ابو ميثم الثوري
لا ننكر ان قانون الانتخابات يصطدم بجملة من التعقيدات والصعوبات ويواجه مشكلة حقيقية وواقعية كمسألة كركوك والسجال السياسي فيها.لكن هذا لا يعني ان نبقى مستسلمين لهذه التعقيدات ولا نتحرر من اسرها لاعتقادنا الجازم بان الميسور لا يترك بالمعسور كما يقول الفقهاء في اصول الفقه.ومهما كانت مشكلة كركوك فهي لا تعني التراجع او عن الانتخابات او تعطيل العملية السياسية او العودة الى المربع الاول.شريعتنا المقدسة ووعينا السياسي قد اتاح لنا عدة خيارات واولويات اثناء تزاحم المواقف والممارسات ومهما كانت الظروف فانها لا تمنع من اختيار الاهم على المهم او تقديم الاقل مفسدة على الاكثر.فقد اجازت لنا الشريعة تناول المحرمات عند الضرورات القصوى التي تقودنا الى الهلاك في حالة الاضطرار لسبب بسيط هو ان تناول المحرم مفسدة وهلاك النفس مفسدة اكبر فليس لعاقل في الدينا ان يترك الاهم او الاقل مفسدة على حساب الاكثر او الاهم.وفي ازمة كركوك واحترامنا لكل مكوناتها وخياراتها لا تمنعنا عن اجراء الانتخابات بموعدها المقرر فلا يمكن ان نقود العراق الى الهاوية بسبب كركوك ولا يمكن ان تبقى كركوك بدون حلول لو مؤقتة فالتفريط بالعراق والعملية السياسية على حساب بعض مشاكل كركوك مرفوض بقوة والافراط بكركوك ايضاً مرفوض لكن حفظ كلا الحقين (حق العملية السياسية وحق كركوك) امر ممكن وليس مستحيلاً وليس هناك قضية مستحيلة في العمل السياسي بسبب مرونته ومتغيراته وان ما يصح في القضايا العقلية قد يصح في العمل السياسي فان جمع المتناقضات ممكن في العمل السياسي وليس مستحيلاً ولا نريد الاستغراق في طرح امثلة وافكار تحتاج الى فهم عال لا مجال له هنا.وباختصار شديد ان ازمة كركوك يمكن حلها عن طريق التوافق السياسي لكن ليس من الصحيح استغلالها للنفاق السياسي وارجاع العملية السياسية الى المربع الاول.ننصح الجميع ونحذر البعض من عدم استغلال ازمة كركوك لتعطيل العملية السياسية وتأجيل الممارسة الانتخابية.
https://telegram.me/buratha
