( بقلم : النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد شذى الموسوي )
عندما تصديت لموضوع جولة التراخيص النفطية الاولى وهو موضوع من الاهمية بمكان.. كنت اعلم اني اتصدى لشيء يفر الاخرون من مجرد ذكره.. لانه حساس وخطير.. ومكلف.. ولكن لاني اعتقد ان من واجبي التصدي للمرعب والخطير كجزء من استحقاق الموقع ، وجزء اخر هو اطلاع شعبي الذي حملني المسؤولية رغم انه لا يعرفني كشخص وكانسان ... ولكنه صوت لي ضمن قائمة اعتقد في وقتها انها تمثل مصالحه وتطلعاته.... وانا افهم كل ذلك ، وافهم ان العراقيين لا يقرأون كثيرا واعني الغالبية وليس كلهم ، وكذلك ان بعض من يقرأ منهم تسيطر عليه الاحكام المسبقة والعاطفة ، وهذا نتاج سنوات القمع والتضليل والارهاب.. وهو شيء طبيعي كذلك.
جزء من مسؤوليتي هو شرح وتوضيح الحقائق.. لان الجهل هو عدو الانسان الاكبر.. ولأني احلم ان يخرج العراقيون من الحالة التي هم عليها الان .. اليأس والاحباط الذي يتحول غالبا الى عنف.. المرارة التي تتحول الى تهكم واستهزاء، ثم شتيمة وسباب.. وغياب الوعي بالحقوق والواجبات.. وانا احترم كل هذه العقد عند شعبي ، فانا جزء منه ولااختلف عنه .. لكن من واجبي ايضا ان اشرح واوضح لهذا الشعب حقوقه وواجباته.
اعود للموضوع الاساس.. النفط.. جولة التراخيص.. عقود كردستان.. كان هناك موضوع مهم يطرح باستمرار وهو لماذا لم نعترض على عقود كردستان كما اعترضنا وتصدينا وانتقدنا عقود جولة التراخيص الاولى.. وساعطي الجواب ولكن ارجو من القاريء ان يقرأ بتركيز..
اولا: نحن اعضاء البرلمان موظفون مثلنا مثل غيرنا تحكم عملنا ضوابط كثيرة اولها النظام الداخلي لمجلس النواب.. واجبنا ان نطبق الدستور ونحوله الى قوانين وتشريعات ونراقب طريقة تنفيذ هذه القوانين.اقول يحكمنا هذا الدستور سواء اعجبنا ام لم يعجبنا.. رضينا ام لم نرض.. فماذا يقول الدستور حول النفط والغاز..؟؟الدستور يفرق في موضوع النفط والغاز بين الحقول المنتجة الحالية والحقول التي ستكتشف وتطور وتعمل فيما بعد ... ولنقرأ فقرات الدستور جيدا..
المادة 112اولا. تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة.. على ان توزع وارداتها بشكل منصف.... الخ
هل انتبهتم الى صياغة العبارات..؟؟اولا ادارة فماذا تعني الادارة؟..وتفسير معنى الادارة عليه صراع سياسي كبير.. بين الاقليم والحكومة الاتحادية.. ولكن الذي لا يختلف عليه احد هو موضوع ( الحقول الحالية) ويعني الحقول التي كانت منتجة عند التصويت على الدستور..فالمشاركة بالادارة تنحصر في الحقول الحالية .. العاملة الان.. التي يستخرج منها النفط الان وليس في الحقول التي ستكتشف لاحقا.. اي (بعد التصويت على الدستور) .. وهذا هو سر خطورة هذه المواد، ولهذا يعترض عليها الكثيرون، فما حكم الحقول التي ستكتشف لاحقا؟؟
لنقرأ المادة 115 التي تقول:كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
ماذا تعني هذه الفقرات اذا طبقناها على موضوع النفط والغاز.. انها تعني باختصار.. ان الحقول المنتجة حاليا تكون ادارتها ( ومفهوم الادارة مختلف عليه لحد الان ) مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم، اما الحقول الحديثة التي تكتشف او تبدأ بالانتاج بعد التصويت على الدستور ففي حالة الخلاف عليها يكون الاحتكام الى قانون الاقليم وليس الى قانون المركز.
هذا ما يقوله الدستور.. وعلي ان التزم به واطبقه سواء اعجبني ام لا.. وانا شخصيا لا يعجبني.. لكن هذا ما اتفق عليه قادة الكتل السياسية الذين كتبوا الدستور.. وانا بالطبع لست منهم..نعود الى الموضوع.. ان عقود اقليم كردستان تدورحول استثمار حقول لم تكن منتجة عند التصويت على الدستور، لذلك فهي تخضع لاحكام المادة 115 منه.. ولان اقليم كردستان شرع قانون النفط والغاز الخاص به.. فالاولوية تكون لذلك القانون وليس للقانون الذي يطبقه المركز. اما عقود جولة التراخيص الاولى، فهي لاستثمارالحقول الحالية ، اي تخضع لاحكام المادة 112 من الدستور، وتدار وفق قانون قديم ما زال ساري المفعول وهو قانون رقم 97 لسنة 1967.. فهل عرفتم الان الفرق بين عقود كردستان وعقود جولة التراخيص؟؟
عقود كردستان متوافقة تماما مع قانون النفط والغاز الذي شرعه الاقليم، اما عقود جولة التراخيص الاولى فهي مخالفة للقانون الذي يسري عليها من عدة جوانب (وكما اوضحت في مقالتي السابقة ):اولها: ان العقد يجب ان يصدر بقانون يشرعه مجلس النواب.وثانيها: ان المسؤول عن توقيع العقد هو شركة نفط الجنوب وليس الوزارة في حالة حقول الرميلة الشمالي والجنوبي.وثالثها : ان التعاقد والتفاوض على استثمار الحقول يجب ان يكون بالاشتراك مع مجلس المحافظة والذي يمثل الحكومة المحلية للمحافظة غير المنتظمة باقليم.
هل عرفتم الان الفرق بين الحالتين .. وهل عرفتم لماذا لم اعترض على عقود كردستان بينما اعترضت على عقود جولة التراخيص؟ هذا هو السبب وليس السبب اني متزوجة من كردي كما اراد البعض ان يصور، وكذلك ليس لان الاقليم دفع لي رشوة واسكتني كما قال اخرون. اعتقد ان السيد الوزير يعرف الفرق جيدا، لانه كان من ضمن الذين ساهموا في كتابة الدستور.. كذلك السيد رئيس الوزراء.. وكذلك قادة جميع الكتل.. وكل من يعرف الدستور وما فيه من عقد ومشاكل.ثم اعود لاقول انه حتى لو كان هناك فساد في عقود اقليم كردستان فانا لا اعلم عنه شيئا .. وانا مسؤولة عما اعرف وليس عما لا اعرف.. وحتى موضوع جولة التراخيص فانا ايضا لم اكن لاعرف عنه شيئا لولا اتصال الاخوان من الخبراء النفطيين المعترضين، والذين شرحوا لي الموضوع وقدموا لي الوثائق ، فاقتنعت بها وشاركت مع زملائي في لجنة النفط والغاز في النقاش ،وفي تحريك القضية داخل البرلمان وخارجه.
وهكذا هو عمل البرلمان.. يجب ان يتقدم صاحب القضية بشكوى ويقدم المعلومات والوثائق الى عضو البرلمان لكي يستطيع البرلماني ان يقوم بواجبه ، فاذا لم يتفاعل معه عضو مجلس النواب فهو مقصر ولا يستحق مكانه .. وبالنسبة لي سأبقى ملتزمة بهذه القضية ما دمت عضوا في مجلس النواب.. وحتى تنتهي اما بالنجاح او الفشل... لكن علي ان ابذل كل ما في وسعي .. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
من جانب اخر اريد ان اسال ، هل يستطيع الجيش العراقي الان ( اذا اراد ) ان يدخل الى الاقليم ويتحرك في شوارع اربيل او دهوك او السليمانية ؟ وحتى المواطن البسيط لا يستطيع دخول الاقليم او الاقامة فيه الا بعد اجراءات معقدة ومطولة . هل ان القضايا الخلافية بين الاقليم والمركز قد تم حسمها ؟ وهل يستطيع شخص ما في العراق اليوم ان يدعي انه قادر على حسمها لوحده ؟ اذا لماذا يطالبني الاخوة ان احاسب الاقليم على عقوده وكانني الحاكم الذي لا ترد له كلمة ؟ علينا جميعا ان ندرك ان حل الخلافات والازمات بين بغداد واربيل سيستغرق فترة من الزمن ، وان حالنا كحال غيرنا من الدول التي تتحول من الدولة البسيطة المركزية الى الدولة المعقدة الاتحادية ،عليها مواجهة الكثير من التحديات والمشاكل التي لا مفر منها .
ثم ان الاقليم عندما اعترض المركز على العقود ، اوقف العمل بها ،ولم يباشر بتصدير النفط الا بعد ان اذن السيد رئيس الوزراء بذلك ،مضطرا ، وتحت ضغط الظرف القاسي الذي يمر به العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية، وهو من وجهة نظري قرار واقعي.. وجميع واردات النفط الذي يصدر الان من الاقليم تعود الى الخزانة المركزية والحكومة المركزية او الاتحادية كما هو الحال في واردات نفط الجنوب.
وللحديث بقية ...
شذى الموسوي
https://telegram.me/buratha
