عزيز الإبراهيمي ||
ليس من الانصاف القول ان اهالي الطارمية جميعهم متهمين بالارهاب ودعمه وليس من الحكمة بل من العته والحماقة القول بتبرئتهم جميعا، فالمنطق يحكم بوجود أقلية مولالية للمجرمين يوفرون لفلول داعsh المأوى والدعم.
الأقلية المستهترة في كل مجتمع هي صاحبة اليد العليا والتي تخضع لها الأكثرية،وهذه من سنن التاريخ التي يمكننا الاطمئنان لها بتأمل بسيط لواقعنا الذي نعيشه والتاريخ الذي نقرأه، وليست الطارمية استثناءا من هذه القاعدة.
ولعل من يقول مادام الامر كذلك فالدولة تستطيع التعاون مع تلك الأكثرية الرافضة لأولئك المجرمين والقضاء عليهم وهذا الامر رغم ان المسؤولين كثيرا ما يرددوه بالمعنى فانه يفتقد الى الفهم الدقيق لمجتمعنا القبلي الذي لازال يرى ان الدولة لا تمثل الا الخيار الثاني الذي يلجأ له بعد خيار العشيرة التي يذعن لها ولايتحمل خيانة ابناءه ظالما كان او مظلوم.
فالطارمية بمجتمعها القبلي لا يمكن ايجاد ثغرة الى ابناءها المجرمين والجميع يعيش في مكان واحد شبه معزول وقوى الدولة تكاد تكون غريبة وحركاتها معروفة وعلاقاتها مع السكان المحليين موطن رصد من الحميع.
لذلك فالدولة ملزمة بوقف القتل المستمر الذي منبعه هذه المنطقة الموبوءة وكذلك هي امام مسؤولية كبيرة ازاء مواطني الطارمية المغلوب على امرهم من تلك العصابات، ولا حل أمامها اذا ارادت ان توقف جريان الدماء من قوى الأمن وتسد الطريق عن انفجارات محتملة في بغداد، لا حل لها سوى تهجير مؤقت للأهالي في مناطق مؤمنة لغرض تنظيف تلك المنطقة من بقايا داعsh وإعادة تموضع للقوات الأمنية.
لا احد يمنكه الجزم بان تلك العصابات المتخفية في الطارمية لا تُمارس اساليبها المعروفة كأغتصاب النساء وتسخيرهن، لذلك فتهجير مؤقت تصرف الدولة في تكاليف السكن للأهالي يعد رحمه للأهالي اولا كما انه يمنع تفاقم الإرهاb في تلك المنطقة، فاليوم القتل لابناء الجيش والحشد وغدا عندما يزداد حجمهم ويتوجه نظر داعمي الإرهاب اليهم فسوف ترجع أيام الاسبوع الدامية في بغداد وآلات حين مناص.