عبدالله علي شرهان الكناني
1-المقدمةالرقابة أمر مطلوب لتقويم الأداء وهي ضرورية لتلافي الأخطاء سواء المقصودة أو غير المقصودة والرقابة الدقيقة والنزيهة تزيد من كفاءة الموظف العامل في أي مجال حيث يتاح له المجال لبيان الخطأ وتعلم كيفية التصحيح في المقابل مطلوب من الرقابة التجرد عن أي تأثيرات جانبية والعمل باتجاه الرقابة المهنية الخالصة مع الانجرار إلى التفكير بفوقية المراقب على من يتولى مراقبتهم فهو مكلف بواجب عليه أن يؤديه كما هم مكلفون مثله الأمر الذي لايؤدي بأي حال من الأحوال إلى أفضلية جهة على أخرى بل الكل متساوون بقدر تنفيذهم للواجب .2- الفحوص الإنشائية ومشاكلهاهناك ثلاث مشاكل في عمل الفحوص الإنشائية وهي :1- احتمالية الخطأ في إجراء الفحص 2- احتمالية الانحياز للمجهز على حساب رب العمل مقابل ثمن 3- احتمالية ظلم المجهز وبخسه حقه بغية ابتزازه أو لأهداف أخرى إن الاحتمالات الثلاثة المذكورة واردة جميعها وتكرر في كل المشاريع الحالية وسبب تكرارها هو كون مهمة الفحص مناطه بالمختبرات الإنشائية فقط والتي لارقابة عليها سوى رقابتها الداخلية مما يصعب عملية اكتشاف الخطأ أو التلاعب ومما يزيد في صعوبة معالجة هذه الحالات ضعف المقاولين وعدم رغبة أي منهم في توتير العلاقة بينه وبين الجهات الحكومية . من المعلوم إن الهدف من الفحص الإنشائي هو بيان مدى صلاحية المواد المستخدمة ومطابقتها لمتطلبات العمل المراد تنفيذه مما يعطي لهذه العملية أهمية كبرى لكونها الفيصل في قبول ورفض الأعمال ويتبعه إطلاق المتعلقات المالية لصاحب الحق مما يجعل هذه العملية محط أنظار الجميع ومطمعا لأصحاب المصالح والمشكلة إن عملية التدقيق تنتهي بمجرد صدور تقرير الفحص وهذا التقرير غير قابل للطعن والتشكيك ومن يشكك أو يطعن فعليه تحمل العواقب الوخيمة التي تنتظره . ذلك كله يدعو إلى النظر في ضرورة إيجاد صيغة لضمان حقوق الجميع وهذا الغرض تحققه جهة مستقلة تتولى تدقيق التصاميم والفحوص على إن لا تتولى هذه الجهة الفحص ولا التصميم أو الاستشارة بل تتولى فقط التدقيق الدوري لعينات مختارة من الفحوص المنجزة اضافة إلى حل النزاعات إن وجدت .3- التصاميم والاستشارات الهندسية إن الخطأ في عمليتي التصميم والاستشارة الهندسية تترتب عليه خسائر مادية كبيرة وقد تترتب عليه خسائر بالأرواح أيضا وفي نفس الوقت لا نجد مصمما تم تغريمه قيمة خطا أخطاه ولا مستشار جانب الحق في استشارة وذلك لعدم وجود رقابة على هذه الجهات لذا فهناك حاجة ماسة لجهة تتولى تدقيق التصاميم على إن تكون محايدة 100% ومهنية متخصصة .4- القوات الأمنية في الشوارع تضطلع القوات الأمنية بواجبات كبيرة في الشوارع من خلال تدقيق المارة ورصد الحالات الخطرة على الأمن وتحتاج لأداء واجبها هذا إلى صلاحيات جيدة تسمح لها بممارسة العمل وهذه الصلاحيات موجودة بشكل كامل اليوم ولكن هناك قاعدة إدارية هي إن مستوى الرقابة يجب إن يتناسب طرديا مع حجم الصلاحيات فكلما زادت الصلاحية يجب إن تشتد الرقابة ولكن هذا عكس ما يحصل اليوم فلا وجود للرقابة على الأجهزة الأمنية سوى من داخل تلك الأجهزة وهي رقابة هشة لكونها خاضعة إداريا لنفس الجهة .فمثلا جندي السيطرة بإمكانه إن يقتل مواطن بريء ويفلت من العقاب بمجرد إن يدعي محاولة هذا المواطن اقتحام السيطرة مع إمكانية الاستعانة بشهادة زملائه اللذين قد يقدموا هذه الشهادة من باب المقايضة تحسبا لحالة مماثلة معهم وهذا الأمر يمكن تجنبه من خلال فرض تصوير كافة النشاطات للقوى الأمنية مع تصوير ثابت للمقرات والسيطرات .ويتم ربط الكاميرات ببث مباشر إلى مركز لتوثيق المعلومات تديره كوادر غير تابعة لنفس الجهة لمنع التلاعب .5- القضاءلما كان البشر قابلون للخطأ والمساومة والتضليل ولما كانت مهمة القاضي صعبة ومهمة في نفس الوقت لذا يتطلب تحصينه بشبكة رقابية شديدة تبعده عن كل المخاطر المحدقة به . وقد لا تكفي محكمة التمييز لذلك الغرض لذا فمن المهم إيجاد جهة تراقب عمل القضاة مؤلفة من خبراء قانون ولا تتبع لمجلس القضاء لرفع مستوى الأداء الرقابي لها كأن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية أو مجلس النواب .6- هيئة المسائلة والعدالة إن موضوع المسائلة والعدالة من المواضيع التي أثير حولها لغط كبير فبين مطالب بالتشدد وبين مطالب بالإلغاء فقد القانون هيبته وضيع الهدف من تشريعه وأصبح مطمعا لضعاف النفوس لاستغلاله فتارة يستغل لابتزاز المشمولين به مما تسبب في ثراء الكثير من موظفي الهيئة وتارة يستغل كوسيلة لكسب بعض أصوات الناخبين واستمالة بعض الوجهاء لصالح جهة سياسية . وتارة يستغل للضغط على جهة ما أو للتسقيط لذا تحتاج هذه الهيئة إلى جهة رقابية تقوي قراراتها وتحميها من الضغط والانحراف .
https://telegram.me/buratha
