ابو هاني الشمري
اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن طريق وكيل وزارتها استبرق الشوك انه (لم تتقدم اية شركة اجنبية للعمل في السوق العراقية على الرغم من تهيئة الاراضي الخاصة بذلك في محافظات البلاد)وقد وصفت الوزارة حركة الاعمار والاسكان في العراق بالبطيئة حيث اقتصرت على انشاء بعض المجسرات واعادة تعبيد بعض الطرق!! هكذا خبر ورغم ان اغلب العراقيين يعرفونه تماما الا انه مستغل وبشكل كبير من قبل الاعلام المعادي للانتقاص من الحكومة العراقية بحيث لاتخلو قناة تلفازية او سيلة اعلامية او صحيفة من خبر يؤكد تباطؤ الاعمار وغياب الاستثمار من كل محافظات العراق عدا كردستان وبشكل كامل وأن كل ما يذكر من اخبار استثمارية لوفود تزور هذه المحافظة او تلك انما هي لقاءات ومفاوضات وزيارت لتلك الوفود لطرح افكار مشاريع استثمارية لا أكثر ولكنها دوما تصطدم بعامل مهم على واقع الارض العراقية وهو العامل الامني الذي صار مثل اطلاقة البندقية بالقرب من شجرة مثمرة تحوم حولها العشرات من الطيور حالما تسمع صوت الاطلاقة فانها تهرب بعيدا عن تلك الشجرة رغم حاجتها لثمارها..
إذن مشكلة العراق الرئيسية هي مشكلة امنية لاغير .. ولكون مشكلتنا الامنية مرتبطة ارتباطا مباشرا بحزب البعث وفتاوى علماء السوء الوهابية وحميرهم الانتحارية التي يصدرونها لنا من دول الشر المجاورة فهي ايضا متصلة اتصال مباشر مع مروجي فكرة المصالحة والذين لايتركون مجالا اعلاميا الا وذكروها وتباكوا على عدم تنفيذها من قبل الحكومة حتى يومنا هذا رغم ان الواقع يقول ان كراسي السلطة والمناصب الادارية راحت تذهب شيئا فشيئا الى البعثيين!! واصبح تواجدهم يثير قلق المواطن البسيط الذي ظن في يوم من الايام انه تخلص منهم ومن جورهم بشكل كامل.
لنعيد ترتيب المقال ونجد العلاقة بين بعض الوجوه في حكومتنا الحالية وبين الواقع الامني العراقي كي نفهم لماذا لم يكن هناك بناء او استثمار ولنأخذ التفجير الدامي ليوم الاربعاء الاسود نموذجا لمعرفة حقيقة علاقة تلك الوجوه بهذه الحوادث الاجرامية ومدى ارتباطها بأجندات بعثية اولا وبدعم وتوجيه من دول مجاورة ثانيا اضافة الى ان اعترافات المجرمين الذين القي القبض عليهم قد بينت صراحة تورط مسؤولين كبار في الدولة بهذه الجرائم ولكن لم يتم عرضها اعلاميا لغايات تخص الجانب الامني والسياسي العراقي .. فقد اكد ذلك عضو البرلمان كمال الساعدي في لقاء مع قناة الشر القطرية(الجزيرة) قبل يومين.. ولنجعل تركيزنا على الفترة ما بعد عام 2006 إذ انًّ ملامح قوة الحكومة بدأت بالسيطرة على الارض وطرد عصابات البعثوهابية وقتل رموزها من عتاة المجرمين امثال الزرقاوي بعد احداث تفجير مرقد الامامين العسكريين لمرتين فمنذ ذلك الحين بدأت تتكلل تلك السيطرة ومن ثم اعلان خطة فرض القانون في عام 2007 ومن ثم التحسن الامني الذي نراه حاليا رغم كل الخروقات المقصوده والمدروسة من قبل الجهات المعادية.
طارق الهاشمي عراب اخراج المجرمين من السجون ... فبعد فضيحة وجود رقم هاتفه الجوال مخزونا في هاتف الزرقاوي والذي تم التعتيم عليه بعد ذلك تحرك هذا الشخص مستغلا منصبه وبدعم هائل من الدبلوماسية العربانية بشكل محموم نحو اطلاق سراح المجرمين الذين القي القبض على اغلبهم متلبسين بالجرائم الجنائية والارهابية ضد العراق واهله ..وتكللت جهوده بالنجاح بعد اطلاق سراح عشرات الالاف من عتاة المجرمين وآخرهم المجرمين الذين فجرا الشاحنتين في يوم الاربعاء الدامي وكانا قد اطلقت سراحهما القوات الامريكية قبل عدة اشهر من سجن بوكا .. ولاننسى ان ابا عمر البغدادي الذي القت القبض عليه القوات الامنية قد اعترف صراحة بأن الحزب الاسلامي الذي كان يقوده طارق حينها احد الاعمدة الرئيسية في عمليات التفجير الارهابية التي نفذها هذا المجرم ضد ابناء العراق في اكثر من محافظة... علما بأن جميع زيارات الهاشمي المشبوهة لدول الجوار كالاردن وتركيا والسعودية التي ترشحت عنها الاخبار بأنه تقاضى من حكام السعودية مبلغ 200 مليون دولار لدعم مخططه التخريبي في العراق وخبر اللقاء في تركيا مع عصابات البعث وما تلاها من فضائح فقد كان جميع افراد الوفد المرافق له هم ممن على شاكلته من المجرمين في حزبه ولم يسمح اطلاقا لشخصيات حكومية اخرى بالسفر معه!!.اما عملية اعادة كبار الضباط من عتاة المجرمين البعثيين وممن كانوا يديرون اجهزة المخابرات والامن فهو غير خاف على احد وما حدث من خرق امني مفضوح لجريمة الاربعاء خير دليل على فاعلية تلك الوجوه التي دست داخل الاجهزة الامنية الحالية ومدى تسهيلها لما يحدث من عمليات ارهابية نوعية ومرسومة بدقة.. ولهذا نراه وجميع الراغبين برجوع الحكم البعثي المقيت يعزفون على وتر المصالحة ويتباكون على عدم سيرها كما يريدون يشاركهم في ذلك الاعلام والدبلوماسية العربية التي اصبحت لاتستحي من اعلان رغبتها المحمومة بتغيير الحكم في العراق وارجاعه الى نوع معين من الناس داخل العراق رغم كل محاولاتهم لتغطية رغبتهم التي يحاولون اخفائها بتصريحاتهم الدبلوماسية الغبية!! بالرغم من كل تلك الاعداد الكبيرة من البعثيين التي اعيدت الى اماكن حساسة في الحكومة.
اما حارث الضاري وارتباطه ببقية العصابة الاجرامية تلك فقد اصبح من البساطة بحيث يمكن ملاحظته من خلال تحركات وتصريحات هذه الشخصية الاجرامية(البعثية-الوهابية) التي تحاول بشتى الوسائل دفع الجرائم التي يفعلها داخل العراق بمساعدة اعوانه ممن انخرطوا في صفوف الحكومة تحت مسمى (حكومة الوحدة الوطنية) ومن المضحك المبكي انه قبل ايام قليلة ظهر من على شاشة الاجرام(الجزيرة) ليعلن بأن من قام بجريمة الاربعاء هو المجلس الاعلى!!محاولا تبرئة عصاباتهم البعثية والوهابية التي تأكدت من خلال اعترافات المجرم البعثي (وسام) على شريط فيديو تم عرضه على وسائل الاعلام .. رغم صدور بيان عما يسمى بدولة العراق الاسلامية تتبنى هذا الهجوم..
وحارث الضاري مهجر الالاف من العوائل الشيعية وقاتل الالاف من الابرياء من مناطق ابو غريب وخان ضاري وقاتل الصحفيين وعراب الاغتيالات لبعض افراد الاجهزة الامنية وصاحب التصريحات الطائفية في المحافل الدولية وقائد للكثير من العصابات الاجرامية التي تخرب وتقتل داخل العراق بعد افتضاح صلة الحزب الاسلامي وحارث الضاري بأبي عمر البغدادي والدعم الذي كان يلقاه هذا الشخص من حارث وقادة الحزب الاسلامي لتنفيذ التفجيرات والاغتيالات... وقد اوضحت الجريمة الاخيرة ان تحرك تلك العصابات داخل سوريا والاردن اصبح بشكل فاعل ومؤثر ضد الحكومة والشعب العراقي بل وخطر على بقاء استقرار العراق واستمراره فبقايا البعثيين داخل تلك الدول تحصل على الدعم المالي واللوجستي من الدول الكارهة لنظام الحكم الحالي واقصد بالدول تحديدا كل من السعودية وسوريا والاردن وقطر والامارات ومصر والاردن وليبيا واليمن ونوعا ما تركيا... فبواسطة الاموال التي تصل من السعودية والامارات وقطر والدعم العسكري من سوريا للمقاتلين الاجانب والعراقيين من بقايا ايتام صدام والدعم الاعلامي من قنوات الشر المدعومة من تلك الدول وبتخطيط عصابات البعث سواء التي بقيت على اعلان ولائها للنهج البعثي او ممن تخفت بالزي الاسلامي الجديد كما فعل الضاري وغيره وبتهريب المتدربين العرب في معسكر اللاذقية السوري بمساعدة مخابرات ذلك النظام البعثي الاجرامي عبر الحدود واحتضان هؤلاء الارهابيين من قبل العصابات الصدامية الموجودة في الداخل والتي تصلها الاموال الطائلة من تلك الدول دعما لها في ادامة العنف والتفجير تستمر تلك الاحداث المأساوية في العراق ... فإذا اضفنا الى ماذكرناه اعلاه تواجد عتاة البعثيين في اعلى المناصب القيادية في الحكومة والبرلمان وسهولة تحركهم الى دول الجوار بل واتخاذ الاردن وسوريا والامارات اماكن اقامة لهم لعرفنا كيف اصبحت عملية تنفيذ تلك التفجيرات والجرائم بهذا الشكل البسيط .. فما بالكم في برلماني قتل المئات بل ودفنهم وهم احياء وفجّر البرلمان وكان من اشد المخربين للعملية السياسية في العراق وهو اليوم يعيش آمنا مطمئنا في الاردن لم تناله يد العدالة ولا تقبل تلك الدولة تسليمه للقضاء العراقي.. وهو الان يتحرك بكل سهوله ويسر مع زمر الاجرام للتخطيط لعمليات اخرى داخل العراق من خلال عصاباته الموجودة في العراق!! ومثل هذا البرلماني هناك العشرات بل المئات ممن يأخذون رواتبهم من خزينة العراق ويذبحون ابنائه ويدمرون بناه التحتيه.
فلو عملنا قائمة بافراد الحكومة والبرلمانيين الذين لايمر اسبوع الا وتطير بهم الطائرة متوجهة الى عمّان او دمشق او دبي لعرفنا من اين تأتينا الحمى ولماذا لايمكن ان تقدم شركة اجنبية واحدة لتفتح عمل استثماري داخل العراق... اذن مصيبتنا محصورة باربعة عناصر اساسية تريد ادامة العنف في العراق وهي 1-البعثيين الذين يتواجدون داخل الحكومة والبرلمان وكذلك الذين اعيدوا الى مفاصل الدولة تحت مسمى المصالحة الوطنية. 2-دول الجوار التي لاتريد نظام ديمقراطي كالذي حصل في العراق وكذلك الدول التي تنظر الى هذا النظام بشكل طائفي. 3- البعثيين الهاربين والذين وجدوا لهم الملاذ الامن والدعم لتنفيذ اجندات الدول التي اشرنا اليها. 4- الفاسدين اداريا والذين تربوا في حضن دولة البعث الصدامية لسنين طويلة وتعلموا على اخذ الرشاوى والتزوير والتخريب في مفاصل الدولة كما نلاحظ ذلك جليا الان بعد ان اصبح الاعلام حرا في العراق ويفضح كل شئ وليس كما كان يحدث في زمن دولة البعث الاجرامية الغابرة.والآن لمن ستوجه حكومتنا ضربتها الاولى للذين اشرنا اليهم اعلاه؟
اعتقد ان الضربة الاولى ذهبت الى الاتجاه الصحيح فالاحداث المتسارعة هذه الايام سوف تفتح باب الخير والامن على العراق ولكن بشرط ان لاتتنازل الحكومة للوساطات التي نراها بدأت من بعض الدول لحل مايسمى بالازمة مع سوريا.ان الضربة التي ستوجهها حكومتنا الى دول الجوار وخصوصا سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية اذا مابقيت مصرة على احالة قضية الجرائم التي تحدث في العراق الى المحكمة الدولية سوف تؤدي الى نتائج ايجابية وسريعة المفعول على الوضع الامني العراقي رغم ان تلك الدول سوف تدفع بمجرميها للقيام بعمليات تفجير اكبر من التي حدثت يوم الاربعاء الدامي لكي تموه على ان الجرائم ليس لها علاقة بتلك الدول ولكن اصرار حكومتنا على الاستمرار في هذا الطريق سوف يجعل العراق يحصد الامن بعد اقل من شهر على اعلان المحكمة الدولية تبنيها للقضايا التي يرفعها العراق لان تلك الدول ستعرف بأن الحبل قد بدأ يلتف حول رقبة قادتها الذين اوغلوا في دماء العراقيين وأن لدى الحكومة العراقية من الادلة مايكفي لادانة تلك الدول وقادتها المجرمين.... علما بأن خطوة كهذه تعني بأن عصابات البعث المعششة في دول الجوار سوف تتوقف بشكل طبيعي نتيجة للضغوط الدولية وضغوط المحكمة الدولية بتسليمهم لمحاكمتهم اضافة الى ضغوط الدول نفسها عليهم خوفا من افتضاح امرها كما ان تلك الدول ستتحرك بشكل سريع لغلق حدودها ومنع تسلل الارهابيين عن طريق حدودها الى داخل العراق كما انها بالتأكيد ستغلق معسكرات تدريب الارهابيين داخل اراضيها وستكون برامجها الاعلامية واخبارها غير مانسمعه اليوم من الاكاذيب . وستبقى للحكومة معركتين اثنتين ... الاولى مع المندسين داخل الحكومة الحالية ممن صعدوا الى دكة الحكومة والبرلمان بالتزوير والمحاصصة وهؤلاء سيكون الشعب كفيل برميهم في براميل النفايات بعد الانتخابات القادمة وهم معروفون مشخصون رغم كل التلميع والتزويق والوارنيش الذي تطليهم به وسائل الاعلام الرخيصة لانقاذهم من السقوط الذي لامحالة سينالونه ,, ثم تخليص دوائر الدولة من بقايا البعث الذي نخر بمفاصلها بعد ادخلوا الى تلك الاماكن قسرا تحت اسم المصالحة.
اما المفصل الاخير من هذه المعركة فهي معركة الحكومة ضد الفساد الاداري الذي يعيق عجلة البناء والتطور وهو امر تتحمله الحكومة بالدرجة الاولى يعينها المواطن الذي اكتوى بنار هؤلاء وتخريبهم وهذا الفساد لايمكن ازالته بلمسة عصا سحرية لان مفاصل الدولة متشبعة به ويحتاج الى جهود جبارة لانه جائنا من متراكمات البعث الفاسد والذي بنى لهذا النهج التخريبي منذ عشرات السنين .. وعلاجه يبدأ من اصغر عامل في اية دائرة حكومية ولنقل من الفرّاش حتى اكبر رأس فيها وهو الوزير ... اي نحتاج الى ان ننتقي الرجال الجيدين وما اكثرهم لو بحثنا عنهم ليشغلو المناصب المهمة ومن ثم نصدر القوانيين الصارمة بحق الفاسدين لنجعل من يقع في قبضة العدالة عبرة لبقية الفاسدين علها تردعهم عن افعالهم الرخيصة. إذن فبين قدوم الشركات الاجنبية للاستثمار داخل العراق وبين بقائها بعيدا عنا هو اصرارنا على احالة ملف الجرائم التي تحدث في العراق وبكل تشعباته الى المحكمة الدولية لانه اكبر انفلونزا خنازير اصابت العراق ... وعلى حكومتنا ان لا تتنازل عن هذا الحق المهم لكل العراقيين بلا استناء.
https://telegram.me/buratha
