حيدر الحيدري
رغم ان شخصية السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي والامين العام لحزب الدعوة الاسلامية قد طغت وغطت على حزب الدعوة في الاداء السياسي الا انه ثمة محاولات لالحاق حزب الدعوة بالمستوى الذي ارتقاه المالكي وتقريب الفواصل والتباعد بين الحزب وامينه العام. ورغم ان الانجازات الحاصلة في انتخابات مجالس المحافظات لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي كانت منحصرة لشخصية المالكي نفسه لاعتبارات كثيرة تتعلق برئاسته للحكومة ودوره الاخير في صولة الفرسان وبعض المنجزات الامنية التي انهارت يوم الاربعاء الاسود الا ان محاولات حزب الدعوة لتجيير انجازات المالكي للحزب نفسه باءت بالفشل ولم يستوعب الرأي العام محاولات المزاوجة بين انجازات المالكي وسمعة الحزب التي اصبحت من الماضي والتراث التضحوي.
وحاول حزب الدعوة ان يعيد الموازنات والمعادلة السياسية مع الشركاء وفق نتائج مجالس المحافظات مهمشاً ل.كل استحقاقات الانتخابات النيابية التي اهلت الائتلاف العراقي الموحد لتشكيل الحكومة وترشيح رئيس الوزراء ومتخلياً عن كل التزاماته السياسية والقانونية والاخلاقية مع قوى الائتلاف الرئيسية. مشكلة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي انه يحرق ذاكرته الجديدة ويحفز ذاكرته القديمة المشحونة بالصراعات والخلافات مع القوى السياسية الفاعلة ويندفع ويتأثر بنصائح وتحريضات مقربيه ومستشاريه ويصدق كل اساليب التظليل التي تدفعه للانفراد بالقرار خلاف الالتزامات والنظام الداخلي للائتلاف العراقي الموحد. كثير من التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين حزب الدعوة وقوى الائتلاف حول ترشيحات ومواقع الدولة قد تنصل عنها متخلياً عن كل هذه الالتزامات والتعهدات.
ان ما حصل عليه حزب الدعوة في انتخابات مجالس المحافظات لم يأت نتيجة شعبية حزب الدعوة في الوسط العراقي بل بسبب انجازات امينه العام السيد نوري المالكي الامنية والتي عادت الى المربع الاول يوم الاربعاء الدامي. الوهم القاتل الذي وقع به السيد نوري المالكي هو تصوره بان انجازات الحكومة الامنية كانت منحصرة به وحده ولم يكن للائتلاف العراقي الموحد الذي رشحه لرئاسة الوزراء أي دور يذكر ونسى وتناسى ان الذي اجهض محاولات حجب الثقة عنه بعد الانسحابات المتتالية لقوى الائتلاف واصرار التحالف الكردستاني على سحب الثقة عن المالكي ورغبة التوافق الاكيدة في اسقاطه وان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي هو الذي اسقط محاولات حجب الثقة عبر التفاهم الرباعي بين الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود بازراني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة السيد جلال طالباني) بالاضافة الى حزب الدعوة والمجلس الاعلى راعي هذا التفاهم الذي فوت الفرصة على كل محاولات الالتفاف على الحكومة واسقاطها.
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تعامل مع الملف السياسي بواقعية وهو ما افقده الكثير من الامتيازات والاستحقاقات ففي تشكيل مجالس المحافظات الاخيرة وحصول المجلس الاعلى على نتائج متواضعة لا تليق بسمعته وشعبيته ليحتل المرتبة الثانية في اغلب المحافظات بعد ائتلاف دولة القانون ..
بعد هذه النتيجة التي قبلها المجلس برحابة صدر كبيرة بدأت نقاشات من اجل تشكيل الحكومات المحلية وفق الشراكة والاستحقاق الانتخابي وسرعان ما انقلب ائتلاف دولة القانون على كتلة شهيد المحراب وتخلى عن كل التزاماته واتفاقاته رغم ان تلك الكتلة قررت عدم المشاركة في الحكومات المحلية لفسح المجال لائتلاف دولة القانون لقيادة المحافظات والنزول عند رغبة الناخبين ولكن اصرار حزب الدعوة على ضرورة دخول المجلس الاعلى في تشكيل هذه المجالس لخبرته وتجربته ادى الى تراجع المجلس من قراره بعد الانضمام فقرر المشاركة بحسب استحقاقه لكن سرعان ما تراجع حزب الدعوة وشكل اغلب مجالس المحافظات بتهميش المجلس الاعلى وتخلى عن كل الاتفاقات المكتوبة والمعقودة بينه وبين المجلس الاعلى. وتم تشكيل مجالس المحافظات دون اشراك المجلس الاعلى رغم انه يشكل الترتيب الثاني في اغلب المحافظات ما عدا بغداد وبلعبة يراها حزب الدعوة بانها ذكية في سياق العمل السياسي!!!
ومع اقتراب الانتخابات النيابية العامة بدأ الائتلاف يعيد تشكيله بحلة جديدة تنسجم مع الواقع الجديد وكانت اول خطوات البداية مع اهم قوى الائتلاف السابقة وهي المجلس الاعلى وحزب الدعوة والمستقلين واشتملت الخطوة الثانية على التفاوض مع القوى المنسحبة من الائتلاف كالتيار الصدري وحزب الفضيلة وفسح المجال للقوى الراغبة بالانضمام اليه.واول الاجتماعات لقوى الائتلاف كانت بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى والمستقلين وبدأ حزب الدعوة كعادته في ادخال شركاء العملية السياسية في نقاشات حامية تهدف الى جس النبض دون الافصاح عن نواياه المبيتة وكأن الحزب يعيش نشوة انتصارات مجالس المحافظات التي جعلته يعتقد انه قادر على قيادة العراق بمفرده دون اشراك بقية القوى الفاعلة.والملفت ان حزب الدعوة كان يدرك خطوة المؤامرات الاقليمية التي تستهدف حكومة المالكي بالذات والائتلاف العراقي الموحد تحديداً ولكنه كان يفكر برؤية حزبية ضيقة مبنية على اوهام الحسابات السياسية المعتمدة على الربح والخسارة دون مراعاة لخطورة الهجمة الخارجية التي رصدت مليارات الدولارات لتغيير الخريطة السياسية في البلاد .
الوهم الكبير الذي اصبح حزب الدعوة اسيره هو الاعتقاد بان شعبيته النسبية التي حصل عليها مؤخراً ستكون شعبية دائمة وربما تتسع مساحاتها في المستقبل متناسياً بأن اداء مجالس المحافظات التي يديرها محافظون تابعون لحزب الدعوة قد خلقت احباطاً لدى المواطنين الذين اختاروا ائتلاف دولة القانون وايضا حقيقة ان لا شعبية ثابتة لاحد ..وربما تكون احداث الاربعاء الدامي قد اثبتت بديهية النقطة الثانية حيث اثبتت استطلاعات الراي تدني شعبية المالكي الى حدودها الدنيا منذ خطة فرض القانون ...
يتضح من كل هذا وحسب المعلومات المتوافرة بان حزب الدعوة يتارجح بين المشاركة في الائتلاف الوطني وبين تاسيس ائتلاف مستقل قد يكون هو الرهان المحتمل لحزب الدعوة الذي يسعى الى ضم بعض الوجوه السنية كاحمد ابي ريشة مع سعيه الى ارباك الائتلاف الوطني الذي سيظل الائتلاف الام والمنافس الحقيقي وصاحب الشعبية الاوسع لتعدد اطرافه كالمجلس الاعلى والتيار الصدري والجعفري والجلبي والمستقلين وحزب الدعوة تنظيم العراق جناح المهندس عبد الكريم العنزي. حاول حزب الدعوة العمل باتجاهين العمل على تهيئة الاجواء لتشكيل ائتلاف منفصل ومستقل بزعامة المالكي والعمل باتجاه تخريب الائتلاف الوطني لكي ينفرد لوحده بالساحة.
وما ازعج حزب الدعوة وزاد من مخاوفه ان أي تشكيل ائتلافي بوجود الائتلاف الوطني باطرافه الكبيرة سيكون مقلقاً ومؤرقاً له ولذلك حاول الاعتراض على ضم التيار الصدري وتيار الاصلاح للائتلاف الوطني العراقي ولما تم اقناعه بان هذا الاتفاق قد تم مسبقاً ولا مجال لاستبعاد الصدريين من الائتلاف بداً حزب الدعوة يماطل محاولاً تأجيل المواعيد المقررة لولادة الائتلاف الوطني العراقي الجديد ليحقق عدة اهداف من وراء ذلك:
1- التشكيك بمصداقية الائتلاف الوطني الجديد لكثرة المواعيد المؤجلة وجر التوقيت الى اوقات قريبة لموعد الانتخابات النيابية وتقديم الكيانات للمفوضية العليا للانتخابات ثم يعلن انسحابه من الائتلاف الوطني وتشكيله ائتلاف دولة القانون.
2- محاولة استفزاز الصدريين وتيار الاصلاح بسبب التأجيل لمواعيد الاعلان عن الائتلاف ورفضه لضمهم الى الائتلاف ولو تم انسحاب الصدريين من الائتلاف الوطني على نحو الفرض فان حزب الدعوة يرى فرصته الذهبية للاعلان عن ائتلاف دولة القانون والانسحاب من الائتلاف الوطني بعد ان يتيقين بانسحاب الصدريين الذين يشلكون قوة تعبوية كبيرة على مستوى الشارع في الانتخابات القادمة.
3- شل حركة مجلس النواب وتخدير القوى الائتلافية واشعارها بان أي تحرك ضد الحكومة او الوزراء سيؤدي الى تشظي الائتلاف الوطني والرهان على الوقت لكي يتم تجاوز الوقت المقرر للحكومة التي تصبح حكومة تسيير اعمال ثم الاعلان عن الانفصال وتشكيل ائتلاف دولة القانون.
قوى الائتلاف الوطني الاخرى ادركت ان خطوات حزب الدعوة ليست اكثر من مناورات ومراوغات تهدف لتحقيق الاهداف المذكورة ولهذا السبب فقد تحرك تلك القوى لتصر على دقة موعد اعلان الائتلاف مع ابقاء الباب مفتوحا لمن اراد الانضمام اليه . وهذا الموقف احرج حزب الدعوة ووضعه امام خيارات صعبة فحاول التدخل وتاجيل الاعلان الى يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري وعلى لسان احد قياديه وهو النائب حسن السنيد واشترط الدخول في حال تأجيله الى الوقت المقرر.
وكانت شروط حزب الدعوة التي اعلنها في اجتماعات الائتلاف هي:اولاً- حصة حزب الدعوة في الائتلاف الوطني 50% وبقية القوى المنضوية تحت خيمة الائتلاف الوطني 50% محتجاً بان نسبته لابد ان تنسجم مع حجمه في نتائج انتخابات مجالس المحافظات!
وكان رد المجلس الاعلى بان ذلك يعني ان دعوة بقية القوى مجرد مهزلة وضحك على الذقون..وكانت حجة المجلس الاسلامي الاعلى ان اشتراطات الدعوة التي تستند على حصوله على 50% من الاصوات في مجالس المحافظات تتناقض مع التحالفات السابقة التي لم يشترط فيها المجلس اي نسب رغم انه كان يتقدم باكثر من مليون صوت على حزب الدعوة و لم يطالب المجلس بزيادة حصته في الانتخابات الماضية عندما كانت حصته في الائتلاف العراقي الموحد (555) بنفس حصة الصدريين وحزب الدعوة والمستقلين والفضيلة.
ثم كانت اعتراضات الدعوة على انضمام التيار الصدري وتيار الاصلاح الى الائتلاف الوطني رغم ان الائتلاف الوطني لم يضع خط احمر على أي تشكيل بل طالب بالانفتاح على قوى سنية ومسيحية فكيف الحال و التيار الصدري كان من اهم قوى الائتلاف الفاعلة؟
أخطر المطالبات التي حاول حزب الدعوة اشتراطها لدخوله في الائتلاف هو ضمانة رئاسة الوزراء للمرحلة القادمة وتبقى حصراً لحزب الدعوة وبشخص المالكي وهذا الامر يمكن ان يترك لما بعد الانتخابات بنفس الطريقة التي جرت سابقاً.ان الخوض بالتفاصيل يمكن ان يفجر الائتلاف من الداخل ويؤدي الى تشظية اطرافه الى شظايا غير متآخية. وكانت رغبة المجلس الاعلى والصدريين والجعفري والجلبي هو ترك التفاصيل والجزئيات والخوض في القضايا الاساسية والانطلاقة الصحيحة للاعلان عن الائتلاف الوطني العراقي. لقد طرح الاخوة في حزب الدعوة في اجتماعات الائتلاف الوطني الاولية قضايا تعكس الغرور والانتفاخ المتزايد وعقدة الاستعلاء لدى الحزب .
ويبدو ان القرار المتفق عليه كموعد نهائي للاعلان عن الائتلاف الوطني في الرابع والعشرين من هذا الشهر باتفاق حزب الدعوة وبتوصيتهم لمنحهم وقتاً اخر لمناقشة قضاياهم الداخلية ولكنهم سرعان ما بدأوا يتراجعون عما قطعوه من التزام على لسان النائب حسن السنيد القيادي البازر في حزب الدعوة فقد اعلن النائب عباس البياتي بان الاعلان عن الائتلاف الوطني العراقي يمكن ان يتعدى شهر رمضان وهذا خرق واضح وفاضح لما اعلنوه سابقاً.
ان حزب الدعوة قد اتخذ قرار الانفصال عن الائتلاف الوطني وتشكيل اتئلاف دولة القانون مسبقاً وما دخولهم الى المفاوضات الا محاولة لشق الائتلاف الوطني من الداخل والتشويش على اطرافه والمماطلة بغية الوصول الى توقيت يصبح فيه التفاوض شبه مستحيل ما يعني القبول بشروط الدعوة واجبار الائتلافيين على قبول شروطهم التعجيزية رغم انهم يسعون لتشكيل ائتلاف دولة القانون للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.
رغم الصبر والتحمل الذي ابدته قوى الائتلاف الفاعلة ومجاراة الاخوة الدعاة ومراعاة تحفظاتهم وتصوراتهم الا ان حزب الدعوة اثبت انه لا يفكر الا بمصالحه الفئوية الخاصة ولا يهمه ما تؤول اليه النتائج ولا يكترثون لمصالح شعبهم بل غاية ما يسعون اليه هو الحصول على مكاسب مرحلية حتى لو كانت على حساب الجماهير وتطلعاتها النهائية . الوهم القاتل الذي وقع به حزب الدعوة هو اعتقاده بان حيثيات الانتخابات البرلمانية تشابه وتتطابق مع تلك المحلية بينما يقول واقع الحال ان تجربة الدعوة في ادارة المحافظات اثبتت فشلا ذريعا علاوة على ان التذرع بالتطور الامني اصبح اكذوبة بعد اختراقات الاربعاء الدامي الماضي ولم يبق امام حزب الدعوة الا مواجهة المفاجئة القادمة لكي يعود الى صوابه وينفجر ويدرك حجمه الحقيقي ..
ان تعويل حزب الدعوة على الاخوة السنة تعويل على سراب وخيال لايكفي لاقناع الاخوة في كردستان او النماطق الغربية ان ينتخبوا المالكي والدعوة وان القاعدة الشعبية هي نفسها التي جائت بالمالكي الى سدة الحكم وهي نفسها التي قد تقود الى هزيمته في الانتخابات المقبلة اذا استمرت مساعي الدعوة في اقناعه للتغريد خارج السرب ..
https://telegram.me/buratha
