هادي العكيلي
قد أجد ان طبيعة الانسان العراقي دائماً يميل الى السطوة والارتقاء نحو السلطة وخاصة السلطة التنفيذية ونبذ بقية السلطات كالسلطة التشريعية والسلطة القانونية ،وهذا ما وجدته فعلاً عندما ذهبت لابارك لاحد النواب الحاليين عندما فاز في الانتخابات البرلمانية وسئلته :ماذا تتمنى وانت اصبحت عضواً في البرلمان العراقي ؟!!! فقال بكل صراحة اتمنى ان اكون وزيراً .فقلت له ان عضو البرلمان أعلى سلطة في البلد وباستطاعته أستجواب واقالت الوزير بينما لا يستطيع الوزير من استجواب البرلماني أو أقالته،فقال لي لا تنظر الى هذا الموضوع من هذه الناحية ،ان الوزير يختزل بمنصبه جميع السلطات الثلاثة وان العراقيين يهتمون بالوزير اكثر من البرلماني وان المنافع في الوزارة اكثر بكثير من البرلمان ... لذا نجد اغلب البرلمانيين يسعون للوصول الى السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لتحقيق المنافع الشخصية اولاً والمنافع الحزبية ثانياُ على حساب المصلحة العامة .فقد يشتري المنصب الوزاري بملايين الدولارات من رئيس كتلته أو حزبه أو تياره مقابل ترشيحه الى منصب وزاري التي حصلت عليه كتلته أوحزبه أوتياره عن طريق المحاصصة او تقسيم المغانم بعقد صفقات او اتفاقات سرية .ولكي تحصل على منصب الوزير عليك ان تعقد صفقات سرية مع رئيس الكتلة أو الحزب أو التيار تتحقق فيها المنافع منها أرساء جميع العقود في الوزارة على الشركات العائدة له او الشريك فيها أو الداعم لها بموجب حصة معينة وكذلك حصر التعينات باعضاء الحزب او التيار أو اقاربهم من اجل تعزيز مكانته بين جمهوره ،أو تخصيص نسبة من راتبه الشهري الى رئيس الكتله أو الحزب أو التيار بحجة دعم العمل الحزبي والتوقيع على مستندات تودع عنده في حالة التردد او العصيان تقدم الى المحكمة بحجة انه مطلوب بذلك ،وغيرها من المنافع الاخرى التي لايعرفها الا الراسخون في التوزير .ان ترك الحبل على الغارب باتجاه الوزير من عدم مسائلته لسوء ادارته وضياع وهدر المال العام وعدم تقديمه الى المحاكم لمقاضاته وفسح المجال له بالهروب خارج القطر ووقوف كتلته وحزبه وتياره الذي ينتمي له الوزير بالدفاع عنه وعدم السماح للاخرين باستجوابه او اقالته او تقديمه الى القضاء واعتبار ذلك تسقيط سياسي متناسين تطبيق القانون على الجميع ، ولكن كل حزب بما لديهم من مفسدين فرحين .ان كثيراً من النواب يطالبون كتلهم بترشيحم الى الوزارات والا الانسحاب من الكتله او الحزب والانضمام الى كتل اخرى او حزب اخر او احداث خصومات عشائرية بينه وبين رئيس الكتله او الحزب والهدف الوحيد من ذلك هو الحصول على مغانم الوزارة التي يعين بها وليس الحصول على شرف خدمة ابناء شعبه .ان عدم المطالبة بابدال الوزير المتلكىء في عمله وعدم محاسبته لسوء ادارته وهدر وضياع المال العام وعدم استجوابه في البرلمان لرفض كتلته وعدم تقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل بل الاكتفاء بمطالبته بتقديم استقالته حفاظا على ماء وجهه وكتلته وحزبه .دفع الكثير بالمطالبة للحصول على احد الوزارات في حكومة اوصلت العراق ان يحتل المرتبة العاشرة بين الدول اكثر فسادا في العالم دون محاسبة الوزراء المفسدين والمقصرين لانه لايوجد في العراق اكفء من هولاء الوزراء لانهم ينطبق عليهم المثل القائل (( اذا كان رب البيت في دف ناقر ....... فشيمت اهل البيت......))
https://telegram.me/buratha
