فخيار السلام سواء كان نابعا من القناعات الذاتية او مفروضا بفعل عوامل موضوعية، هو الخيار الرئيس، وهو الذي يجب ان يحكم، ( بقلم: عبد الرزاق السلطاني )
كل قطرة دم عراقية اريقت تمثل خسارة فادحة على مدار السنين الثلاثة الماضية بعد ان سجل العراق رقما قياسيا بالموت المجاني واصبح امرا شبه عادي والاشد ايلاما ان ذلك يجري برصاص الارهابيين ممن ينتسبون الى الاسلام كذبا وزورا والى الجهاد زيفا فقد قطعوا تذاكر الدخول الى (الجنة) التي وعد التكفيريون بها الساديين من الصداميين والوهابيين القادمين بجهلهم وعقولهم المتحجرة.
فخيار السلام سواء كان نابعا من القناعات الذاتية او مفروضا بفعل عوامل موضوعية، هو الخيار الرئيس، وهو الذي يجب ان يحكم، من دون ان نستبعد امكانية التغيير انطلاقا من تغيير العوامل والظروف ومن المستبعد عدم وقوع ذلك في المدى المنظور تبعا لقراءة النظام العراقي الجديد، بهذا الخطاب شخصن شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم(قده) مشروع الدولة بكل ما يحمل له من تحليل الواقع والمستقبل برؤيا واضحة المعالم ومليئة بالتحديات ومؤطرة بمسارات ومعالم استشرفها بالمقاومة السياسية السلمية ووضعها في سلم اولوياته، فضلا عن شرعنته الانتماءات ومساواتها بين كل العراقيين وفق ظوبط وتصورات استشرفت المستقبل قد كسر بها المعادلة الظالمة التي حكمت العراق، كما اسس لنظرية المؤسسة المرجعية التي لا ينظر اليها بالشخوص والذوات العظيمة انما هي صمام الامان لكل العراقيين بكل الوانهم واطيافهم، فهذه التصورات والرؤى جاءت ضمن مشروع وطني اراد سماحته اطلاقه من المناطق المحرومة اي – الوسط والجنوب – بعد ان قدموا ملايين القرابين على مذابح الحرية ولتكون معلما في البناء بعد ان اريد لها الاقصاء والتهميش قدرا ملازما لعقود مضت..
ان ما نعول عليه اليوم التاسيس لمناخات الخطاب الوحدوي ورأب الصدع في المجالات كافة واعطاء الصلاحيات وفق التوازنات والتمثيل الشامل لكل المكونات العراقية، وبشكل عام يمكن الجزم بان لا احد يناقش في اولوية السلام كواجه وخيار من حيث المبدأ سوى بعض القوى الهامشية التي تجد نفسها مضطرة لاسباب براغماتية لتغليف خطابها الصراعي بكلامها عن السلام لمجارات الامر الواقع، وعلى الحكومة معالجتها باساليب امنية حديثة ضمن اليات محددة، ونمذجة الادوار كلاً بحسبه، فالاصلاحات الحقيقية تبدا من العقول والمسؤولية المطلقة هي التي تؤسس للبناء الحقيقي لمؤسسات الدولة، فعلى صناع القرار تقديم دراسات موضوعية نابعة من رؤية استراتيجية مستفيضة للوصول الى حكومة دستورية تمثل الوحدة الوطنية العراقية للامساك باللحظات التاريخية التي تضع العراق الفيدرالي الدستوري على جادة الصواب لينضوي تحت مظلة المنظومة الدولية لتحفظ له وحدته وتحفظ حقوق ابنائه وتعيد له هيبته.
عبد الرزاق السلطاني
https://telegram.me/buratha
