عامر جاسم العيداني ||
أن منظمات المجتمع المدني تأسست وفق قانون المنظمات غير الحكومية الذي ينص على ممارسة نشاط معين وأهداف محددة ضمن برنامجها الذي قدمته عند التأسيس ، وحظر القانون على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة وممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب وجمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم ، والزم القانون المنظمة بالكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة .
أمام هذه المواد القانونية ، تضعنا أمام تساؤل عن ممارسة هذه المنظمات لنشاطات بعيدة عن أهدافها التي حددتها هذه المواد ، حيث اخذت تمارس نشاطات الهدف منها تحقيق المصالح الشخصية من خلال القيلم بالنشاطات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي لاعمالها وغالبا ما تكون وهمية ، واستغلالها في تأسيس علاقات مع مسؤولي مؤسسات الدولة للحصول على الدعم الشخصي والمالي لاعضاء المنظمة وفي المقابل تقوم بدعم تلك الشخصيات على المستوى الإعلامي والدعاية لهم من خلال القيام بحفلات تكريم وزيارات تقدم خلالها الشهادات والدروع ، ودائما ماتكون تلك الحفلات مسيئة للمسؤول وللمؤسسة التي يعمل فيها سواء أكان موظفا مهما أو على رأس الادارة ، حيث يجتمع في تلك الحفلات شخصيات غير مقبولة اجتماعيا لا يتناسب وجودها مع مكانة المسؤول واهميته في قيادة المؤسسة والتي تقع أهميتها وقيمتها عند المجتمع بمرتبة عليا ، ولتواجدها في كل مفاصله .
وهناك بعض المنظمات تقودها شخصيات مغمورة هدفها الظهور وتعمل على خلق أهمية لها لشعورها بالنقص بسبب فشلها اجتماعيا وثقافيا، ونراها تقوم بنشاطات تزكية أشخاص من خلال برامج التصويت لأفراد محددين وتجعل منهم افضل شخصيات هذا العام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، الغرض منها هو للظهور الاعلامي بـأنها منظمة مهمة ولها وزنها .
ونلاحظ بعض المنظمات تمارس دور النقابات المهنية التي تأسست بقانون مثل نقابة الصحفيين ونقابة الفنانين وغيرها ، وتأخذ مسمياتها ، وتمنح هويات وتصاريح لممارسة المهن المناطة بأعضاء تلك النقابات ، حيث انها أربكت المؤسسات الأمنية لعدم قدرتها على التمييز بين النقابة ومنظمة المجتمع المدني ، حيث استغل اعضاء تلك المنظمات قانون النقابات بإستخدامهم تلك الهويات والتصاريح .
والجدير بالذكر ان تلك المنظمات تمنح الهويات التعريفية مقابل ثمن لقبول الشخص كعضو في المنظمة وتجدد سنويا ، وعليه يجب إيقاف هذه المنظمات وعدم منحها الموافقات الا بعد التدقيق بعدم استخدامها اسماء مشابهة للنقابات وعدم ممارستها لأنشطتها .
ونشدد على مسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بعدم التعامل مع هذه المنظمات لأنها تشكل إساءة لهم وتستغلهم لمصالح شخصية ، وايضا نطالب دائرة المنظمات غير الحكومية والاجهزة الامنية مراقبة تلك المنظمات التي تمارس هذه النشاطات ومنعها لأنها تسئ إلى المجتمع ومؤسسات الدولة والتقليل من هيبتها .
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
