بقلم: عون الربيعي
مما لاشك فيه ان الاوضاع الاقليمية المتأرجحة, وارتفاع اصوات بعض حكومات المنطقة لاحداث تغييرات شاملة سياسية واجتماعية على حساب الحكومات القائمة حاليا ضمن مشروع مفتوح على اسس طائفية يعتبر تدخلا سافرا في شؤون البلدان المستهدفة والتي لاتخفى على احد ومنها سوريا عبر استغلال وتجنيد الالاف من المرتزقة وبدعم مباشر ومكشوف حيث تقوم بعض دول الخليج بكل ذلك مما يكشف عن تسافل هذه الانظمة وانحطاطها واصرارها على السير في ركب المشروع الصهيوني الهادف لتقسيم المنطقة واضعافها.ولعل احداث الربيع العربي وما رافقها من تداعيات يكشف دون لبس ازدواج المعايير في التعامل مع الشعوب والحكومات العربية على حد سواء ولدينا عشرات الامثلة التي يمكن طرحها, فمن مصر الى ليبيا وتونس واليوم سوريا وما قيل وما تم الوصول اليه من تغييرات وان اختلفت الادوات والخطط الى اليمن والبحرين التي اتفقت مصالح الشرق والغرب على اجهاض ثورة ابنائهما والالتفاف على مطالب شعوبهما لحماية انظمة الاستبداد وكأن الطائفة او المتبنى العقائدي الذي رفع في ثورتهما شكل تحديا لدول الخليج, ولاعجب في مواقف هذه الانظمة الهزيلة والتي باتت عارية ولن يسترها كل الاقنعة والتبريرات التي ساقتها للمضي في مسلسلها القبيح ومحاولاتها الرامية للبقاء والابقاء على وجودها الهش لكن مع كل هذه الوقاحة يراد ان تكون التغييرات التي يتحدثون عنها والمضي في تحقيقها اكثر تأثيرا وابعد مدى بضم العراق الى المجموعة بالرغم من كل ما حدث ويحدث وبنفس الطريقة وتحت غطاء محاصرة هلال ايران الشيعي, وهذا لن يتحقق حسب زعمهم ما لم يتم القضاء نهائيا على أي شكل من اشكال الحكم المتعاطف مع ايران.ولعل الدعوات الاخيرة او بالاحرى الاعلانات التي روجتها وسائل اعلام سعودية وقطرية والتي تحدثت عن تشكيل جيش عراقي حر على غرار الجيش السوري الحر والذي حاولت هذه الوسائل تسويقه ونسب بعض العمليات الارهابية له في محافظات وسط وغرب العراق, من هنا لابد من منع الدول التي قامت بمثل هذا العمل او من دعمت الاشخاص القائمين عليه وجلهم من فلول نظام البعث المقبور الفارين الى السعودية من التدخل في الشان العراقي وهذا لن يكون ما لم تقم الديبلوماسية العراقية بواجبها وعبر الطرق القانونية والمحاكم الدولية وألا فأن باب التدخلات سيبقى مفتوحا ما لم تكن هناك اجراءات رادعة . ان ما تمر به سوريا من احداث سينعكس بلا ادنى شك على الاوضاع في العراق ولئلا يخوض البعض في تأويلات وحسابات طويلة فان موقف العراق الراسخ من القضية السورية لايتعدى الحياد والنظر لمطالب الشعب السوري على انها مطالب حقة في الاصلاح والتحول للديمقراطية, فالعراق طالب ومنذ مدة ليست بالقصيرة الى اجراء اصلاحات تخدم الشعب وتحقق مصالحه وتطلعاته اما ان تتحول الازمة الى العراق وبدفع من انظمة عربية واقليمية على خلفيات طائفية فهذا امر غير مقبول ولان الامور لم تحسم بعد على الارض حتى الان فالعمل على احتواء الازمة وايجاد مخرج لها امر يهم الجميع بشرط ان لايكون حجم التدخل مدعاة لفرض الوصاية على سوريا وتحريك الاوضاع فيها لخدمة مصالح غيرها وهذا ما نخشاه فعلا بسبب وصول جماعات متطرفة من شمال افريقيا والجزيرة العربية وبتمويل خليجي ودعم تركي الى سوريا لقتال الجيش النظامي السوري تحت مسمى الجهاد ليس هذا فحسب فتصريحات بعض قادة النزاع المسلح من طرف المعارضة يوحي باكثر من ذلك وان زحفهم سيصل الى مناطق اخرى في العراق. ان مثل هذا التوجه وان كان تحقيقه صعبا على ارض الواقع فأنه ينذر بخطر عظيم وقد تكون اولى بوادره هو الشحن الطائفي ومزيد من اعمال العنف والاقتتال الداخلي وتكريس حالات العصيان وقيادة الاوضاع في المنطقة الى خانة المجهول, لذا لابد من التنبه لمثل هذه السيناريوهات والتعامل مع مطلقيها بحزم دون خوف او مواربة وهذا هو المامول من حكومتنا وبرلماننا المؤقر وقوانا السياسية دون استثناء بالاخص التي تطالب بعدم التدخل في شؤون البلدان الاخرى وتصرح باستمرار ان على الدول الاخرى عدم التدخل في شؤون العراق لئلا نعيش محنة الجيوش النظامية والحرة التي تقتل وتنهب وترمل النساء وتقتل الاطفال بدم بارد كما نرى اليوم في سوريا وما خفي من اثار وكوارث الحروب كان اعظم ..
https://telegram.me/buratha
