عباس الهنداوي
ان يأتي الامر متاخرا افضل واحسن من ان لا يأتي هذا القول المأثور والحكمة التي قيلت بمختلف اللغات واللهجات تنطبق تماماً على اقرار قانون الانتخابات الذي اقر اخيراً وتأتي اهمية هذا القرار في توقيعه الذي يأتي فيوقت حرج مع قرب الموعد المفترض لأجراء الانتخابات وكذلك للتحذيرات والتصريحات التي اطلقتها مفوضية الانتخابات حول اهمية اقرار القانون بسرعة لكي تتمكن من تنظيم امورها واجراء الانتخابات وسواء كان هذا الامر حقيقي ام هو عذر مسبق فأنه في كل الاحوال امر مقبول على اقل تقدير .
مسألة اخرى تبين اهمية اقرار قانون الانتخابات انه لو لم يقر فأننا سندخل في دوامة التمديد والتشكيك وربما تتطور الامور نحو خسارة منجزات المرحلة السابقة والعودة الى ما يسمى بالمربع الاول.
كما ويعد قانون الانتخابات ترسيخاً وتطويراً مهماً للعملية السياسيةبتبني القانون لنظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة والتي هي حالة متقدمة من النظم الانتخابية وفي ذات الوقت فأن القانون الحالي للأنتخابات استفاد من تجربة السنوات السابقة من العملية الديمقراطية وعالج حالات خلافية بين الكتل السياسية ولعل ابرز ما عالجه قانون الانتخابات هو مسألة كركوك.
فمن المعروف ان مسألة كركوك شكلت الثقل الاكبر من نقاشات الكتل البرلمانية لحساسية هذه المسألة وتشعبها والتعقيدات المتوارثة والمستجدة فيها بسبب سياسيات التهجير والتعريب وكأن الكثير من المتابعين للشأن السياسي العراقي يعدون مسألة كركوك قنبلة موقوته في مسيرة العملية السياسية العراقية وبسبب كل ما ذكرناه وامور اخرى كانت اهمية اقرار قانون الانتخابات وهي المهمة التي اسهم فيها وبشكل كبير نواب كتلة شهيد المحراب حيث شهدت الاجواء والجلسات الحوارية والتفاهمية بين الكتل البرلمانية نشاطاً كبيراً ومهما لنواب شهيد المحراب في تقريب وجهات النظر واخيراً في تقديم مقترحات نائب رئيس الجمهورية د. عادل عبد المهدي بخصوص حل قضية كركوك والسعي لجمع الفرقاء حولها واخيراً نجاحهم في توفير رؤية مشتركة للحل وافقت عليها اغلب مكونات مدينة كركوك وساهمت في اقرار القانون بصيغته النهائية
ان الدور الكبير الذي قام به تيار شهيد المحراب ونوابه في البرلمان ياتي استمرار وتأكيد لدورهم الوطني في المحافظة على الوحدة واللحمة الوطنية ودور المنقذوالمتفاني والمخلص في المفاصل المهمة والحاسمة في تاريخ الشعب العراقي والعملية السياسية.
https://telegram.me/buratha