عون الربيعي
ربما ان العراق بوصفه بلدا متعدد المكونات, التي باتت تعيش حالة من التناحر بفعل ممثليها وسياسييها مما كرس لغة الخطاب المكوناتي في كل مفاصل الدولة.لذلك تستمر فيه المعاناة ,ولو اردنا ان نجد صورة للحل فالاولى ان يبتعد خطاب الطبقة السياسية عن لغة المكون لئلا يحدث شرخ في علاقة المواطنين بعضهم البعض في اطار الوطن ويترك الامر برمته الى الاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد لفرض هذا الراي او ذاك مع مراعاة الاليات القانونية والدستورية في تشريع القوانين واختيار الهيئات, نعم هناك حاجة لوجود توازن في المؤسسات وهيئات الدولة ومراكز قرارها لكن هذا لايعني ان يزج المكون الفلاني في كل شاردة وواردة ليتباكى بعض اصحاب النوايا المبيتة على كل حركة او سكنة تفسر على انها استهداف لهم او لمن يمثلون. واصل كل ذلك هو غياب الرؤية الوطنية في الحل وحضور الانتهازية السياسية المفلسة الا من حضور هذا الخطاب بينما يئن الوطن والمواطن من كل هذه الافعال المعطلة للحياة وحركة التقدم المنشود على اكثر من جبهة متمنين وربما اصبح التمني وسليتنا ان تشهد الاوضاع انفراجا قريبا على مستوى البرلمان والحكومة لمجابهة الاخطار المحدقة ببلدنا خلال هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة على الاقل. من هنا فأن وجود ضغوط من قبل الامم المتحدة على حسم امر اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات واعضاء المحكمة الاتحادية باسرع وقت ممكن خوفا من حصول فراغ دستوري يعتبر خطوة لابد منها للخروج من حالة الركود والصراع السياسي الذي وصل اوجه مع ملاحظة ان الاراء الداعية الى زيادة اعضاء مفوضية الانتخابات واعضاء المحكمة الاتحادية امر غير صحيح ، وهو انعكاس لواقع المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة، وهذه الزيادة تترتب عليها اموال طائلة من رواتب وامتيازات ومخصصات في وقت تعيش شرائح وفئات اجتماعية عديدة حالة حرمان حقيقية من ابسط مقومات الحياة الاساسية.ولعل السبب الرئيسي في التأخير حتى هذا الوقت يعود الى وجود خلاف حاد داخل اللجنة المختصة في البرلمان التي حكمت خلفياتها المكوناتية باشارة من قادة الكتل التي ينتمون اليها مما يجعل التوافق داخل هذه اللجنة امر مستبعد الا مع وجود مثل هذا الضغط وكما قلت فان الاختلاف امر طبيعي و لا يمكن انهائه بسهولة لذلك فان على لجنة الخبراء ان تحسم الامر بالاغلبية للوصول الى التصويت ولعل البعض يرى ان الموضوع سيتجه الى زيادة الاعضاء الى خمسة عشر عضوا خصوصا مع حالة التمديد في عمل المفوضية, وهذا ما لايريده المواطن الذي يعيش معمعة نقص الخدمات وغياب الموارد وارتفاع الاسعار بشكل كبير فضلا عن انعدام فرص العمل لطيف واسع من العراقيين من مختلف الشرائح وهذا ما لايشعر به السادة النواب.واليوم يجري الحديث من بعض النواب عن ان الامور قد تسير الى ابقاء العدد الحالي نفسه ويرون هنا بان اتفاقا داخل اللجنة على جعل مقعد المكونات من حصة المكون و ليس الكتل السياسية ...ونقول قرة عيونكم افرحوا يامكونات بهذا النصر المؤزر؟؟؟؟
https://telegram.me/buratha
