رافد العيساوي
((ماننطيها )) قالها المالكي قبل سنين واثبت انه فعلا ما ينطيها حتى ولو .....، ربما كان من الصعب على الكثير تصور هذه العبارة حينما اطلقها المالكي امام جمع من شيوخ العشائر وانها لا يمكن ان تتحول الى مصداق وحقيقة في ظل تباشير وشعارات الديمقراطية والحرية وانقراض حكم عشرات السنين والقائد الأوحد والحزب الحاكم ..،
لكن ما اثبتته السنين والأيام وما افرزته المواقف والسياسات وما كشفت عنه التجارب تشير الى ان المالكي كان يعي ما يقوله ومصمم على التمسك بالحكم وهو فعلا ((ماينطيها)) فما صدر عنه من كلام هو بمثابة رسالة الى الجميع ( ساسة وقادة احزاب او كتل وشعب ووطن ومقدسات ) ان الملك عقيم ولو نازعني فيه احد لقطعت عنقه او همشتُه او قمعتُه او جوعتُه او شردتُه او سجنتُه او عذبتُه او الفق عليه تهمة (4 ) ارهاب او اجعله فريسة المفخخات والعبوات وكواتم الصوت وقربان الأزمات والاختناقات والصراعات والتكالبات ...، فالملك له ( اي المالكي ) وحده لا شريك له ولا مشارك ولا معارض ولا ناصح ولا مشاور وهو مستعد ان يفعل كل شيء ويحرق الأخضر واليابس من اجل الكرسي ، فبالأمس كانت التفجيرات الدموية المسييسة المفتعلة التي طالت محافظات العراق واقضيته وتبعها تفجير الوقف الشيعي الواضح من حيث المدبر والمخطط والتي رافقت ازمة سحب الثقة التي اثبت فيها المالكي ديكتاتوريته وغطرسته وتمسكه بالسلطة فكانت هذه التفجيرات رسالة منه الى الجميع : الشعب والساسة المتخاصمين معه (اطراف جبهة سحب الثقة ) اما ان تقبلوا بي حاكما او احرق الجميع ،
وبعد ان اطمئن المالكي على فشل او تعطل مشروع سحب الثقة بسبب تراجع احد اهم اطرافه وهو مقتدى الصدر الذي عودنا على التراجع والانقلاب عن المواقف والقرارات برزت الى الساحة ازمة سياسية جديدة لا تقل خطورة على المالكي عن مشروع سحب الثقة وهي قضية الاستجواب التي لو تمت فانها ستكشف الكثير الكثير من الخفايا والأسرار التي غيبها المالكي على الشعب وخصوصا فيما يتعلق بملفات فساده المالي والإداري الذي استشرى في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها وبالأخص الملف الأمني المتدهور ونهجه القمعي الديكتاتوري وبالتالي ستنقلب كل الموازين على راس المالكي وستحترق الأوراق التي يلعب بها تمهيدا للمرحلة الانتخابية القادمة ،
ومن هنا يمكن ان تصور حجم الخوف الذي يسيطر على المالكي من قضية الاستجواب (وان تظاهر انه غير مكترث لها ) وما تصريحاته التي ادلى بها في المؤتمر الصحفي الذي اجراه بعد لقائه الجعفري الممزوج بخطاب ينم عن ديكتاتورية وجبروت وطغيان المالكي وقمعه وتفرده في اتخاذ القرار ورفضه لأي مشروع او اصلاح يمس بشخصه وملكه ويكشف عن فضائحه إلا كاشف عن تخوفه الكبير من الاستجواب ، لما له من نتائج وخيمة على دخوله في المرحلة الانتخابية القادة (مجالس المحافظات ) والتي ستنعكس تاثيراتها ايضا على الانتخابات البرلمانية لأن في عملية استجوابه فضح لملفات فساده المالي والإداري والمني وغيرها وهذا يؤثر على شعبيته ، فقالها علنا وأمام وسائل الأعلام وبلا خجل : لا قضية سحب ثقة ولا استجواب ...،
وهدد بتجميد البرلمان او حله والدعوة لانتخابات مبكرة قد اعد لها العدة ومنها مكرماته التي يسبغها هذه الأيام ،،، وعودا الى بدء وبنظرة تحليلية سريعة الى ما يفكر فيه المالكي ويخطط له وما افرزته سياسته ومواقفه وما توحي اليه خطاباته وخصوصا في مشروع سحب الثقة والاستجواب وردة فعله التي اشرنا اليها من خلال تصريحاته نجد ان المالكي سيعمل على خلط الأوراق واللعب على اكثر من وتر كي يبقى هو اللاعب الوحيد في الساحة يحرك الأمور ويفعل ما يريد في الوقت المناسب وفق ما يتناسب مع ارادته وشهوته الطامحة للبقاء في الكرسي وفق نظريته ماننطيها ، فتارة يلعب على الوتر الطائفي واخرى يحاول افتعال ازمة مع الكورد وثالثة يثير قضية السيد مقتدى الصدر التي اطلق صراح البعض منهم يوم اجرى صفقة مع السيد مقتدى كي يدعمه لولاية ثانية ،
ورابعة اطلاق العنان للمفخخات واغراق الشارع بدماء العراقيين في اي لحظة يختارها هو من اجل احداث فراغ امني وزعزعته واحداث حالة من الفوضى ويفجر البرلمان ويستهدف المرجعيات وغيرها من الأمور والذرائع المفتعلة التي تمكنه من اعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وينزل الجيش الى الشارع وهو القائد العام للقوات المسلحة وفي هذه الحالة سيعمد الى تعطيل البرلمان كونه يعرقل عمل الحكومة وبذلك سيبقى هو الحاكم والمسيطر في الساحة وهو مستعد للقيام باي شيء من اجل البقاء في الحكم والسلطة
اذن فلا بد من اضعاف المالكي من خلال استجوابه وفضحه وكشف ملفات الفساد المالي والإداري والأمني التي تدينه كي تضعف شعبيته التي انشاها من خلال فتاوى الدعم والتأييد وما يبذخه من اموال العراق كهبات ومكرمات لمن يعلن له الولاء والطاعة وأخيرا وتقل نسبة فوزه بالانتخابات القادمة التي يعد لها العدة من خلال الهبات التي يغدقها من اموال العراق على شيوخ الإسناد والمنتفعين المتلمقين وغيرهم اضافة الى زياراته للمحافظات وعقد اجتماعات لمجلس رئاسة الوزراء فيها وغيره من الأمور التي هي محض دعاية انتخابية ،، وعليه لا خلاص من بطش المالكي وديكتاتوريته إلا من خلال الإصرار على استجوابه في البرلمان وفضحه امام الرأي العام قبل فوات الأوان ...،
واخيرا هل سيقضي مشروع استجواب المالكي على قاعدة : ماننطيها ؟!!!،
https://telegram.me/buratha