ماري جمال
راقب أبناء الشعب العراقي ما يجري ألان داخل البرلمان من سجال ونزاع فيما بين الكتل السياسية استمرت منذ مطلع شهر أب الماضي على إقرار قانون البنى التحتية فانقسم الناس بين مؤيد ومعارض إلا إن الغالبية العظمى من المواطنين يجهل حيثيات ذلك القانون وسبب رفضه وربطه المغرض بتمرير بقانون العفو العام الذي اتخذ كذريعة لإخراج المجرمين والإرهابيين إلا إن جلسات البرلمان استمرت لإقرار ما فيه مصلحة البلد والمواطن . وفي الجلسة 25من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في يوم الخميس تم تأجيل التصويت على ذلك القانون لرفض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني التصويت على قانون العفو العام برغم أن اغلب الكتل كانت قد صوتت عليه وهنا بدأت الشكوك تراود المواطن هل إن رفض تلك الكتل لهذا القانون هو من اجل مصلحة الشعب أم لغاية في نفس يعقوب؟أن من مصلحة الشعب هو إقرار قانون البنى التحتية لأنه سيضمن توفير الخدمات لأبناء الشعب وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية من (اليابان -الصين- كوريا) وبسقف زمني محددة وجودة ومهارة عالية للنهوض بالواقع العام وتحسين ظروف البلد المعيشية وتيسير الخدمات العامة له من الكهرباء والطرق المعبدة والمشاريع الزراعية وتصريف مياه المجاري وإعادة استغلالها وهذا بالإضافة إلى بناء المجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس للنهوض والتطور المنشود للعراق وقد هتف أبناء الشعب كافة لذلك القانون لأنه سينقذه من الواقع المرير الذي خلفه النظام البائد وعندها سيحاول ارتقاء سلالم التطور والرقي المنشود ولهذا فان الدولة قامت بتحضير ميزانية أولية لذلك القانون بلغت 37مليار دولار للتعاقد مع الشركات الأجنبية هذا وما ستوفره تلك المشاريع من فرص عمل لعشرات ألاف من العاطلين عن العمل وهم الذين افترشو الأرصفة والطرق بحثا عن عمل يوفر لهم ولعوائهم لقمة العيش .ورغم التأييد الشامل لذلك المشروع فان البعض من الساسة رفض ذلك المشروع وبشدة متخذا عللا واهية منها أن تلك المشاريع ستفتح بابا جديدا للرشوة والسرقة وإنها ستكبل العراق بالديون تمتد لعشرات السنين وان تلك العلل فيها شيئا من الصحة إلا إن نسبة الاختلاس في هذا الأمر مشكوك فيه حسب رأي الاقتصاديين لان البنوك التي ستمنح القروض للشركات المنفذة للمشروع ستقوم بمراقبة المشاريع وبدقة أما عن الديون فإنها ستسدد من عائدات النفط وان استمرت لسنين ما الضرر من ذلك لان النتيجة من المؤكد ستصب في مصلحة الوطن والمواطن وهذه على ما يبدوا مجرد حجج لان مشاريع البنى التحتية لا تحقق مصالحهم الخاصة وليس من مصلحتهم ولا من مصلحة الدول التي تدعمهم أن ينهض العراق من جديد ويتطور فهم يرون في قيام مشاريع التطور نارا تأكل طموحهم وأمالهم لأنها ستتضارب مع مصالحهم لذلك قاموا بوضع قانون العفو العام كالسكين في الخاصرة فإذا لم يوافق على قانون العفو العام سيتم رفض قانون البنى التحتية .لقد بدأت الصورة تتكشف شيئا فشيئا وبدأت الأفعال تفضح صاحبها وأصبح المواطن الكادح يميز مع من تكمن مصلحته ومن من الساسة يركض ورائها لان قانون البنى التحتية كشف الأقنعة عن الوجوه
https://telegram.me/buratha
