بقلم هادي ندا المالكي
هادي ندا المالكيلا زالت اسعار المناصب الامنية تسجل ارتفاعا مجنونا في بورصة وزارة الداخلية ومكتب الوكيل الاقدم ومكتب مستشار القائد العام للقوات المسلحة دون وجود مؤشرات على التراجع من قبل كبار الضباط والقادة المتقدمين للحصول على هذه المناصب يقابل ذلك تراجع كبير في قيمة وحياة المواطن العراقي بعد ان سجل الشهر الماضي رقما قياسيا في اعداد الشهداء والجرحى سواء من المدنيين او من العسكريين اضافة الى فضائح يندى لها جبين اي غيور في الكون ابطالها منتسبي وزارة الداخلية والعدل يمكن ان تعد في خانة الفضائح الكبرى التي ينفرد عراق القانون فيها ولا يمكن ان تحدث حتى في الصومال.وحتى يكون الحديث مبني على وقائع وارقام لسعر اهم منصب امني في وزارة الداخلية معروض حاليا ولايام معدودة فقط ،هو منصب "قائد الشرطة الاتحادية" حيث تخطى السعر حتى مساء السبت حاجز الـ (400000) فقط اربعمائة الف دولار قابل للزيادة مع اهمية الاشارة الى ان صاحب المبلغ المدفوع ضابط كبير في وزارة الداخلية ويعرف اهمية هذا المنصب والمبلغ الذي يستحقه،وهو غير نادم على دفع هذا المبلغ لان العراقيين يستحقون كل خير كما يقول وهو انما يقوم بدفع هذا المبلغ من اجل الحفاظ على ارواح واموال العراقيين وبكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة.والحقيقة ان بيع المناصب الامنية عرف جرى العمل به في ظل عدالة دولة القانون وصولة الفرسان والعلة في البيع هو اختبار مدى ولاء وصدق نوايا القادة الامنيين واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الشعب العراقي لان من لم يبذل امواله في سبيل ابناء الشعب العراقي لن يبذل مهجته ونفسه في هذا الهدف السامي،والمؤكد فان الكثير من القادة الامنيين لديهم الرغبة في البذل والتضحية وهذه من النعم الكبيرة التي تتهاوى على ابناء الشعب العراقي والتي ستسجل في صفحات التاريخ الذي لن يمحى.ويمكن الاشارة الى ان اسعار المناصب الامنية لم تتجاوز حتى الشهر الماضي حاجز (350000) الف دولار الا ان ارتفاع الاسعار وتزايد متطلبات الحياة وانخفاض قيمة حياة العراقيين ادى الى ارتفاع ملحوظ في اسعار المناصب وربما ستشهد الايام القادمة ارتفاعا اكثر علما ان اسعار المناصب الامنية غير قابلة للمساومة ،كما ان التعيين بالوكالة وليس بالاصالة والفترة لا تتجاوز الستة اشهر.السؤال المطروح هو اذا كان سعر المنصب الامني سيتجاوز النصف مليون دولار في الايام القادمة ولفترة محدودة فما هو سعر المواطن العراقي في سوق الارهاب وما هو سعر الوزير وما هو سعر البرلماني وما هوسعر تهريب السجناء وكم هو المبلغ المقدر لادخال سيارة مفخخة وما هو سعر العبوة الناسفة وهل هو نفس سعر العبوة اللاصقة،وكم يعادل ادخال مسدس كاتم ،اكيد الاسعار ستكون متفاوتة لكن البيع سيكون مستمر وما على الاطراف الاخرى الا تقديم عروضها.الشيء المؤكد ان رأس رئيس الوزراء سيكون الاغلى من بين كل العراقيين وقد يضطر صاحب المنصب الامني الى فعل اي شيء لاسترجاع راس المال وتحقيق الارباح طالما ان بيع المناصب يبيح استرجاع راس المال وتحقيق الارباح بكل الطرق والوسائل،وعلى البائع تدور الدوائر".
https://telegram.me/buratha
