سليمان الخفاجي
ليس غريباً أن يدعو سياسي أو برلماني إلى إعادة النظر بالدستور العراقي، كون فقرة من فقراته أو بعض خطوطه العامة تتقاطع مع مصالحه أو مصالح حزبه وكتلته، لكن أن يصار إلى إعادة النظر في كل الدستور دفعة واحدة فهذا أمر مستغرب كلياً، ولا نعلم لماذا يطرح في وقت كهذا تشهد البلاد فيه أزمة كبيرة وتتصاعد الدعوات والمبادرات الداعية إلى الحل انطلاقاً من هذا الدستور، فلقد شكل اقتراح أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق بتجميد البرلمان وإعادة النظر في الدستور من قبل مختصين محايدين وجهة نظر الحكومة ممثلة بشخص رئيس الحكومة نوري المالكي والذي عادة ما يطلق أموراً مثيرة للجدل للتغطية على أمر ما أو لحرف مسار الحل وتجديد الأزمة، وهنا لابُدّ من القول إن هذه السياسية المفضوحة لن تنتج شيئاً وهي أمر غاية في البلاهة وقد قيل سابقاً وفي خضم الأزمة ان الكل بما فيهم المالكي يتكلم عن التزامه بالدستور، وانه المخرج والحل كما يتحدث دائماً وبشكل كبير عن دعمه لهذا الدستور، لكنه أول من يتجاوز عليه وهذا واضح عند إبرام الصفقات مع الآخرين في اتفاقية أربيل وفي غيرها, إن إعادة النظر بالدستور بحسب ما نقل عن أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق يجب أن تكون من قبل مختصين ومحايدين وينظرون بعين المصلحة الحقيقية لكل مجال من المجالات، وهذه العملية سوف تأخذ وقتاً وخلال العملية يجمد مجلس النواب لدورة أو أكثر بالمدة التي تقتضي إعادة النظر بالدستور وخلالها يمتلك مجلس الوزراء السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعجيل بإدارة الدولة، ولا نعلم لماذا تحصر الأمور بيد مجلس الوزراء وهل أن عمل مجلس الوزراء ارتقى إلى مستوى طموح الشارع العراقي حتى يسلم أموره إليه أم ان ميول الديكتاتورية والتفرد لازالت متفاعلة ومتشكلة حتى جاءت لتؤكدها بهذه المقترحات الساذجة، ثانياً من هم المحايدون الذين تتكلم عنهم فدستور أيدته المرجعية الدينية وقتل من اجله من قتل لأنه ينصف الشعب يتم طيه بهذه البساطة حتى تستفيد أنت وغيرك من أموال الشعب التي تعد بالمليارات لتصرفها في سفراتك والعائلة الكريمة إلى أصقاع العالم ومدنه الجميلة الخلابة، فهل كنت اليوم في مقام التنظير لمشروع سيدك المالكي لولا هذا الدستور وتضحيات أبناء الشعب ؟؟؟ ولا ندري حقاً هل ان تعطيل عدد من مشاريع القوانين التي وقف بوجهها اغلبها نواب كتلة رئيس الحكومة مبرّر لتعديلات دستورية كبيرة، ولا نعلم لماذا ينسف بمثل هذه القراءات القاصرة !! ربما ان هناك عبارات قاسية كتجريم البعث او ان الدين الإسلامي احد أهم مصادر التشريع يراد اجتثاثها أو تجميلها لتتوافق مع مشروعه المقبل بالاندماج مع مجرمي البعث أو ماذا فلا مبررات أخرى تدعو لمثل هذا المقترح, ربما يرى السيد العلاق ان بعض فقرات الدستور تقف أمام طموحاته وكأنه يريد الوصول إلى منصب آخر لعله من الدرجات الخاصة التي يتم الوصول إليها عبر مجلس النواب، لذا يجد ان إلغائه أو تجميده سيكون مناسباً، و بتعديل الدستور الذي يتطلب حسب مقترحه تشكيل فريق متخصص ومحايد سيكون هذا الفريق محايداً مع الشعب تابعاً لأمانة مجلس الوزراء التي لم تكن أمينة في مكافأة المتخمين من شيوخ العشائر (شيوخ التسعين والألفين والألفين واثني عشر)، وتترك الجياع والمحرومين مرمين في شوارع مدن العراق، ان تحليلات وقراءات مثل أن المبادئ والقواعد التي قام عليها الدستور، أما عائمة وغير محددة أوانها وضعت في ظروف غير مناسبة حسبت بعض الفقرات الدستورية والنصوص على إنها ردود فعل كالموقف من البعث التي لا تنسجم مع طبيعة النظام والتقدم الحاصل في الأنظمة في إدارة الدولة حسبما يرى العلاق، وقد خلقت عدداً من المشاكل السياسية ومنها كيفية تسليمهم المناصب الكبرى كما حدث مع المطلك مثلاً مما يضر بالتوازن، وربما ان هناك أموراً أخرى نجهلها لكنها تصب بالنهاية في خانة السيد رئيس الحكومة، العجيب والأعجب أن يجمد مجلس النواب في بلد يصنف نظامه السياسي على انه برلماني وإلا يا سيدي العلاق فأنها الديكتاتورية بعينها!!.
https://telegram.me/buratha
