مازن الحربي
المتابع لاحزان المواطن يفرح للطروحات الشعبية ان يتبناها المشرعون والتنفيذيون , في متابعات فضائية الفيحاء تم طرح موضوع تشريع قانون الضمان وبينهم النائب ميثم الجبوري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب والاخرين معه ابدوا استغرابهم ان لايكون العراق من الدول التي تحقق للمواطن الضمان الامر مستغرب
وفي جريدة الصباح جاء على لسان احد الساة النواب بعنوان - صنــدوق لأجيـال العـراق - يتضمن ; كشفت لجنة نيابية عن مساع لتشكيل صندوق ادخار للاجيال المقبلة - وتهدف هذه الخطوة، بحسب عضو لجنة النفط والطاقة النائب فرات الشرع الى تأمين مبالغ مالية لكل وليد في العراق للاهتمام به خلال مراحل عمره. وتعد فكرة انشاء صندوق للاجيال ليست جديدة، حيث تقوم بتطبيقها بعض الدول لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والمحافظة على مستوى معيشة مناسب، حيث تطبق هذه الخطة الكويت والسويد منذ سنوات.وقال الشرع لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "العراق يواجه تحديا من نوع اخر وهو المنفذ الوحيد لتصدير الاقتصاد العراقي وهو الاقتصاد الريعي - هذه فقرات من المقال المنشور في جريدة الصباح - باعتباري متابع لقضايا المجتمع ,تذكرت قبل ايام نشر على موقع براثا موضوع يتضمن الافكار التي جاءت على لسان السيد النائب في جريدة الصباح , عدت للموضوع لارشيف موقع براثا وادخلت العنوان في بحث كوكل, ظهر لي عشرات المواضيع .
وفي المقال المنشور في موقع براثا بتاريخ 5-6 - 2012 بقلم هاشم يوسف الهاشمي بعنوان - إدخار تنمية تمويل الاجيال تشريع الضمان لتحقيق السكن والعمل مطلب دستوري - نقتطف اهم ما جاء فيه ; أهم أولويات الدستور ؛ و المنطق الطبيعي والقانوني أن يتمتع مالك الثروة بمنافعها ؛ وليس من المعقول الشركة المساهمة أو الملك الذي يوكل الى شخص إدارته ؛ يتمتع به ولا يستفيد مالكه بشيئ وهذا ما يحصل للمواطن .والذي جاء بالدستور ويعتبر من الاولويات ويطرح بخجل منذ نفاذ الدستور وبفترات متباعدة ولكن دون جدية ؛ فتشريع قانون الضمان الاجتماعي وما جاء بالدستور بالمادة 30 وفيه إلزام بعبارتها [تكفل الدولة للفرد وللاسرة-الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم ]جاء [بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.]
وليس هناك منطق تتصرف إدارة المشروع لشركة أو مؤسسة أو حكومة : الاستحواذ على ملكية موكلهم ؛ وهذا مايحصل لنا في إدارة الاموال العامة ؛ هدر وبذخ الادارة في الرواتب والتخصيصات والاثاث والاليات والعقارات وغيرها ؛ ما لم يبقي وضعا للمالك وضياعا لاساس مالية الشركة ويقابلها المال العام وإنتفاع المالك ومن منطق الدستور وما جاء فيه لانتفاع المالك [ المواطن صاحب الثروة ] وتحقيق السكن والعمل والضمان ؛ فألزم الدستور ما جاء بالمادة 30 منه تشريع الضمان ؛ والامر لايخص الجيل الحاضر بل هي ثروة للاجيال .ونجد قد تقرر بالميزانية لهذه السنة توزيع حصة من الواردات الاضافية بنسبة 25 % وعلى ضآلتها يراد .
وجاء بموضوع قديم باسم زكي السيمري ;بعنوان - كيف نبني سكنا للفقراء من تجارب شرق آسيا والعالم ودورهم في إحلال الواردات والتنمية - نقتطف منه ; لكوريا تجربة فذة أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين بعد نجاحها أوائل السبعينات ؛ لقد بدأت تجربتها بعد خروجها منهكة من الحرب عام 1953 ، ولم يكن حالها كالعراق الان ؛ وليس لها موارده وكنوز باطن ارضها .ولكن قبل كل شيئ توصف نجاحات تلك الدول الاخلاص بالعمل وللوطن و الحس الوطني ونبذ الذات المنتفعة . كان شعارها تحقيق مصلحة المستهلك ؛ وإحلال الواردات ؛ أي السعي للانتاج بديلا عن الواردات ؛ وكانت منها فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذت حذوها ماليزيا والصين ؛ ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية( الاسكوا ) في مؤتمراتها في جوهانسيرك ومونتيري ؛ واعتمدتها الشعوب ومنها مصر وغيرها .فهيئت للعائلة وضعا ماديا معينا مولتها وحسب ظروف كوريا ؛ وفي سبيل توفير العائلة لجانب من غذائها زراعي أو حيواني وتصنيعي ؛ وخلال تسع سنوات نمت الصناعات الغذائية التعليبية وتحقق منها الصادرات ؛ وبدلا من خروج جانب من موارد البلد لاستيرادها ؛ تحقق تراكم يتوجه لصناعات أخرى وتنمية بشرية واقتصادية وتحققت طفرة بداية السبعينات والتحول نحو الصناعات الثقيلة والدقيقة وأصبح لتلك الشعوب وضعا .
من هنا الادخار وسيلة للتنمية المستدامة البشرية والاقتصادية والبيئة ; ومنها سيتحتم القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتوجه نحو الزراعة والصناعة وتحسين البيئة واستخراج المعادن وتحقيق نمو لايعتمد على ريع النفط فقط - اضافة عند عودة اموال التمويل كما وضحها السادة في تدويناتهم وفكرتهم تحقيق 17 بالمئة من واردات النفط لبنوك التمويل اعادتها ستكون احتياطي اخر - دخل العراق للسنوات الخمس نحو300 مليار دولارنكون قد غطينا نسبتها 51 مليار ثلثيها للسكن والباقي للعمل ; ونكون قد هيئنا قاعدة لتشريع الضمان .
https://telegram.me/buratha
