إنتصار الماهود ||
· تشه تيه بزوره نا بيه
”رجعنا نفس الطاس ونفس الحمام، وتالي شلون راح تفض “.
هذا هو أول تعليق يتوارد لذهني، حينما أقرأ تلك التصريحات الإستفزازية من السياسيين حول الملفات العالقة، والتي لم تحل لغاية الآن بين المركز و الإقليم، فتارة نسمع سياسيي الإقليم يتهمون الحكومة المركزية بالتهميش وألإقصاء وعدم منحهم حقوقهم الكاملة رغم الإلتزام من الجانب الكوردي، ونسمع من جهة أخرى سياسيي بغداد يردون على تصريحات الكورد النارية بقوة، ويتهمون كوردستان بعدم الإلتزام بما عليها من واجبات تجاه الحكومة المركزية، ويفتعلون المشاكل دوما لتغطية فشلهم في السياسة الداخلية، المتبعة لإدارة الإقليم.
لنعرف اولآ ما هي التزامات الإقليم و حقوقه كي نعرف عمق الأزمة هنا ، إن الإلتزامات والتي تكاد تكون محدودة ومريحة في ظل الدستور العراقي، المليء بالثغرات بمواده القانونية والتي تنظم علاقة المحافظات المنضوية تحت إقليم، مع الحكومة المركزية وهي الفقرات من (116 لغاية الفقرة 121 ثانيا) ، إن من يقرأ الدستور يجد حقوق تلك المحافظات أكبر من التزاماتها تجاه الوطن الأم ، ورغم ذلك نرى تلكوء من الإقليم في الوفاء بإلتزاماته، حسب ما أقره الدستور ويلجأون معظم الأحيان لرمي الكرة في ملعب الإتفاقيات السياسية، والتي تعتبر إلتفافا صريحا على الدستور.
ما هي تلك المعضلات، عفوا الإلتزامات تجاه حكومة بغداد ؟
إن أهم تلك الإلتزامات هي تسليم الواردات النفطية، والتي تشمل مبيعات النفط في الحقول النفطية في كردستان والموادر الغير نفطية وهي إيرادات المنافذ الحدودية، مقابل ضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة والتي حددت لهذا العام ب 12.67% من الموازنة، والتي تضمن رواتب موظفي الإقليم و أهم المشاريع للبنى التحتية فيه.
لا يخفى على الجميع إن حقول النفط في كوردستان تخضع للسيطرة من قبل الحزبين الحاكمين، إضافة لسيطرتهم على حقول نفط كركوك من عام 2014 ولغاية عام 2017 إبان سيطرة داعش على محافظة كركوك، والتي استغلها الإقليم لبيع نفط كركوك لتركيا ولمدة 50 عاما بسعر أقل بكثير من أسعار النفط في الأسواق العالمية، و ترتب على ذلك فيما بعد بدعوى قضائية كسبتها حكومة بغداد ضد تركيا و الإقليم بوقف التصدير مع غرامة مالية مترتبة عليهم، إضافة للمنافذ الحدودية والتي تبلغ إيراداتها ملايين الدولارات شهريا لازال مصيرها مجهولا، وأنا اقصد المنافذ الرسمية وغير الرسمية، والتي لم نعرف حجم واردتها و أين تذهب، ” ماعلينا المهم ندفع المالات وإحنا الممنونين “، ومعظم وقتهم يستخدمون ساسة الإقليم سياسة لي الأذرع، التي يبرعون بها كثيرا، حيث مصلحة الإقليم فوق مصلحة الوطن ( فالوطن لديهم مجرد بقرة حلوب تضخ لهم الأموال) وهذا الواقع دون رتوش ” لحد يزعل بالخوة “.
لنعد بحديثنا لسياسة الأزمات المفتعلة والتي لن نعرف لها نهاية، مادام الإقليم لن يفكر بأنه جزء من العراق ومصلحته يجب أن تكون فوق مصلحة البلد ككل، ونحن سلطنا الضوء على الواردات النفطية لأنه الملف الأهم والذي دوما ما تكون الخلافات قائمة بسببه، فالعراق يعتبر من الدول النفطية التي تصدر وتمتلك إحتياطي نفطي هائل، في كركوك والبصرة، لذا يحاول الإقليم السيطرة على حقول كركوك لضمان إستمرار إمبراطوريته، من خلال إفتعال الأزمات في كركوك وإثارة الجدل المستمر حول المادة 140 من الدستور، من أجل ضم كركوك الى الإقليم، بحجة تواجد الأغلبية الكوردية نحن نعرف من أين جاءت الزيادة السكانية في كركوك( اكراد سوريا، اكراد ايران، اكراد تركيا المعارضين لأنظمة حكوماتهم) من أجل التغيير الديموغرافي، وهي سياسة محنكة إتبعها الكورد ونجحت طبعا، بسبب عدم سيطرة حكومة بغداد على الملف الامني والنفطي في كركوك في فترة معينة ، وعدم حزمها أمام الإقليم، فالحكومة ذات الأغلبية الشيعية منقسمة على نفسها ولم تجتمع يوما على قرار موحد فهي تعتبر نفسها اي الحكومة ” ام الوليد “ والأم يجب أن تكون حانية وعطوفة مع الجميع حتى مع إبنها العاق الذي يهددها دوما بالإنفصال وتركها، إضافة لتحين ساسة أنفسنا الفرص من أجل نقض تحالفاتهم مع الحكومة المركزية والتحيز لجانب الإقليم في معظم الملفات المشتركة حتى وإن جانبوا الحق ، إن الإحتكام دوما للدستور لم يجد نفعا في فض الإشتباك بين المركز و الإقليم، مما حدا بالحكومات المتعاقبة الى إجراء يلتف حول مواد الدستور نوعا ما لتلافي تلك الأزمات ألا وهو ( الإتفاقات السياسية الغير معلنة بين قادة الكتل السياسية، ككل من أجل خلق توازن وهدوء في البلد) إلا إن تلك الإتفاقات تصدم دوما بجدار المفاوض الكوردي العنيد، الذي يعتبر مصلحته اولا وإن نسبة 12.76% من الموازنة لا تلبي طموحه، وأنا كمواطنة اعتبرها (خاوة) من چيس نفط البصرة تلك المدينة التي لايزال مواطنيها يعاني الكثير مقابل ما تقدمه للعراق من خيراتها.
لقد تم تعديل المادة 14 من الدستور التي تنظم الجانب المالي بين المركز و الإقليم، والتي تنص على تسليم الواردات مقابل حصة الميزانية بتعديلات بسيطة، حيث أصرت حكومة بغداد على إيداع الواردات الخاصة بالاقليم في حساب مستقل، في البنك المركزي العراقي والذي يشرف عليه حصرا، رئيس الوزراء ووزير المالية في منح التخويل للإقليم بدلا من مصرف (سيتي بانك الامريكي)، وقد عد الكورد هذا التعديل إنقلابا خطيرا على الإتفاقيات السياسية الضمنية.
ما الضرر لو كان البنك المركزي هو من يشرف على الأمور المالية بدلا من سيتي بانك، لم لا يصرح الإقليم عن حجم وارداته، لم يستلم واردات ثلاث أضعاف إستحقاقه وهذا حسب تصريح من مسؤول حكومي رفيع المستوى، الى متى تبقى العلاقة متارجحة وقلقة بهذا الشكل؟ هل تعودنا أن نعيش على المفاجآت التي لن تسر الشارع العراقي ، أم إن الإقليم تعود على سياسة الخاوة وما ننطيها مهما كلف الأمر، بوجود قرار سياسي مركزي هش؟
بقت يم الله والخيرين حبوبة.
https://telegram.me/buratha
