مصالحة وطنية أم إنتهاكات دستورية ؟

لسنا ضد الحوار ولا ضد المصالحة ولن نكون , غير أننا ننبه الى أن أي حوار او مصالحة إذا لم تنطلق من إحترام الدستور والقانون وحقوق الانسان ومن قواعد صحيحة سيكتب لها الفشل الذريع ويبقى المواطن في نفق مظلم وفي حيرة من أمره , لان المصالحة لا تعني مهرجانات خطابية ولا أصوات مرتفعة من الشعر الشعبي والاهزوجات التي شبع منها الناس أيام جلاد العصر, وانما يجب ان تقوم على الفرز بين متهمين بجرائم يحالون للمحاكم لكي ينالوا ما يستحقون من عقاب فضلا عن تعويض الضحايا عن الاضرار حيث لا يشمل مثل هؤلاء بمفهوم المصالحة الوطنية لآسباب قانونية لا تجيز المصالحة والحوار معهم , وبين غير متهمين بجرائم يعتذرون عن سلوكهم إبان نظام سيدهم المجرم لكي يصفح الناس عنهم وتتاح الفرص للجميع بفتح صفحة جديدة على ان لا يتكرر الماضي الذي ما تزال تفوح منه رائحة الدم والمقابر الجماعية والاسلحة الكيماوية وفنون التعذيب والقسوة المفرطة .......................................... ( بقلم: الدكتور منذر الفضل )

ليس هناك أدنى شك في ان الحوار وقبول الاخر ونشر ثقافة التسامح طبقا للدستور والقانون ووفقا لمبادئ حقوق الانسان وصولا للسلام الاجتماعي ضرورة لتحقيق الاستقرار والآمن وبدونهما لا يمكن للحياة ان تستمر في العراق الذي يضرب به العنف السياسي بقوة ( عدا كوردستان ) الى حد إصابة مفاصل الدولة والمجتمع بالشلل التام في ظل الآزمات الخانقة بينما تبدو مظاهر الحرب الاهلية واضحة للعيان وهي من أقذر الحروب في التاريخ .كما لا يمكن لأي عاقل ان يقف ضد الحوار والمصالحة الوطنية ونبذ الكراهية والثأر في العراق غير ان هناك أسسا مقبولة لأي مصالحة ولأي حوار وبدونها ينهار الحوار وتفشل المصالحة وتستمر دائرة العنف .ومن هنا نتساءل هل ان الحوار والمصالحة الوطنية تعني المزيد من الانتهاكات للدستور العراقي الذي أقرته أغلبية العراقيين في إستفتاء عام ؟ وهل تعني المصالحة أيضا المزيد من التنازلات من الضحية للجلاد ؟ وكيف للحوار والمصالحة ان تنهض دون مد جسور الثقة وشجاعة الاعتراف بالخطأ وإعتذار الجلاد من الضحايا ومحاسبة المتهمين بالجرائم الدولية ؟ ثم هل يعقل ان يعاد إنتاج الماضي ويعود حزب مشبع بفكر نازي وعنصري مثل حزب البعث وماكنته الاعلامية الفاشلة وعقيدته الفاشية التي حرقت الاخضر واليابس في العراق والمنطقة بالغاء قانون إجتثاث البعث واعادة السلطة المركزية والجيش الذي شكل مظهرا للفساد والتجاوزات على القيم وحتى على شرف الجندية حين كان من ادوات الطاغية في ارتكابه لجرائم داخلية وخارجية وذيل تابع للحاكم وليس جيشا للشعب والوطن ؟لسنا ضد الحوار ولا ضد المصالحة ولن نكون , غير أننا ننبه الى أن أي حوار او مصالحة إذا لم تنطلق من إحترام الدستور والقانون وحقوق الانسان ومن قواعد صحيحة سيكتب لها الفشل الذريع ويبقى المواطن في نفق مظلم وفي حيرة من أمره , لان المصالحة لا تعني مهرجانات خطابية ولا أصوات مرتفعة من الشعر الشعبي والاهزوجات التي شبع منها الناس أيام جلاد العصر, وانما يجب ان تقوم على الفرز بين متهمين بجرائم يحالون للمحاكم لكي ينالوا ما يستحقون من عقاب فضلا عن تعويض الضحايا عن الاضرار حيث لا يشمل مثل هؤلاء بمفهوم المصالحة الوطنية لآسباب قانونية لا تجيز المصالحة والحوار معهم , وبين غير متهمين بجرائم يعتذرون عن سلوكهم إبان نظام سيدهم المجرم لكي يصفح الناس عنهم وتتاح الفرص للجميع بفتح صفحة جديدة على ان لا يتكرر الماضي الذي ما تزال تفوح منه رائحة الدم والمقابر الجماعية والاسلحة الكيماوية وفنون التعذيب والقسوة المفرطة .لقد عقد في بغداد يوم 26 اب 2006 وعلى مدار يومين مؤتمر للعشائر العراقية في إطار المصالحة الوطنية وإزالة الاحتقان الطائفي ومظاهر العنف التي تسود في مناطق متعددة من الوسط والجنوب وغرب العراق حيث عقد المؤتمر بحضور اكثر من (600) من شيوخ العشائر والقبائل وشخصيات عراقية من خارج العراق وحضره رئيس الوزراء ورئيس البرلمان مع عدد من الوزراء . ثم اختتم المؤتمر بجملة من المقررات بعضها كانت غير دستورية وليست مقبولة, حيث تتعارض هذه التوصيات صراحة مع الدستور العراقي لعام 2005 الذي جرى الاستفتاء عليه ويجب إحترامه لاسيما وان الحبر الذي كتب به لم يجف بعد ...! كما جرت بموجبه بناء مؤسسات دستورية مثل تشكيل مجلس النواب وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين.ولعل من بين اهم بنود المؤتمر التي وردت في البيان الختامي والتي ستعقد الوضع العراقي بدلا من ان تخفف هذا الاحتقان هي ما يلي :

1. تأجيل العمل بنظام الفيدرالية لفترة معينة ..!!.وهو بند لا يمكن ان يقبل به ملايين العراقيين وفي المقدمة منهم الكورد وشعب كوردستان وكذلك اغلبية العرب الشيعه الذين يعتبرون الفيدرالية خيارا استراتيجيا لمستقبل جديد . وكان السيد عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد، كبرى الكتل النيابية في البرلمان العراقي، زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية قد طالب يوم السبت 26 اب في بيان اصدره بإقامة فيدرالية الوسط والجنوب باعتبارها'' ضمانة لأولادنا وأحفادنا ''• وحث الحكيم اتباعه على ''توعية وإقناع الناس بالفيدرالية''•ومن الطبيعي ان شكل الدولة الاتحادي صار من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها بتاجيل الفيدرالية او الغاء قواعدها لآنها خيار وحيد في أستمرار العيش المشترك ومنع عودة الحكم المركزي .

2. اعادة تقييم عمل هيئة اجتثاث البعث . لابد من القول بأن ليس جميع اعضاء حزب البعث هم من المتهمين بجرائم ضد العراقيين ذلك لآن الجميع يعلم كيف تمت عملية إجبار الناس بطرق الترغيب والترهيب للانتماء الى حزب البعث في العراق وما هي الطرق والاساليب التي اتبعها النظام المقبور لهذا الغرض والتي طالت حتى العراقيين وغيرهم من غير العرب بينما تقوم فلسفة الحزب على الفكر العربي الوحدوي الاشتراكي فاجبر العشرات من الكورد ومن التركمان والاشوريين والكلدان على الدخول في هذا الحزب لاسباب عديدة رغم تعارض فكر البعث مع قيمهم الانسانية وقوميتهم وطموحاتهم واخلاقهم وتطلعاتهم .

كما ان هناك عناصر في حزب البعث ممن لم تتلوث اياديها ولا سمعتها بالجرائم التي ارتكبت من النظام بل ان هناك من ضحى بحياته رافضا اساليب النظام ومن ذلك عبد الخالق السامرائي وغيرهم من الاموات والاحياء الكثير , واذا كان لايمكن اجراء المصالحة مع الاموات الا ان هدف المصالحة قائم مع الاحياء ممن ارتبطوا مع حزب البعث ولم يرتكبوا الجرائم ويستوجب الوضع الجديد المصالحة معهم وصولا الى السلام الاجتماعي لان هذه المصالحة لا تؤثر على الحق العام والحق الشخصي الثابت قانونا في القانون الوطني العراقي ولا يتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منع ابادة الجنس واتفاقية منع التعذيب واتفاقية عدم تقادم جرائم الابادة وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقع العراق عليها وهو ملتزم بها رغم سقوط النظام .ومع ذلك ليس مقبولا تعطيل نصوص الدستور الجديد وانما لابد من تطبيق أحكام الدستور وبخاصة نص المادة 7 منه التي نصت على مايلي : المادة (7): (( اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياًـ تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.))ومن المناسب ان نشير الى ضرورة إحترام تطبيق النص الدستوري التالي أيضا المتعلق بموضوع إجتثاث البعث حيث جاء مايلي :المادة (134): ((اولاـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

ثانياـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية المطلقة.

ثالثاـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.

رابعا ـ يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة مالم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة

خامسا_ مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم , ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية , ما لم يكن مشمولا باحكام إجتثاث البعث , والتعليمات الصادرة بموجبه .

سادسا _ يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه بمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة , لضمان العدل والموضوعية والشفافية , والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب )).3_ بناء قوات مسلحة عراقية قوية . ونحن نتساءل هنا لماذا الاصرار على تشكيل قوات مسلحة عراقية قوية فهل المقصود بذلك الدخول في حروب جديدة خاسرة ضد دول الجوار ام لتحرير القدس من بغداد ؟ أم لمقاتلة (( الجيب العميل في شمالنا الحبيب وهدم القرى الكوردية ؟! )) ونعيد انتاج الماضي بكل المأسي المعروفة لاسيما وان الجيش العراقي كان وسيلة لتنفيذ اغراض الدكتاتورية وهو لا يتمتع بسمعه جيدة بين العراقيين .ولا ننكر وجود بعض التوصيات الجيدة التي تحقق السلام الاجتماعي وتحتاج الى التطبيق مثل :1. بسط سلطة الدولة بنزع سلاح الميليشيات وكل المظاهر المسلحة .2. تحريم القتل على الهوية .3. اعادة النازحين والمهجرين .4. تجفيف منابع الارهاب والارهابيين .5. منع التدخل الخارجي بالشأن العراقي .6. اشاعة ثقافة المحبة والتعاون وادانة التصرفات اللامسؤولة للقوات المتعددة الجنسيات .7. تعويض ضحايا الارهاب .إنظر مقررات مؤتمر العشائر تفصيلا : http://www.pukmedia.com/arabicnews/28-8/news10.htmlشروط ما يسمى ب ( هيئة علماء المسلمين للمصالحة الوطنية ) :1. جدولة إنسحاب القوات الاجنبية .2. أعادة النظر بموضوع إجتثاث البعث .3. الاعتراف بالمقاومة الوطنية .4. إيقاف العمل بالدستور العراقي لعام 2005 .

ونحن ليس لدينا تعليق على سلوك هذه الهيئة وطروحاتها الطائفية الخطيرة التي تكشف بكل وضوح إرتباطاتها مع بقايا البعث وتأجيج روح الكراهية وبث الفرقة بدلا من المحبة والتسامح وليس غريبا ان تضع مثل هذه الشروط إذ ما يزال التساؤل قائما عن شرعية وجود هكذا هيئة وعن اي مسلمين يتحدثون ومن الذي انتخبهم او اختارهم لذلك وأين حصلت هذه الانتخابات ؟ وهل مثنى الضاري ووالده يمثلان علماء مسلمي العراق وهل يمتد تمثيلهما حتى خارج العراق وربما حتى للصين حيث يوجد اعداد من المسلمين ؟ وكل العقلاء يعرفون ان لقب العالم الديني كبير وله شروط مثل مرتبة الاستاذ في العمل الاكاديمي في الجامعات الرصينة , والهيئة المذكورة تصر على انها تضم جمهرة من العلماء المسلمين وهم الذين يضعون مسطرة لقياس المسلم عن غير المسلم والعراقي من غيره والوطني من الخائن ...وهكذا ..موقف رئاسة إقليم كوردستان من الحوار الوطني والمصالحة :أعلنت رئاسة اقليم كوردستان يوم الاثنين 28/8 دعمها ومساندتها لعملية المصالحة الوطنية التي تجري بين الجهات والاطراف السياسية والدينية والقومية في العراق.

وقال المتحدث بأسم رئاسة اقليم كوردستان: (( من اجل خروج العراق من المحنة السياسية والامنية, نحن في رئاسة اقليم كوردستان والشعب الكوردستاني ساندنا ولازلنا نساند (قبل سقوط النظام و بعد السقوط) عملية المصالحة الوطنية.. الا اننا نلاحظ ان بعض الجهات عندما يتحدثون عن المصالحة يضعون شروطا لذلك كشرط تغير الدستور الدائم او شكل الفدرالية..

ان موقفنا وموقف شعب كوردستان واضح بهذا الصدد, نحن مع مشروع المصالحة الوطنية ونحب ان يشارك جيمع الاطراف في تأسيس عراق فدرالي وديمقراطي وندعم فدراليات الوسط والجنوب بالشكل الذي يقرره اهالي هذه المناطق..لكن لن نقبل بان يتم هذا المشروع على حساب الشعب الكوردستاني.. ان الذين يريدون ان يبقى العراق موحدا عليهم ان يضعوا الحكم الشمولي جانباً وان يتركوا التسلط وان يلتزموا بالدستور الذي صَوت لصالحه أكثرية الشعب العراقي وان يقدروا ارادة الشعب الكوردستاني في الفدرالية التي اختاروها, ونكرر إلتزامنا بالفدرالية التي يصدقها اكثرية الشعب العراقي )).ومن بالجدير بالذكر ان إقليم كوردستان كان سباقا في الدعوة للمصالحة منذ الايام الاولى لتحرير العراق حيث عقد في اربيل مؤتمرا للحوار والمصالحة الوطنية في نهاية شهر أذار 2004 بمبادرة من سيادة الرئيس مسعود البارزاني الذي كان حريصا على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين الجميع إنطلاقا من مبدأ نبذ الثأر والانتقام الذي يؤمن به , الا ان هذا المؤتمر وللاسف لم يحقق أهدافه المنشودة ولم يجر تطبيق توصيات المؤتمر بسبب عدم جدية الاطراف المشاركة وغياب اطراف اساسية اخرى مثل الاحزاب الشيعية الفاعلة وشخصيات سياسية عراقية مستقله .ومع ذلك فأننا نعتقد بأهمية الحوار والمصالحة الاجتماعية ويمكن الرجوع الى رأينا في مقال سابق لنا و المذكورة في الرابط أدناه .يمكن مراجعة مقالنا السابق حول مؤتمر المصالحة الذي عقد في اربيل 2004 :http://www.sotaliraq.com/thenewiraq/Dr-Munther-Alfadhal-article05052004.htm

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha