عمار محمد طيب العراقي ||
الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية جهادية عسكرية ليست تقليدية، لأنه تشكل بأساليب ليست تقليدية هي ألأخرى، وأي مؤسسة من هذا النوع، من المتوقع وبشكل طبيعي؛ أن تواجه تحديات كبرى، يمكن أن تطال حتى أصل وجودها، كما يسعى لذلك تحالف الشر الصهيوأمريكي،وذلك بطرح إثارات لجدل سلبي مستمر.
الإثارات المناوئة لا يمكن أن تتوقف، والميدان الأوسع لتلك الإثارات، هي البيئة السياسية المرتبطة بالتحالف إياه، وكذلك بيئة الدولة التقليدية، الرافضة لكل ما هو ليس تقليدياً، ولذلك فإن هنالك ضرورة ملحة، لبناء وتطوير وتفعيل منظومة ساندة للحشد، إن في البيئة السياسية، أو في مفاصل الدولة .
في الجنبة السياسية اليوم؛ وبعد عقد من الزمن على تشكيل الحشد الشعبي، وبعد أن بات حقيقة متجذرة في وجدان العراقيين، بل أنه اصبح أملاً لشعوب المنطقة، في إحداث التوازن الأستراتيجي مع قوى الشر والظلام، تبدو الأمورأكثر وضوحاً وإطمناناً ، فالحشد الذي يقارب عديده الآن ربع مليون مقاتل، جعل الذين يفكرون في إمكانية زواله، يشربون ماء البحر لكي يبتلعوا هذا التفكير..
بالمقابل وفي ضفة بعض أجهزة الدولة فهنالك حاجة ملحة، لبناء منظومة دولة تعمل على حماية وإسناد الحشد، تمنع نمو أي تصورات أوتصرفات؛ مناوئة للحشد داخل أجهزة الدولة، وهي تصرفات كانت لها؛ مصاديق كثيرة ومتنوعة على أرض الواقع، صدرت وما تزال تصدر؛ من مسؤولين كبار في الدولة العراقية، ومن بعض الأجهزة العسكرية العليا، ومن قوى سياسية ربطت مصيرها؛ بتحالف الشرالصهيوأمريكي، ومن أصوات نشاز تتمثل بطابور العملاء؛ في مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام الأصفر، وما نزال نسمع تلك النشازات، دون أن يطالها القانون، الذي يفترض أن يطبق بصرامة، فيما يتعلق بحماية سمعة القوات المسلحة ومنها الحشد، ودرء مخاطر إنعكاسات تلك التصرفات، التي يمكن أن تتكرر في كل وقت، وحسب ما تمطر غيوم الدولار الأحضر.
القوى السياسية المندكة بالحشد الشعبي، يجب أن يكون مفهوما لديها، أن المكانة التي حظيت بها، لم تصل اليها لولا أرتباطها بالحشد، ولولا الأنتصارات التي حققها الحشداويين، ويجب أن يكون هذا حاظرا وبشكل دائم، في تفكير تلك القوى؛ وفي مواقفها من الأحداث السياسية، وفي علاقاتها مع القوى السياسية الأخرى.
في العلاقة بين الحشد والسياسة، من المفيد تكرار القول أن الحشد مؤسسة وطنية عراقية جهادية؛ لا تعمل إطلاقا بالحقل السياسي، لكنها وبشكل واضح؛ ليست بعيدة عن السياسة، مادامت السياسة تؤثر بالحشد وتتأثر به، نعم أن الحشد لا يجب أن ينخرط بالحقل السياسي بشكل مباشر، وهذا وضع رسمه الدستور، لذلك يجب أن لا يسمح الحشد لأي قوة سياسية، مهما كان مقدار قربها او إندكاكها به، بالتحدث نيابة عنه، أو أتخاذ مواقف وقرارت بشأن الحشد، لأن ذلك من شأنه إضعاف موقف الحشد، وتصويره على أنه تابع وليس أصلاً ، فضلا عن أنه يمكن أن تتخذ بسبب ذلك قرارات لا تناسب الحشد..إن موقف كهذا سيسهم إسهامة فعالة، في أن ينال الحشد إستحقاقاته ومكانته الأعتبارية.
في قصة أجهزة الدولة، ومنها بعض قيادات عسكرية عليا تحاول تهميش الحشد، نقول أن هذا تآمر مكشوف، وكل ما هو مكشوف محبط من أصله، ولن يكتب له النجاح ولو بمقدار ضئيل، وعليهم أن يضعوا مصلحة الوطن أولا، والحشد في اولويات مصالح الوطن..وعليهم أن لا يمضوا في هذا المشوار ابعد مما ساروا فيه لحد الآن.. لأن الحشد عنده بخت ويشور!
الحشد هويتنا الحشد عيدنا الدائم
شكرا
١٣/٦/٢٠٢٣
https://telegram.me/buratha
