أبو ذر السماوي
وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها من الغريب ان تسمع عن موظف في دوائر الدولة وفي مختلف مفاصلها وبتنوع سلطاتها التشريعية و التنفيذية أو القضائية بأنه عف عن أموالها السائبة والمؤتمن عليها بحكم مسؤوليته، وممتلكاتها التي سلمت بيده كحامي ورقيب وراعي لها، لكثرة ما سمعنا ونسمع عن حالات وحوادث اختلط فيها الصدق والكذب الواقعي بالخيالي ليتعداه إلى الأساطير والخرافة كما هو الحال في الفساد الممنهج والذي تحول إلى ظاهرة مزمنة وفق القانون،يحمي من يمارسه ويدافع عنه ليشرعن و يؤسس لها كأمر واقع وحالة طبيعية وعلى أعلى المستويات تصل إلى رأس الهرم في الدّولة ولا ينتهي عند ابسط موظف فيما ينادى صباح ومساء بالحرب على الفساد ومكافحته والأكثر غرابة أنّ كل هذه الحوادث وتفاقم هذه الظاهرة تحدث مع وجود أجهزة ومؤسسات هدفها وعملها مكافحة الفساد والقضاء عليه ومحاسبة مرتكبيه تتراوح بين الرسمية وشبه الرسمية الحكومية والمستقلة من هيئة نزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام في كل وزارة إضافة إلى دور السلطة التشريعية الرقابي والحسابي، والمؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي باتت حواضن للفساد وواجهات براقة لظاهرة باتت تنخر المجتمع العراقي، ويبدو كلامي طبيعياً ولا يشكل حالة غريبة أو جديدة للمواطن على عموميته وخلوه من التفاصيل وعلى ما يحمله من إشارات خطيرة وكارثية لبلد يعاني من الفقر وتفشي البطالة وتهالك البُنى التحتية وسوء الأداء الحكومي وتردي المستوى الخدمي المقدم للمواطن بسبب الفساد الإداري والمالي وعدم الجدية وكون الفساد أصبح فساداً سياسياً وغير بعيد عن تحقيق المصالح الشخصية وتلبية الطموحات الذاتية على حساب كتل وأحزاب وكيانات وقوائم نيابية كبيرة تتعدى مصالح هذه المسميات، ولا استطيع هنا إحصاء أو جدولة وتحديد الخروقات التي حدثت في هذا الجانب والتي باتت بمثابة خطوط عريضة لسيرة هذا الحزب أو تلك القائمة وما ارتكبه القيادي الفلاني وما تجاوز به هذا الوزير او الموظف الكبير، حتى كثرة الأحاديث ونسجت الحكايات ليحصل أتباع القانون وحزب الدعوة دعاة المبادئ والقيم والجهاد الطويل والمنادين بالعدالة على حصة الأسد والنسبة الأكبر من هذا الملف، رغم أصواتهم العالية وأياديهم الطويلة في لمز وهمز الآخرين في هذا المجال، إلاّ أنّهم يمرون مرور الكرام على قضية تبرئة وزير التجارة و سعفة النزاهة لوزير الكهرباء إلى ملف الإسناد والتساهل في المال العام، وتجيير المؤسسات والوزارات والهيئات المستقلة وأمانة الوزراء والوزارات الامنية التي بقت الى اليوم بلا وزير لتدار بالوكالة من قبل الدعاة كما هو حال الكثير من المحافظات التي تحولت الى ضياع لحزب الدعوة ودولة القانون بالنظر إلى كيفية إدارتها والتعامل معها، فلم تنتهي قضية الاستحواذ على جامعة البكر للدراسات الحربية وبيعها بتفاليس ليظهر علينا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشراء قطعة ارض من الدولة مساحتها أكثر من 600متر مربع ب31مليون دينار (يابلاش)، مع العلم بان المتر يتجاوز المليون دينار في حي متوسط من أحياء العاصمة نعم لقد وصلت قطع الأراضي الأقل مساحة من هذه في أقضية ونواحي مدن الجنوب إلى أرقام خيالية ناهيك عن مراكز المدن، فما بالك في العاصمة بغداد فيا نائب الرئيس الم يكفيك ما فعلته بوزارة التربية، ألم ينتهي جشعك ألم تشبعوا يا دعاة العدالة والمبادئ ولماذا كل هذا التكالب على حطام الدنيا، ربّما أًنتقد على كلامي هذا خاصة فيما قدمته وما انتهيت إليه، لكنّ الواقع الذي صرنا إليه يجعلنا نتوقف على كل حالة خاصة الفساد فالحقيقة هي هذه بدون رتوش ولا تلميع قطعة ارض قيمتها وفي اضعف الأحوال تصل إلى 750مليون دينار، إلا أنها ولأنها ملك للدولة، ولأنه خضير الخزاعي ولأنه من حزب الدعوة تصبح بسعر التراب، فأي فساد إداري ومالي وحزبي وحكومي وخلقي أكثر من هذا قلت ولازلت أقول دائماً وفي مثل هذه الحالات بالعافية و بألف عافية!!.
https://telegram.me/buratha
