عباس المرياني
ظهر مفهوم الإصلاحات السياسية مؤخراً من قبل التحالف الوطني كجزء من سعيه لحلحلة الأزمة السياسية التي تكاد تعصف بالبلاد بعد إتفاق أربيل الثلاثي، والداعي الى سحب الثقة عن المالكي وبعد ذلك محاولة استجوابه على خلفية فشله في اقناع حلفاءه باداءه السياسي وتنصله عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين اطراف حكومة الشراكة الوطنية التي يشكل مكوناتها ثلاثي اربيل ودولة القانون ولا احد غيرهم وهي النقطة الأهم. والإعلان عن ورقة الإصلاحات السياسية من قبل التحالف الوطني يمثل انتصار لأطروحات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وقيادته الحكيمة والتي دعت منذ بدأ نشوب الأزمة السياسية الى حلحلة وتفكيك المشكلة ومنع تفقيسها وانشطارها واستفحالها وتحولها الى عقدة سياسية، وليس هذا فقط بل دعت الى تشخيص هذه المشاكل وتحديد أولوياتها والعمل على معالجتها وتقديم التنازلات من أجل التخلص منها ليس من طرف واحد بل من جميع الأطراف شرط أن تكون هذه الحلول نابعة من رحم الدستور والاتفاقات التي لا تتعارض مع الدستور.كما ان المجلس الأعلى يرى ان اطلاق الوعود لحل المشاكل العالقة ليس هو المفتاح السحري الذي يجعل الجميع سجدا عند باب حكومة المالكي، لأن شركاء المالكي تشبعوا من الوعود المالكية والتي لم يجنوا منها غير عصف رياح الكذب والمماطلة، وبالتالي فأن أمر إقناعهم من جديد أمر بغاية الصعوبة، وربّما يتطلب تنازلات وضمانات يعجز المالكي وحزبه من الوفاء بها وهو ما يسعى إليه إتفاق أربيل الثلاثي من أجل التخلص من ديكتاتورية هم عملوا على إيجادها بسبب مطامعهم الحزبية والشخصية.ورغم ان المجلس الاعلى ليس طرفاً في المشكلة السياسية التي شخص أعراضها المميتة خلال مرحلة تشكيل حكومة المالكي، إلا أنه جزء أساسي من الحل، رغم ان بعض الأطراف لا تتمنى للمجلس الاعلى ان ينطلق بهذا الدور المحوري لذا فانه يعتقد ان الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها التحالف الوطني يجب أن تقوم على الجدية والواقعية والمصداقية، وبغير هذه المقومات لن يكون هناك إصلاح سياسي إنما سيكون هناك مماطلة وإضاعة للوقت والاستمرار بتعقيد المشكلة وتأزيمها والابتعاد عن مصالح الوطن والمواطن.إن الوقائع السابقة تشير إلى أن رئيس الوزراء لن يكون على استعداد لتنفيذ هذه المحاور، لأنه تعود ان يعطي الوعود ويعقد الاتفاقيات والصفقات ولكن ما ان ينتهي التوقيع ويحصل على مراده حتى يتركها وراء ظهره تاركاً خصومه بحالة من التخبط والهياج مستغلاً شبهة الصفقات التي تعقد تحت الطاولة والخروقات التي ترافقها.ان الحديث عن الاصلاحات السياسية بدأ يقفز مسرعاً باتجاه طلب المتأربيلين وخاصة القائمة العراقية بوضع ضمانات لتنفيذ هذه الاصلاحات لذلك جاء الرد سريعاً من قبل دولة القانون برفض إعطاء الضمانات وهذا الرفض سيعيدنا الى مربع سحب الثقة، وهذا ما يتخوف منه المجلس الاعلى لأنه يرى في الإعلان عن الاصلاحات بداية للسير في طريق حل المشكلة لكنه يرى في الالتزام بالجدية والواقعية والمصداقية نهاية للازمة ..ترى هل يمكن للمالكي أن يكون جاداً وواقعياً وصادقاً مع خصومه الذين انهكهم بوعوده.
https://telegram.me/buratha
