هادي ندا المالكي
دعا اعضاء في دولة القانون وفي اكثر من مناسبة الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية مطلقة على اثر دعوات متكررة اطلقها رئيس الوزراء الذي ينتمي للقائمة الى تشكيل هذه الحكومة والتي اعتبرها المفتاح السحري لحل الازمات والمشاكل التي واجهت حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها على مدى السنوات الماضية ،وطوال الفترة التي حشدت دولة القانون اعلامها وكتابها ووسائل الاعلام المنضوية والمتعاونة وتلك التي تباع وتشترى لم تجد دعوة تشكيل مثل هذه الحكومة صدا كبيرا عند الاطراف السياسية الاخرى ما عدا بعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة يتقدمهم قتيبة الجبوري وعالية نصيف والبطيخ. وقبل ايام اطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم دعوة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بمشاركة عادلة لمكونات الشعب العراقي تكون بديلا لحكومة الشراكة الوطنية المتهالكة وعلاجا اضطراريا لوقف التداعي والانهيار الذي يواجه العملية السياسية والذي تسبب بتصدع العلاقة بين معظم المكونات السياسية دون ان تكون هناك جهة مسؤولة عن هذا التداعي لان جميع المشاركين يرمي بكرة الأخطاء في سلة رئيس الوزراء والاخير يرميها في ساحة المكونات السياسية بحجة منعه وتقييده وعدم منحه الصلاحيات والرغبة في خدمة الشعب العراقي وبين اتهامات الكتل السياسية المشاركة في الحكومة للمالكي بالديكتاتورية والتفرد وبين اتهام الاخير للكتل السياسية بوضع العصى في عجلة حركة الحكومة لإفشاله وتقييده ،توقفت مسيرة الحكومة وبدأ الشلل يدب في جميع مفاصل الحياة.ودعوت السيد الحكيم لتشكيل حكومة اغلبية سياسية تتحقق فيها مشاركة مكونات الشعب العراقي التي تتوافق برامجها مع برنامج الحكومة مع تشكيل جبهة معارضة تنضوي تحتها الكتل السياسية التي لا تتوافق برامجها مع برنامج الحكومة تمثل حالة جديدة ومبتكرة وتتلائم مع الواقع الذي تشهده الساحة السياسية والواقع المتنوع للطيف العراقي ،و هي تشخيص لكل العلل والاوجاع التي تشهدها الساحة السياسية وان كانت خيارا صعبا في زمن حرج،لكنها ستكون محطة مهمة لفرز المواقف وتشخيص الاخطاء وعوامل الفشل والنجاح.وقد يكون هناك اختلاف جوهري بين دعوة السيد المالكي وبين دعوة السيد الحكيم في مفهوم حكومة الاغلبية السياسية لان الاول يريدها حكومة اغلبية مطلقة ليس مهما فيها مشاركة مكونات الشعب العراقي بل المهم هو تحقيق النصاب القانوني ومن بعده فلياتي الطوفان اما دعوة السيد الحكيم فانها تشترط مشاركة مكونات الشعب العراقي الاساسية دون اسستثناء مكون محدد ولا تعتبر النصاب القانوني هو المهم بقدر التركيز على التوافق في برامج هذه الكتل مع برنامج الحكومة وهذا هو المهم .قد تجد دولة القانون ان حكومة الاغلبية السياسية التي تريدها تختلف في كثير من حيثياتها مع دعوة السيد الحكيم الا ان ما جاء به المجلس الاعلى سوف لن يترك فرصة كبيرة لرئيس الوزراء للمناورة وتمرير مشروعه وسيصطدم باصرار الكتل الاخرى على ان تكون حكومة الاغلبية ضامنة لمشاركة الجميع وبالتالي فانه سيضطر للنزول عند هذه الرغبة اذا كان جادا في تشكيل حكومة اغلبية سياسية اما اذا كانت دعوة المالكي لحكومة الاغلبية السياسية للاستهلاك الاعلامي وحرق الوقت فانه سيكون مضطرا للتوقف وكشف اوراقه وعندها سوف لن يجد ما يحمله مسؤولية الاخطاء الكارثية التي حدثت ولا زالت تحدث في حكومة يراسها لم تكتمل بعد ليس ولها برنامج معلوم.
https://telegram.me/buratha
