عون الربيعي
شكلت ظاهرة الغيابات المتكررة والمتواصلة لعدد غير قليل من النواب، مظهرا سلبيا لما لها من انعكاسات على اقرار عدد كبير من القوانين والتشريعات التي تهم حياة المواطنين وهذا يعود لعدم حرص اغلب هولاء على مصالح البلاد والشعب كون السادة النواب المتغيبين بكثرة ساروا باتجاه اخر هو تغليب مصلحة كتلهم وانشغالهم بالمكاسب الحزبية والكتلوية الضيقة على حساب ممثليهم الذين اوصلوهم الى قبة البرلمان. وتشير الاحصائيات الى ان عدد الحضور بشكل عام في اغلب جلسات البرلمان العراقي لم يتجاوز سقف ال 200 نائب او اكثر او اقل من نائب، وهذا يعني ان اكثر من مائة نائب لايحضرون جلسات البرلمان، وهذا عدد كبير، كما ان امور اخرى لم تراعها الكتل المتصارعة على المغانم في ترتيب اولويات القوانين في سلم المناقشة والاقرار مما شكل بدوره ضربة موجعة للاقتصاد والاستقرار الامني في البلاد الى جانب كثرة التعطيلات، حيث انه من المقرر ان يعطل البرلمان اعماله خلال الايام القليلة المقبلة الى مابعد عيد الفطر المبارك.وهذا ايضا ماخذ اخر على عمله وسير جلساته الى باتت بروتوكولية اكثر منها مخصصة لخدمة المواطن وتعبير عن همومه بوصف هذه المؤسسة التي بني عليها نظام الحكم في العراق صوت المواطن والمعبر عن همومه ولاندري حقا لماذا يسكت اغلب السياسيين واصحاب القرار بالاخص رؤوساء الكتل عن طرح هذا الامر والخوض في تفاصيله بدل التقاسم ومنح الحصص للتوافق على هذا القانون اوذاك, فأمر هذه القوانين التي تهم المواطن بات خاضعا حسب رؤية اغلب اطراف الصراع لمزاج سياسي معين او لرؤية قاصرة تؤدي نتائجها الى التكسب ورفع سقف واسهم وايرادات الحزب او التيار الفلاني بينما تعطل الحياة بجزء واسع من تفاصيلها بناءا على طموحات شخصية او باشارات واوامر من بعض دول المنطقة. وهذا مانراه جليا في تعطيل اكثر من قانون بينها قوانين النفط والغاز والمفوضية وغيرها .ان المرجو والمراد بطبيعة الحال هو النظر الى المشكلة الى جانب الحل فالمشكلة هي كثرة الغيابات لعدد كبير من النواب والحل هو في تفعيل الاجراءات القانونية بحقهم من رئاسة البرلمان مع الاخذ بنظر الاعتبار حجم الغياب وتاثيره المباشر على مصالح الشعب وعجلة التقدم في البلد ولو افترضنا ان تاثيرات معينة تمارس على الرئاسة في هذا الاطار فمن الواجب ان يعلن عنها لان مجلس النواب ليست دارا للرعاية الاجتماعية او مكتبا لتوزيع الاعانات وهولاء النواب يقبضون رواتب او مكافأت بحسب القانون من مال الشعب وهم يرهقون ميزانية الدولة ويحرمون طيفا واسعا من المستحقين للاعانات منها لذا فأن ممارستهم لدورهم اما طوعا او من خلال الاجراءات الرادعة يعد مطلبا شعبيا على رئاسة مجلس النواب ان تنظر اليه بجدية بدل ان تغض عنه الطرف ليصبح امرا واقعا وامرا عاديا يمر دون محاسبة والا فان الحديث عن المشكلة وتاجيل الحل لن يؤتي بنتيجة وسنرى في الدورات القادمة امورا اخرى قد تكون اكثر خطرا وتهديدا لمصالح البلاد والعباد. فهل تعي الرئاسة المؤقرة المشكلة من منظار حق الشعب في ممارسة دوره الرقابي على مؤسساته الرقابية ام انها تنظر اليه من منظار اخر يحقق لها مكاسب لاتريد الافصاح عنها وان كانت كذلك فليس لنا الا الترحم على زمن المشهداني الصريح بطبعه وان لم يعجب ذلك قادة القائمة العراقية والتيار الصدري ودولة القانون ,,
https://telegram.me/buratha
