( بقلم : السيد ابو مرتضى العسكري )
بعد أن وقفوا بالضد من عملية إسقاط صدام ونظامه الشمولي والتي تمخضت عن تحقيق أمال العراقيين بالتحرر والخلاص من نير الصدامية ومنهجها الاستبدادي البغيض, ظل الآخرون يتأرجحون في مواقفهم بين عدم تأييد العملية السياسية في العراق, أو التشكيك بها وبالياتها أو معارضتها جملة وتفصيلا, وأدى ذلك فيما أدى إلى إغراق البلاد في دوامة العنف الدموية ومستنقع الإرهاب, بل وصعدوا من عدائهم وعدوانهم على الشعب العراقي بمحاولتهم الإجهاز عليه تماما من خلال إشعال الفتنة الطائفية وأسعار أوارها للوصول إلى حرب أهلية تفتت العراق وتؤدي إلى تمزيقه.
وبعد كل هذا يبدو الامر وكأنهم استطاعوا فرض شراكتهم في مصير العراق وهاهي الاستعدادات تترى لعقد المؤتمر الدولي الذي بدأ الحديث عنه حتى قبيل تقرير لجنة بيكر ـ هاملتون وستشارك فيه إطراف دولية عدة. وأيآ كانت نوايا المشاركين ومخططاتهم لابد من القول أن العراق وهو يحثو حثيثا لتحقيق بنائه على أسس مفاهيم جديدة للوطن والمواطنة بحاجة إلى عون نزيه من المجتمع الدولي، وإذا كان المؤتمر كجهد دولي دبلوماسي وسياسي يصب في اتجاه تأمين مستلزمات الوصول إلى الهدف الإستراتيجي من خطة فرض القانون التي ستبقى عرجاء إن اقتصرت على الاتجاه الأمني فقط فأن هذا الجهد ينبغي أن يقف عند حدود تقديم العون للعراق وشعبه دون أن يؤدي ذلك إلى فرض أرادات الأطراف المشاركة أو املاءاتها، وعند حدود احترام المشاعر الوطنية للشعب العراقي وعدم المساس بسيادته حتى يمكن الوصول إلى نتائج دائمة تسهم في تأمين استقرار العراق وأمنه ليكون عامل استقرار بالمنطقة ايضآ ويبدوا أن بعض الأطراف المشاركة أدركت انها تمادت أكثر من اللازم بانغماسها بالوضع العراقي، وان الشرر الذي يتطاير من الشرور التي صنعتها تدخلانها في العراق بات يطالها في عقر دارها وتحتم عليها بالتالي البحث عن مايوقف ذلك، ولعل أطراف أخرى وجدت انها قد حققت من تدخلها بالحالة العراقية سلبا ما تبغيه اذا ضمنت انها قد نجحت من تيئيس شعوبها من الأمل بأن رياح التغير الديمقراطي الهابة من العراق ستكون دافعآ للتغيير في بلدانها بعد أن وضعت نتائج الكارثة التي صنعتها في العراق أمام تلك الشعوب إذا ما رغبت (بالديمقرأطية الدموية ) كما في المثال العراقي، والمؤكد تماما أن تلك الدول والأطراف لن تفعل ما يحقق الأمن والاستقرار في العراق لوجه الله لكن المؤكد ايضآ والذي علينا فعله كعراقيين أن لا نقايض بكل شئ من اجل التوصل إلى استقرار يرسمه الآخرون لنا وفقآ لمصالحهم الخاصة حسب.
وعليه: علينا الإدراك سلفا ضرورة التعامل مع المؤتمر والمشاركين فيه بدقة وموضوعية وبروح المسؤولية الوطنية لان الكل يتسابقون والهدف الرئيسي لأي منهم على حدة هو تحقيق اكبر قدر من المكاسب في مؤتمر العراق . إن المسؤولية الوطنية التي نتحدث عنها هي عدم السماح لأي طرف مشارك أن يتحدث باسمنا أو ادعاء تمثيلنا أو فرض وصايته علينا لأسباب عرقية أو دينية أو مذهبية أو طائفية أو سياسية في مؤتمر ينعقد في أراضينا غايته تحديد مصيرنا وهذه السؤلآية ستكون معيارا لجدية القوى السياسية العراقية ووطنيتها، ومع التسليم بعدم وجود ارضية صالحة للالتقاء التام على رؤية موحدة لكل القوى السياسية العراقية لان الكثير من هذه القوى إما قصيرة النظر وتعني بالمصالح الانية فقط أو أنها وبما جبلت عليه من تأصل (المكسبية) كروح نشأت عن عدم عراقتها, وعن فهمها للعمل السياسي على انه (لعبة) فوز وخسارة بل وتعاملها مع العراق على انه سفينة تغرق شيئآ فشيئآ وهم يسارعون للحصول على ( غنائمها ) قبل أن تغرق تماما.
نقول مع ذلك كله علينا كعراقيين أن نتحمل مسؤولية الوصول إلى الثابت الوطني الأكبر حتى لا نمنح للآخرين الاستمرار بالتلاعب بقدراتنا الوطنية واول اولائك العراقيين نحن كقوة إسلامية سياسية قدمت التضحيات الجسام من اجل عراق الكفاية والعدل. بقي أمران, اولهما: أن ندخل المؤتمر وفي أذهاننا انه إذا كان هذا المؤتمر وما سيلحق به من نشاط سياسي وتصالحي يسعى فعلا للوصول إلى مصالحة وطنية فينبغي أن تكون بين متخاصمين لا متنافسين, بمعنى أن تكون بين الأطراف المشاركة بالعملية السياسية, فهي أطراف متنافسة, ولن نجني من المصالحة بهذا الاتجاه إلا الدوران بحلقه مفرغة لا جدوى منها وفيها, والمصالحة الحقيقية هي إسفار المتخاصمين عن وجوههم الحقيقية وليس لأحد من إطراف ألعمليه السياسية حق أو ادعاء بتمثيل خصومنا. وآلا فانه من المنطقي عندها أن نحملهم كل الدماء التي سالت من الشعب العراقي منذ 9/4/2003 على الأقل ولحد ألان.
أما الأمر الثاني والذي علينا إيصاله إلى جميع الأطراف المشاركة قبل بدأ المؤتمر وعليهم التسليم به ايضآ وقبل بدء المؤتمر, إننا أمناء على ملايين الأصوات التي انتخبتنا ولايمكن أن نقبل بأن نعامل أو نوصف بأقل من هذا الموقع. وان معارضة أطراف سياسية محليه أو إقليمية لنا أو عدم اعترافهم بنا لا ينتقص من شرعيتنا الدستورية والوطنية. ومهما تكون المقدمات المطلوبة لإنجاح المؤتمر فأنه لا ينبغي أن يكون من بينها التراجع عن خطة فرض القانون أو إبطاء مسيرتها بدعاوى إعطاء فرصة للدبلوماسية لان تلعب دورها, وهي دعواي أثبتت التجارب السابقة سواء في حالتنا أو في حالات أخرى خطأها, لأنها تعطي فرصة لأعداء الشعب العراقي لإعادة ترتيب صفوفهم وأوراقهم سيما بعد النجاحات التي تحققت على الأرض, بل ويعطي مشروعية نسبية للجماعات المسلحة ويقوي موقفها التفاوضي, كما ويرسل إشارات خاطئة إلى القوات المسلحة التي تنهض بمسؤولية تنفيذ الخطة والتي تعمل وفقآ للعقيدة العسكرية الصرفة المهنية التي تقول إن ثمن الدماء دوما هو النصر دوما.
بل إن الأصلح هنا أن يرافق الجهد التفاوضي جهد عسكري قوي في ميدان ألمواجهة لإرغام الجماعات المسلحة على إلقاء سلاحها والتسليم بعدم جدوى استمرارها بحمله. (وإقناع) الأطراف الخارجية بفشل ألاستمرار بدعمها لتلك الجماعات. وهو ما يقوي موقف المفاوض الحكومي الوطني, ووضع الأطراف الأخرى أمام نتيجة واحدة لاغيرها وهي أننا ماضون إلى الأمام لبناء نظام جديد لمجتمع جديد مهما كانت التضحيات وان دعم تلك الاطراف لمعارضي العملية السياسية عمل عبثي وفي (الخسائر) وفقآ للمصطلح العسكري. وإذا كانت تلك الأطراف تريد تحقيق مصالحها المشروعة في العراق عليها أن تفهم أن ذلك لايتم الا من خلال الحكومة المنتخبة فقط, وبالتعاون المثمر والبناء فقط.
السيد ابو مرتضى العسكري
https://telegram.me/buratha
