب الأمني الذي خيَّم على البلدين والذي حمل صفة العنف الطائفي لم يطفئه رجال دين . الحقيقة الواضحة التي لا يمكننا أن نتجاهلها ان النخب السياسية في الساحتين العراقية واللبنانية هي المسؤولة عن كل ما جرى ويجري في هذين البلدين المنكوبين ، أما رجال الدين ، فلم يكن لهم ذلك الدور البارز في الدفع باتجاه التوتر الطائفي والأمني ، وأدل شيء على هذا أنهم ـ أي رجال الدين ـ لم يجدوا حلولاً لهذا التوتر الذي عصف بالعراق ولبنان مهما كثرت خطبهم وتوجيهاتهم وفتاواهم في تحريم الدم العراقي واللبناني ، ومهما عقدوا من مؤتمرات سواء على الصعيد العربي أو على صعيد المؤتمر الإسلامي ، لكن ما إن يجلس السياسيون على طاولة المساومات السياسية والحزبية الضيقة حتى تنفرج الأزمة والتوتر كلمح البصر أو هو أقرب ، مما يبِّين أن التوتر الطائفي والأمني هما ذات صبغة سياسية وأن السياسيين من أجل الوصول إلى مصالحهم يدفعون الشارع باتجاه التوتر الطائفي والاغتيالات والتفجيرات السياسية ، والحقيقة التي لا يمكن أن ننكرها هو أن السياسيين في كلا الساحتين لهم حلفاؤهم الإقليميين والدوليين الذين يوفرون لهم الدعم المالي والسياسي ؛ لتمرير أجندتهم التي لا تتقاطع بالطبع مع مصالح تلك الأطراف ، إنما تتقاطع مع مصالح ومستقبل الشعب والبلد الذي تجري على ساحته الأحداث . إن الانتخابات البرلمانية هي الأخرى تتشابه في البلدين ، فالنخب والكتل السياسية الكبيرة تحاول بشتى الوسائل الحصول على أكبر عدد من المقاعد ، إما من أجل الفوز بالأغلبية ما يمنحها حق تشكيل الحكومة والاستئثار بالمناصب المختلفة ، وإما من أجل الحصول على عدد كافٍ من الأصوات يمكنها من الدخول كطرف فاعل في تشكيلة الحكومة ، أو من أجل شل حركة البرلمان في سن القوانين والقرارات المهمة التي تهم مصير ومستقبل البلد وعرقلة عمل السلطة التنفيذية ، ولا سبب سوى إسقاط الأطراف التي فازت في الانتخابات وتنفيذ الأجندة الإقليمية والدولية ومحاولة إجهاظ العملية السياسية من الداخل . قبل فترة وجيزة نشرت إحدى الصحف الأمريكية وأظنها صحيفة نييورك تايمز مقالاً بعنون " الانتخابات اللبنانية أغلى الانتخابات " ومضمون المقال تعرفه من العنوان ولا يحتاج إلى قراءة وتدبر ، فالساحة السياسية اللبنانية لا يحدد مسارها اللبنانيون وإنما هناك عدة أطراف إقليمية ودولية ، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسعودية وإيران ، وإن للدور السعودي دوراً فاعلاً يكاد يكون الأقوى بفعل الضخ المالي الذي لا يوازيه أي إنفاق خصوصاً في الانتخابات البرلمانية الماضية والتي أسفرت عن فوز حلفاء السعودية بالأغلبية ، مما يعطيهم حق تشكيل الحكومة لكنها لم تتشكل لحد الآن ، حالها حال الحكومة العراقية التي انبثقت من البرلمانين السابقين والتي ستنبثق من البرلمان المقبل بعد الانتخابات في يناير 2010 إذ تتأخر عدة أشهر على الرغم من إعلان نتائج الانتخابات ، والسبب واضح وضوح الشمس فالأجندة الدولية والإقليمة قائمة على قدم وساق . إن الانتخابات البرلمانية المأمول أن تجري بعد شهرين تقريباً ، الظاهر أنها بدأت من الآن محاولة الإمساك بخيوطها والسيطرة على نتائجها ، وما التأخير في سن قانون الانتخابات ، ومطالبة بعض الأطراف تأجيل إجرائها إلا دليل واضح على ما أقول ، لكن فيما لو أجريت الانتخابات في موعدها فإن الأطراف الخارجية عدَّت العدة منذ أشهر لتوجيه مسارها ، ومن أقوى الأطراف التي تسير في هذا الاتجاه المملكة العربية السعودية ، فالأخبار تواترت ووصلت إلى حد اليقين الذي لا يدفعه الشك بأن المملكة العربية السعودية أنفقت مبالغ هائلة تعادل ميزانيات دول لعدة سنين من أجل السيطرة على نتائج الانتخابات والوصول بأشخاص ذوي ميول قومية بعثية ومتطرفة ، وهذه الأموال تنفق في شتى المجالات منها شراء أصوات الناخبين ومحاولة تشتيت بعض الكتل القوية والدفع بقوة من أجل عدم توحدها ، ومنها المشاركة في تكوين كيانات وكتل تخدم مصالحها من أجل الوصول بهم إلى مركز القرار السياسي وبالتالي محاولة إجهاظ العملية من الداخل . إن هجمة وسائل الإعلام خصوصاً التي لها ارتباط بالسعودية أو التي تتناغم مع أهدافها على زيارة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إحدى وسائل العربية السعودية للتأثير على الانتخابات البرلمانية المقبلة ، فهم يريدون أن يوجهوا ضربة استباقية للائتلافين قبل التفكير بتوحدهما ودخول الانتخابات بقائمة واحدة ، فروَّج الإعلام السعودي والفضائيات التي تتناغم معه أن زيارة علي لاريجاني هدفها الضغط على الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون للتوحد والدخول في الانتخابات بقائمة واحدة ، على الرغم من أن الائتلافين المذكورين آنفاً لم يوصدوا الباب في وجه احتمال الاندماج والدخول في قائمة واحدة ، وتركوه مفتوحاً حتي قبيل إجراء الانتخابات ، لكن تأبى السعودية وماكنة الإعلام التي تقف وراءها إلا أن تدلو بدلوها في هذا المجال ، فما دام المال موجوداً ، فالإعلام يصبح كالعجين تصنع منه ما يعجبك ويروق لك . إن المصادر تؤكد وصول المبالغ التي دفعتها المملكة العربية السعودية إلى خمسة مليارات دولار ، هذا كان قبل عدة أشهر ، أما الآن فلا ندري كم وصل مبلغ المال السعودي ، فربما سيصل عند موعد الانتخابات إلى عشرة مليارات دولار ، وعندها ستصبح الانتخابات العراقية أغلى الانتخابات !!!اا
https://telegram.me/buratha
