محمد هاشم الشيخ
تتصاعد هذه الأيام التحذيرات من عودة حزب البعث إلى الواجهة السياسية بشخوص معروفة الانتماء لحزب البعث المحظور دستورياً او بواجهات سياسية جديدة ... وحقيقة الامر ان حزب البعث لم يترك مناسبة او مجالاً منذ نيسان 2003 الا واستغله للعودة الى التسلط على رقاب العراقيين من جديد بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لديه بعد حكم طويل للبلاد وعلى ارصدة مالية ضخمة من الاموال المسروقة من المال العام والتي جمعت في ارصدة في البنوك الخارجية وهذا الامر قد يحتاج الى التذكير بما اعلنه المقبور صدام في عام 1985 من ان نظام البعث تعلم من تجربته عام 1963 عندما ابعد عن السلطة بيد عبد السلام عارف وان ما سمي بتأميم النفط. هو في حقيقة الامر تحويل حصة 5% من كولبنكيان الى حساب سري يديره صدام بنفسه ويخصص للعودة الى الحكم في حالة اسقاط نظام البعث وبالامكان توقع حجم الاموال المتجمعة طيلة ثلاثة عقود حيث اسست بها مؤسسات وشركات كانت تعمل لمصلحة نظام البعث وادار قسم منها في فترة الثمانينات والتسعينات برزان التكريتي عندما كان في جنيف سفيراً للنظام في المقر الأوربي للأمم المتحدة.
وبعد سقوط النظام بعدة اشهر وبد ان تأكد النظام المقبور بانه ساقط لا محالة عمل على وضع الخطط عديده اولها احداث حالة من الفوضى والتدمير والنهب والسلب وحرق الوزارات والمؤسسات المهمة وقد نفذ هذا الامر مباشرة بعد هروب صدام وزبانيته بحرق كل الوثائق التي تدين النظام واحاث خسائر مالية تربك الوضع الجديد في العراق.
وانتقل البعثيون في مخطط العودة الى المرحلة الثانية وهي مرحلة بثت الرعب في نفوس العراقيين ونشر القتل والدمار ومحاولات اشعال الفتن الطائفية والعرقية متحالفين ومتعاونين مع اهل الظلالة من التكفيريين الظلاميين للوصل بالناس الى حالة من فقدان الامن تجعلهم يقارنون بين حالة الحرية مع فقدان الامن او القمع الصدامي بوجود امن مزيف وعزز ازلام البعث هذه الحالة بالاشاعات والابواق الماجوره محلياً وعربياً تساندها ماكنة اعلامية ضخمة لها دوافع طائفية وعنصرية لا تريد الخير للشعب العراقي وفي هذه الفترةتحديدا اطلقوا مسمى حزب العودة على انفسهم.
وعندما فشلت هذه المحاولات او انها لم تحقق كامل غاياتها على اقل تقدير وبعد ان انكشفت عصابات القاعدة ورفضتها حتى الجهات التي خدعت بها في اول الامر ووفرت لها الحاضنات والملاذات الامنة لتنقلب عليها وتنتهك في مناطقهم الحرمات والاعراض والانفس بعد هذا حاول البعثيون افشال التجربة السياسية الديمقراطية من الداخل بالدخول فنها كجماعات بعد ان كان دخولهم في السابق كافراد كشف بعضهم وكشفت ارتباطاتهم بالارهاب وهربقسم منهم الى سوريا والاردن مثل مشعان الجبوري او ناصر الجناني او محمد الدايني الذي ادخل المتفجرات والانتحاريين من الارهابيين الى داخل البرلمان والبعض الاخر منهم لا زالوا داخل العملية السياسية والبرلمان يقومون بكل ما من شأنه تعطيل او تأخير القوانين واطلاق التصريحات التحريضية او الدفاع السري والعلني عن البعث واجهزته وازلامه بل وحتى مرتزقته من قتلة العراقيين وليس ببعيد عنا موقف صالح المطلك ودفاعه من جماعة خلق داخل قبة البرلمان اما القسم الاخر من البعثيين فقد توزعوا على اجهزة الدولة التنفيذية ليحاربوا الشرفاء ويقفوا حجرعثرة في طريق نيل المظلومين والمحرومين لحقوقهم وفي ذات الوقت نشروا اكبر منظومة للفساد المالي والاداري وتخريب الذمم لافشال النظام الاداري في العراق الجديد ويقدموا العون والانقاذ لمن يقع في قبضة العدالة من مجرمي البعث وقد يفيد هنا ان نتذكر هروب وزير الكهرباء ايهم السامرائي ومحاولة تهريب قتلة الشيخ طالب السهيل بواسطة شخصيات مهمة في وزارة الخارجية من البعثيين .ورافق هذا التغلغل في الاجهزة التنفيذية والحكومية تغلغل اكبر واخطر في الاجهزة الامنية والذي بدأه البعثيون بالصراخ بحقوق الجيش السابق وعودة افراده وقادته وحتى بعد ان اعيد اغلب افراد الجيش السابق كانت المطالبات بعودة كبار البعثيين من الضباط بحجج عديدة منها المصالحة الوطنية والكفاءة وغيرها وشاهدنا كيف تسبب عودة البعض منهم الى كوارث امنية لازلنا نعاني منها ولعلنا نتذكر جرائم تفجيرات الصدرية وجسر الائمة ومسؤلية احد اذناب البعث عنها عندما اعيد كقائد فرقة في الجيش الجديد وبعد ان كشف امره هرب الى مصر ولعل جرائم الاربعاء والاحد الداميين تؤكد مخططات البعث الاجرامية في اختراق الاجهزة الامنية والتاثير من خلال ذلك على الملف الامني وتدمير النجاحات الامنية.
والان يحاول حزب البعث الانقلاب على الوضع الجديد بالدخول الى العملية السياسية وخوض الانتخابات بالتعاون مع جهات معروفة بقربها من حزب البعث المقبور واعلنت عن نفسها باحتفال اقرب ما يكون الى احتفالات صدام المقبور وهو الامر الذي دعى له المجرم الهارب عزت الدوري
ان اهمال التحذيرات السابقة من اختراقات اذناب البعث لمؤسساتنا الامنية والحكومية سببت لنا الكثير من المشاكل والمعوقات واخرت حصاد العملية الديمقراطية وافقدتها الالاف من الضحايا من الشهداء والمعوقين والجرحى وان كان بقاء النظام التعددي الديمقراطي في العراق الجديد يمثل بلسما للضحايا وعوائلهم في رفع جزء من المعاناة عنهم فان الخطورة اليوم تكمن في تمكن جماعات البعث الغادرة من استغلال فسحة الحرية وتشتت القوائم الوطنية للقفز الى الواجهة والوصول الى البرلمان القادم باعداد معينة تسمح لهم بتمرير مخططات البعث في اكمال جرائمه ضد العراق والعراقيين.
من واجب الحكومة العراقية والاحزاب الوطنية المخلصة العمل على منع الاختراقات البعثية المستمرة وتطهير الاجهزة الامنية والتنفيذية والوزارات من اذناب العبث لضمان نجاح العملية السياسية والانطلاق نحو بناء العراق وعلى ابناء الشعب العراقي ان يكشفوا كل البعثيين المندسين في كل المجالات وتقديم اسماؤهم الى الجهات الامنية او كشفهم من خلال وسائل الاعلام كما وعليهم مهمة اكبر واهم وهي التوجه الكامل والكبير صوب صناديق الانتاخابات واختيار العناصر الوطنية والمضحية التي جاهدت نظام الطاغوت البعثي ليهزموا البعث الى الابد من خلال اصابعهم البنفسجية وحتى لا يضطروا الى حمل السلاح مرة اخرى بوجه البعث وازلامه في صراع بقاء جديد من المؤكد انهم سيوضعون فيه لو عاد البعث من جديد الى السلطة لا سامح الله.
https://telegram.me/buratha
