عباس سرحان ||
يواجه العراق عدة تحديات كبيرة. لكن التحدي الأبرز سيكون رغيف الخبز ومواجهة الجوع المفتعل الذي يقف وراءه الممول للسدود التركية .
ليس مصادفة أن يتم حجز نحو 700 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات في تركيا على حساب العراق وسورية، فالأمر مخطط له ومقصود، ومن مول عشرات السدود التركية اراد الوصول الى ما نحن فيه من جفاف.
وإلا فلا حاجة لتركيا بهذا الكم الهائل من المياه، كما ان قيامها بهذا الفعل الذي يعارض القانون الدولي لم يلاق اعتراضا او انتقادا من منظمات دولية معنية او من دول متحكمة بالقرار الدولي.
ما يعني أن موقف تركيا هذا يلاقي تأييدا ضمنيا من قوى مهمة متحكمة بالساحة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط.
الجفاف يعني انحسار الزراعة وهلاك الحيوانات وزيادة التصحر وصعوبة توفير مياه الشرب للناس، وإضعاف قدرات العراق وسورية الاقتصادية ومواقفهما السياسية.
أما لماذا ولمصلحة من يتم تنفيذ خطة الابادة الاقتصادية هذه؟ فهذا سؤال يمكن الاجابة عنه بأسئلة أخرى!.
اذ من له المصلحة في حجب مياه النيل عن مصر، ومياه نهر هلمند في افغانستان عن ايران، ومن يمول السدود التي تشيد على النيل وهلمند؟.
ومن يقف وراء حرائق حقول القمح والغابات في العراق وسورية وايران، ومن قام بتسميم بحيرات الاسماك في العراق؟.
هذه الاسئلة وغيرها ليست من وحي التأثر بنظرية المؤامرة، بل هي من صميم الشعور بوجود مؤامرة يتم تنفيذها بخطوات متناسقة ومدروسة في هذه الدول بهدف وضعها تحت الضغط لتحقيق اهداف باتت واضحة لكل متابع.
ولكن السؤال الأهم، هو كيف يواجه العراق خطة التجويع التي تُنفّذ ضده؟.
في لحظة ما قد لا يكون الاستيراد متاحا بظل التطورات الدولية المتسارعة وشبح الحروب والصراعات الذي يلوح في الافق، والضمان الوحيد هو اعتماد العراق على نفسه في توفير قوته. ولكن كيف يتم ذلك وأزمة المياه تعصف بالبلاد؟.
أولا، على الحكومة العراقية ان تلجأ الى الاستفادة القصوى من المياه الجوفية، فمعلوم ان العراق يقع في منخفض بالنسبة لدول الجوار، وهناك دراسات توضح أماكن وكميات المياه الجوفية يمكن للحكومة العراقية الاعتماد عليها.
وقد نجحت تجربة الحشد الشعبي الصيف الحالي بزراعة الخضار في مناطق في بادية السماوة وأسهمت هذه التجربة بتوفير اصناف من الخضار بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة جدا.
ويمكن التوسع بهذه التجربة من خلال زراعة محاصيل استراتيجية في البادية نفسها. ولكن بمساحات أوسع، اعتمادا على طرق ري حديثة.
كما هناك مناطق عديدة أخرى تتوفر فيها المياه الجوفية بكميات كبيرة كباديتي النجف وكربلاء، ويمكن التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية فيها.
هذا هو أقرب خيار من الناحية الزمنية يمكن للعراق تنفيذه لمواجهة شبح الجوع والجفاف الذي سُلّط عليه من دول متحكّمة.
أما الخيارات الأخرى، فيبدو أنها لا تحظى لحد الآن بأهمية عند الجهات الحكومية المعنية، كتحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه لأغراض الزراعة، واقامة سدود غاطسة لرفع مناسيب المياه ( على قلتها) في دجلة والفرات ومنع وصولها الى البحر.
على حكومة السيد السوداني أن تتعامل بجدية مع تحدي الجوع وتضع الخطط السريعة لمواجهته، ولاشك هي تواجه مشاكل جسيمة وعراقيل تحاول جهات افتعالها لا يقاف تقدم هذه الحكومة. ولكن هذا هو الواقع الصعب والمواجهة قدر الرجال.
https://telegram.me/buratha
