د. سلام سميسم
اشرت في مقالي السابق الى ان التأزم السياسي ينتج من ضمن ما ينتج فوضى اقتصادية تبرز على مستويات الشارع العراقي وتترك بصماتها واضحة على تفاصيل حياة الفرد العادي ، بل وتصيبه في صميم حقه في الحياة بصورة كريمة تزين بحق الانساني في العيش اولا وبالتمتع بخيرات هذا البلد ثانيا.بعد 2003 بدأت تدخل الى مجال الاستخدام تطبيقات تكنولوجية كانت ممنوعة عن المتناول للفرد العراقي العادي، وابرز هذه الوسائل كان الهاتف النقال .....ولا اريد هنا ان اناقش كيف تمت المصادقة والاختيارات والعطاءات..... الا ان المهم ان نعلم ان المنصوص عليه ان هذه الاتفاقات التي جرت حينها مع جهات حكومية على ان تمضي اتفاقها لمدة اربع سنوات ومن ثم بعدها يجري تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة عراقية يكتتب فيها ابناء الشعب العراقي بحصة تبلغ 25% من قيمة رأسمال الشركات هذه.....وعندها سيكون للشعب حصة من خلال الاسهم التي سيمتلكها هذا من جهة ومن جهة حتى يمكن للدولة ان تدخل كطرف مساهم .... ، الا ان الية العملية ستكون بطريقة تكفل للمستهلك العراقي حماية من اجل الحصول على خدمة اكفأ والمقصود هنا " بالاكفأ" هو نوعية الخدمة وتكلفتها ، وهذه مسألة مفقودة من الواقع وغير متاحة من قبل الجهات المسؤولة وذات الحق الرقابي ، فلم يخطر ببال اي من الجهات صاحبة العلاقة ان تسال احد هذه الشركات عن مسؤوليتها في نوعية وقيمة الخدمات المقدمة التي يقع ضحية ترديها المواطن العراقي اولا وآخرا.اول المسائل التي تجدر الاشارة لها ان مهلة السنوات الاربع قد مضت منذ اربع سنين او اكثر وبالتالي فان هذه الفترة تمثل خرقا للاتفاق من قبل الاطراف المتعاقدة جميعاوكان نتاجها:الشركات ، ولا ادري كم اربعة سنوات بعد 2003 الى 2012 هذه مسألة نتركها لخبراء علم الرياضيات لصعوبتها .......
ثانيا : هل تكونت الشركات المساهمة وهل تم الاكتتاب فيها ؟؟ طبقا وفق ضوابط القانون العراقي ؟؟؟ ومن ثم هل تم تسجيلها كشركات مساهمة وفق ضوابط الاتفاق والقانون ؟؟؟
ثالثا : خلال هذه السنوات لم نجد طرفا عراقيا عاما او خاصا طالب هذه الشركات بمسؤوليتها القانونية تجاه الفرد العراقي الذي يستخدم هذه الشبكات وهنا السؤال مطروح اولا على البرلمان كونه الجهة التشريعية والرقابية الاولى في البلد ، وكذلك الجهات ذات العلاقة والتي تعرف نفسها جيدا وليس لنا ان نسميها لانها فوق كل اعتبارات الديمقراطية .......والان ارجو تفضل القارىء الكريم بالاطلاع على الخبر ادناه :بغداد (رويترز) - قال مسؤول كبير بالهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في العراق إن الهيئة ستغرم الوحدة المحلية لشركة الاتصالات الكويتية زين مبلغ 12864 دولارا عن كل يوم منذ أول سبتمبر أيلول 2011 بسبب عدم ادراج أسهمها في البورصة العراقية.وتشترط التراخيص الممنوحة لزين ومنافستيها اسياسيل وكورك بقيمة 1.25 مليار دولار الادراج في البورصة المحلية لكن الشركات الثلاث لم تلتزم بموعد نهائي مبدئي في أغسطس اب الماضي.كانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قالت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي إنها ستغرم اسياسيل وكورك لعدم التزامهما باجراء طرح عام أولي للأسهم.وقالت يوم الخميس إنها ستغرم زين أيضا.وقال أحمد العمري عضو مجلس الهيئة لرويترز "رأت لجنة الاستماع أن الشركات جميعها كان لديها وقت كاف يتجاوز الأربع سنوات للاستعداد للطرح العام الأولي ولذا ليس هناك عذر."وأضاف أن غرامة زين العراق أكبر من الغرامة المفروضة على منافستيها لأن عدد مشتركيها أكبر.وقال إن غرامة أخرى قدرها 200 مليون دينار عراقي (172 ألف دولار) فرضت على زين لاستخدامها نطاقا جديدا من الأرقام دون الرجوع إلى الهيئة.وقالت شركات خدمات الهاتف المحمول الثلاث في وقت سابق إنها تعمل على ادراج أسهمها في البورصة العراقية. وتمتلك كل من فرانس تليكوم وأجيليتي الكويتية حصة في كورك بينما تمتلك اتصالات قطر (كيوتل) حصة أغلبية في اسياسيل.ولم يكن بالعراق سوق لخدمات الهاتف المحمول في عهد صدام حسين وانتعش القطاع منذ الاطاحة به في 2003 مع نمو عدد المشتركين بنسبة في خانة العشرات. وقطاع الاتصالات هو أسرع قطاعات الاقتصاد العراقي نموا بعد النفط.(الدولار = 1163 دينارا عراقياولرب سائل يسأل ماذا يتطلب الادراج في سوق الاوراق المالية ؟؟؟اول الامر يجب ان تسجل كشركة عراقية عند مسجل الشركات وهذه العملية تتطلب تحديدا لرأسمال الشركة ومن ثم تطبيق القانون الذي يقر بتحديد 25% من الاسهم للجمهور وال 75% من الباقي ستكون من حصة " المالكين الكبار" ، عندها سيجري اجتماع الهيئة العامة ، والذي منه ينبثق مجلس ادارة الشركة ورئاسته وهنا تبدأ بالتصرف كأي شركة مساهمة عراقية .وقد يتساءل القراء ان هذه العملية قد تؤدي الى ارتفاع قيمة اسهم الشركة بسبب شدة الطلب الذي سيتجه نحو شراء مثل هذه الاسهم ، والاجابة بسيطة ان الزيادة ستؤدي الى ارتفاع راسمال الشركة وهذا بدوره سيؤدي الى توسع رأسمال الشركة وكبرها وازدهارها وبالتالي فانه واستنادا الى المنطق الاقتصادي ستكون تلك المسألة في صالح المنتج للخدمة والمستهلك لها وبتعبير اخر هي من مصلحة مالكي الاسهم ككل " الصغار والكبار" ، لان ارباح هؤلاء المستثمرين ستزيد تبعا لذلك وسيؤدي الامر كذلك الى خلق حركة من التداول " الصحي" للاسهم في سوق الاوراق المالية وفي نهاية الامر ستؤدي الى نتائج ايجابية للاقتصاد العراقي.اما بالنسبة للمستهلك العراقي فانه وفي ظل نظام من المنافسة والتداول المالي للاسهم من قبل المستثمرين والمضاربين ، لابد لذلك ان يخلق حافزا لدى ادارة هذه الشركات لانتاج احسن وارتقاء بالاداء الاقتصادي لمستوى هذه الخدمات ، والذي اعنيه تحديدا نوعية الخدمة المقدمة مقابل الاسعار السائدة في السوق ومن ثم تصب في نهاية الامر في مصلحة حماية حقوق المستهلك العراقي وحقه في خدمة اكفأ مقابل اسعار تنافسية في سوق الخدمات الهاتفية .ارجو من القارىء الكريم تأمل الخبر ادناه :
• «زين العراق»: ظروف حالت دون الإدراج في الوقت المحددhttp://www.alqabas.com.kw/node/89528أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد إليه كتاب من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) نصه كالآتي: بالاشارة الى موضوع غرامة تأخير ادراج شركة زين العراق في سوق العراق للأوراق المالية، نود افادتكم بان شركة زين العراق، احدى الشركات التابعة لمجموعة زين، قد تسلمت اخطارا من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يقضي بفرض غرامة بالعملة المحلية والتي تعادل مبلغ 12887 دولارا لليوم الواحد على شركة زين العراق بخصوص التأخير في ادراج الشركة وفق الوقت المحدد للادراج في سوق العراق للأوراق المالية والذي كان محددا له تاريخ 31 اغسطس 2011. مع العلم بان شركة زين العراق قد حاولت الالتزام بالادراج في الوقت المذكور ولكن هناك ظروف اجرائية حالت دون ذلك وقد بدأت الشركة باجراءات مخاطبة الجهات المعنية لشرح وجهة نظرها لالغاء الغرامة المذكورة. وتدرس شركة زين العراق حاليا الاجراءات القانونية المتاحة لديها وجميع الخيارات في ما يتعلق بهذه المطالبات والغرامات المفروضة عليها .يتضح ان المشكلة لا تكمن في الشركات ولكن بسبب الجهات الرسمية المعنية التي لم تجد ادارة العملية اصلا وفق اسسها المنطقية ، والتي مامن شك انها كانت لتصب في صالح الفرد العراقي والشركات والاقتصاد العراقي فيما بعد.ومن ثم هنالك هدرا في الحق العام والمال العام ، كيف ؟؟؟؟؟!!!!!اين كانت هذه الجهات من هذه الشركات ولم لم تغرمها منذ خمس سنوات؟؟؟ولصالح من يجري الامر بهذه الفوضى ؟؟ لا ادريولكنني متأكدة اصلا انه ليس في صالح الفرد العراقي لانه الخاسر فهو مازال يدفع ثمنا عاليا مقابل خدمات ليست بذلك المستوى من الجودة .....!!!ولا ادري اين السلطات الرقابية عن متابعة مثل هذا الموضوع ومن يتحمل تقصير الجهات الرسمية ذات العلاقة في ادارة مثل هذا الملف الاستراتيجي والمهم ....سادتي الكرام .... الامر لايتوقف عند دعوات السفر والتنزه هنا وهناك وتبذير وبعثرة اموال الشركات على حفنة من الموظفين الذين باعوا العراق والعراقيين مقابل رحلة هنا ودعوة هناك واكرامية " مذلة" في النهاية .....!!!
انها مسألة اهم انها قضية اهم انها مسألة تدمير وضرب للاقتصاد العراقي ولمستقبل عملية اقتصاد السوق ....
سادتي كفوا عن معاملة القطاع الخاص على انه مستول على الموارد وسارق لها، انهم يريدون ادارة سليمة لعمليات حيوية تكفل فيها حق المنتج والمستهلك ..سادتي المسؤولين اعيدوا النظر فلرب حلول بسيطة ولكنها نزيهة تحوم حولكم ولم تجدوها حلول قضية الاتصالات بسيطة وسهلة ولكن .... يبقى الله من وراء القصد ......
https://telegram.me/buratha
