زمزم العمران ||
يسعى الأكراد إلى تحويل قضاء حلبچة إلى محافظة رابعة ، تتبع الإقليم أدارياً وسياسياً ، ويسعى التركمان إلى الحصول على محافظة تمثل مكونهم القومي في شمال العراق ، ولنبدأ بما يميز تلعفر من حيث المساحة ، تبلغ مساحتها 4,453 كيلومتر مربع ،اما تعداد سكانها فيقدر حوالي 170 ألف نسمة ، غالبيتهم من القومية التركمانية ، مسلمي الديانة ينقسمون مذهبياً بين الشيعة والسنة ، فضلاً عن وجود بعض في المكون من القومية العربية ، أما موقعها الجغرافي فتمتلك موقعاً جيوستراتيجي في المثلث الحدودي الواقع بين العراق وتركيا وسوريا ،فتبعد عن الحدود التركية مايقارب 50 كيلو متر و 60 كيلو متر عن الحدود السورية ، أما موقعها بالنسبة لمحافظة نينوى ،فتقع غرب مدينة الموصل وتتبعها ثلاثة نواحٍ أدارية ،هي زمار وربيعة والعياضية .
يضم هذا القضاء 78 قرية ،49 منها قرية عربية و29 منها قرية كردية ، يحده من الشمال محافظة دهوك ، ومن غربه سنجار ، وجنوبه قضاء الحضر ، كما يبعد عن العاصمة بغداد 450 كيلو متر ، أبرز المعترضين على تحويل هذا القضاء إلى محافظة ، هم من المكون العربي ، لأنهم يعدون أن الهدف من التحويل الإداري إلى محافظة هو هدف قومي بحت ، الهدف منه سيطرة التركمان سياسياً وإدارياً ، في هذه المحافظة المزمع تشكيلها .
أما الذين يقودون حراك تحويل هذا القضاء إلى محافظة ، فهم من الشخصيات التركمانية التي تُحسب على الحشد الشعبي ، ويحاول نواب عن ذلك القضاء جمع تواقيع في البرلمان العراقي ، بهدف إدراجه كمشروع على جدول أعماله هذه الفكرة في التحول من قضاء إلى محافظة ليست وليدة اليوم ، كما يحاول الأكراد في تحويل حلبچة إلى محافظة ، بل يرجع زمنها إلى قيام الجمهورية العراقية عام 1958 في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم ، حيث حمل هذا المشروع حينها اسم محافظة الجزيرة .
الدورة البرلمانية الثالثة للبرلمان العراقي بعد عام 2003 تم التصويت من قبل أكثر من نصف مجلس النواب على تحويل هذا القضاء إلى محافظة ، إلا أنه جوبه بمعارضة سياسة تمثلت حينها بالأحزاب الكردية ، وجبهة السياسي أسامة النجيفي ، وكانت مزاعم الاعتراض أن التركمان يسعون إلى إيجاد محافظة شيعية تمتد إلى الحدود السورية ، أما أصحاب هذا المشروع حالياً فهم ينتظرون موافقة مجلس الوزراء ، وتنفيذه لقرار البرلمان بينما برزت اعترافات أخرى من محافظتي نينوى وصلاح الدين ، بحجة أن هذا الأمر يؤدي إلى تمزيق وحدة الصف الوطني ، ويعزز من النزعات القومية والطائفية ، متناسين أن هذا القضاء يضم كل مكونات الشعب العراقي.
أما في الجانب القانوني ، فأن العراق كما يملك قانون يسمح له بتحويل النواحي إلى أقضية أو الاقضية إلى محافظات ،الا أن هذا القانون أصبح غير معمول به بعد تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، حتى لا تمت موافقة مجلس الوزراء على تحويل القضاء إلى محافظة ، فأنه يحتاج إلى تشريع برلماني ، والذي يجب أن يرتب أوراقه واستعداداته للتعامل مع تلعفر كمحافظة .
من هو المستفيد من طرح أفكار تحويل الاقضية إلى محافظات ؟ كما في حلبچة وديالى أو تحويل المحافظات إلى أقاليم ، مثل المشاريع التي طُرحت سابقاً بتحويل محافظة ديالى إلى إقليم ، أو محافظة البصرة إلى إقليم.
هل سيكون مواطني تلك المحافظات والمدن هم المستفيدون ؟ أم المكونات السياسية التي تسعى الأستحواذ على ميزانيات تلك المحافظات والاقضية إذا ماتحققت مشاريعها ؟ وهل يعد ها تمزيق لوحدة البلاد ونشهد مشاكل داخلية أخرى مماثلة لما يحصل بين الإقليم والمركز ، هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى من يجيب عنها ؟
https://telegram.me/buratha
