سليمان الخفاجي
عندما نتحدث عن الدستور فعلينا ان لا ننسى بان حديث يجب ان يكون بكل تجرد وبعيدا عن السطحية وعن استغفال الناس وعن المصلحية والانانية ووجهات النظر الضيقة, كما لايكون في اطار الازمات والصفقات السياسية لانه دستور خاضع لقناعات وتاييد الغالبية من المجتمع كتابته تتم من قبل مختصين سواء اكانوا قانونيين او سياسيين او علماء اجتماع و محايدين من كل علم وفن ليلبي كافة احتياجات المجتمع وليكون وثيقة يخضع لها الجميع ويحتمرها الجميع بعد التصويت عليها باستفتاء علني. وهذا ما حرصت عليه المرجعية الدينية ادام الله ظلها على الشعب العراقي وحفظها من كل مكروه في معركتها مع الاحتلال, ونجحت نجاحا كبيرا في ان يكون للعراق دستورا كتبه ابناءه وصوت عليه الشعب بالايجاب بعد سقوط النظام البائد وفكر العفالقة الكافر والذي حول العراق الى ارض بوار وخلفته دمار وانقاض بعد ان حكموه بالدم والحديد بلا دستور ولا قانون, فكل امور البلاد تدار من قبل مجلس قيادة الثورة وبعقلية انقلابية ودكتاتورية وتفرد زمرة لاينتمون للانسانية بشيء ولا يمثلون نزعة بشرية بل هم اقرب الى الوحوش والكواسر وبطريقة بربرية ودموية فاشية حكومة قرية تحكم بلاد الحضارة فساد حكم الغابة, الا ان الغريب في الامر هو تعطيل هذا الدستور والبقاء على العمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المباد ولم يعمل الا بفقرات محدودة من هذا الدستور لنرى اليوم محاكمة هذا الدستور من قبل من!! من الذين عطلوه وتجاوزوه وخرقوه اكثر من مرة وجعلوا منه شماعة لاخطائهم وطموحاتهم الشخصية, فبعد ان فازوا بموجب الدستور واصبحوا وزراء وشكلوا حكومة وكسبوا كل هذه الامتيازات باسمه, لم يعد الدستور يروق لهم صار ضيقا لطموحاتهم لا يتلائم مع ذوقهم وفكرهم في ادارة الدولة دولة يشكلونها ويفصلونها على مقاساتهم وتتلائم مع مزاجهم, هذا ما نلاحظه من تصريحات امين عام مجلس الوزراء علي محسن العلاق الاخيرة, وهي تمثل مايذهب اليه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والى حد كبير يتلائم مع توجهات حزب الدعوة ودولة القانون في هذه الفترة وبعد ما ادخلوا البلاد في ازمة لها اول وليس لها اخر هاهم يبحثون ويعمدون الى نسف العملية السياسية من اساسها ولنرى ماذا يحمل العلاق من حلول تجميد البرلمان لدورة برلمانية او اكثر وتسليم صلاحياته الى مجلس الوزراء فماذا سيحدث غير الدمار والخراب والعودة الى حكم الاشخاص والاجتهادات والميول وماذا يعني هذا الكلام غير نسف الدولة ومؤسساتها لانها مبنية على ان تكون دولة برلمانية لا رئاسية. يبدو ان حضرة الامين العام لم يجد الا ان يتحول هو الى طنطاوي العراق كمجلس عسكري اعلى بتكرار تجربة مصر العروبة فيما سيكون المالكي هو( الريس مرسي ), ان ما افرزته الازمة السياسية الاخيرة وما دفع رواد الازمة فاتورته هو انكشاف كل الاوراق واحتراقها حتى بانت الضمائر واتضحت النوايا المبيتة فما كان يعانيه العراق ممن لم يؤمنوا يوما بالعملية السياسية والتغيير في العراق اما اليوم فهو ممن كتبوا هذا الدستور فكما يعرف الجميع فان المالكي هو احد الذين كتبوا الدستور فلماذا لم يجعل افكاره واصلاحاته في ثنايا الدستور؟ ام ان التجربة اكسبته كل هذا الفكر العالي والرؤيا الثاقبة, لكنها الطبيعة الانقلابية والشخصنة والاستهتار بمصير هذا الشعب تجربة فاشلة ومخزية وعار عانى منها العراق وما زال يعاني, يريد ان يشرعنها ويكرسها كدستور او كقانون طورائ حتى اشعار. اخر كفى استهتارا كفى طروحات كفى لف ودوران قولوا انا نريدها رئاسية نريدها وراثية نريدها ملك صرف نريدها دعوجية نريدها للمالكي وبس
https://telegram.me/buratha
