يدور الان سجال حول طريقة الحكم هل بالاغلبية السياسية او بالشراكة الوطنية او التوازن او المحاصصة او ماشاكل ذلك .
كل هذه المفاهيم مرتبطة بنسبة ماتحصل عليه اي جهة متصدية واي جدل وخلافات قبل اعلان نتائج الانتخابات جدل سخيف ويدخل الشعب وقواعد الاحزاب في حيص بيص في وقت غير مناسب .
المفاهيم اعلاه مرتبطة بعد اعلان النتائج بارقام نتائج الانتخابات فان وصلت جهة ما الى الاغلبية بعد الحصول على مقاعد مجلس النواب بنسبة النصف زائد واحد تكون هي المتحكم ديمقراطيا بتشكيل الحكومة ولها الحق في الانظمة الديمقراطية السوية برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء وهذا حق ديمقراطي مهم لو طبق حرفيا نكون قد تخلصنا من مشاكل كثيرة ولكن ارادة الاعداء في المنطقة وهم الانظمة الدكياتورية متفقون على امر مهم وهو افشال التجربة خشية ان تنتشر وتصل عواصمهم وتزيل حكمهم ولهذا يخربون هذا المفهوم ويتدخلون طائفيا في العراق لقبره وانهاء وجوده ولهذا علينا التنبه لهذه الناحية حينما نشخص الاعداء واسباب عدائهم للعراق وتجربته .
لا اجد اي مبرر لخوف وقلق من يعارضون هذا المفهوم "الاغلبية السياسية " لسبب بسيط هو ان العراق عبارة عن محافظات وكل محافظة تتكون من مكون ذو نسيج واحد مع وجود بعض التنويعات كاقليات وتحكم المحافظة وفق قانون مجالس المحافظات من قبل ابنائها وسن قانون نقل الصلاحيات الى المحافظات بدل تدخل المركز المباشر في شؤون المحافظات ولو طبق قانون نقل الصلاحيات للمحافظين ومحافظاتهم نكون امام مفهوم مهم وهو كل محافظة تتحمل مسؤولية تحقيق العدالة والخدمات للمواطن الذي يسكنها ويبقى دور حكومة المركز دور ادارة شؤون البلاد السياسية وتوزيع الثروات وتحقيق الامن والاتفاقيات الدولية وغير ذلك من الالتزامات التي يفرضها القانون
هناك امر يجب الاشارة اليه يدور حول سبب اتباع مفهوم الشراكة خلال الدورات السابقة وكتبت عن ذلك في بداية العملية السياسية وسبب الشراكة يعود الى الاتفاق على اشراك الجميع في كتابة الدستور والقوانين الشاملة لحقوق كل مكونات الشعب العراقي ورضي الحكماء والعقلاء بمفهوم الشراكة المؤقت حتى يتم تثبيت الدستور ودعائم الدولة واساساتها وبعد دورتين كتبنا بعد ان راينا ان الكرد وممثلي الغربية لايهمهم استقرار العراق فالكردي عينه على الانفصال فشارك في تخريب البلد ليبرر انفصاله وممثلي الغربية ارتموا في احضان من يقول الحكم يجب ان يعود للسنة ومن ورائهم اشعلها طائفية مقيتة فقلنا بعد الحلم وكظم الغيظ اننا كاغلبية متفضلون عليكم بالشراكة وكتبنا الدستور معا فجازيتمونا بالغدر ومع ذلك حلمنا وكظمنا غضبنا وادخلتم الدواعش وقبرناهم فلم الاستمرار بلعبة الشراكة المنافقة والكاذبة ولينزل الجميع الساحة ومن يصل الى النتيجة الانتخابية التي تؤهله للحصول على النصف زائد واحد فليحكم البلد اي كانت هذه الجهة وحلفائها مع ضمان حكم الجميع كل لمحافظته ومكونات كل محافظة .
يبقى امر واحد اود الاشارة اليه ووفق دراستي لما جرى ومعرفتي بواقع الحال فان اي جهة كانت تستطيع الوصول الى الاغلبية لابد لها من اشراك اطراف اخرى في الحكم ومادام الدستور يعطي الحقوق في خيرات البلد وموارده الى الجميع فلا توجد مشكلة بمن يحكم وفقط علينا البحث في كيفية الحكم وعدالته وتطبيق الدستور والقانون ومحاسبة كل من يخرج عليه ومن الافضل ان تكون هناك حكومة اغلبية سياسية بمواجهة معارضة سياسية موازية و شرسة تتصيد اي خلل في السلطة التنفيذية فتطيح بها ان فشلت او فسدت والشعب هو الحكم وبمرور عدة دورات صار مفهوم لدى الشعب يميز من خلاله الصالح من الطالح .
هذه حقيقة يجب ان يعرفها الجميع وهي ان من يصر على الاشتراك في اي حكومة قادمة انما هو اصرار على قضم اكبر كمية من كعكة الفساد من خلال المشاركة في السلطة التنفيذية التي على تماس مباشر مع المال العام والصفقات , والوطني الحقيقي هو ذلك الذي يفضل ان يكون معارض شرس مدافع عن حقوق الشعب على ان يكون شريك في حكومة فاسدة تبنى على اساس توزيع الوطن وخيراته لا على اساس تحقيق العدالة للجميع والوطني الحقيقي لايضره ان لم يصل الى السلطة التنفيذية ان يكون ضمن المعارضة السياسية تحت قبة مجلس النواب وحينما يصر ان يأخذ اكثر من حقه اي اما ان العب او اخرب الملعب يكون شريكا فاسدا مخربا كائن من يكون اسمه .
احمد مهدي الياسري
https://telegram.me/buratha
