حسن المنصوري
والمواطن يسأل عن حقيقة وصول دخل الفرد العراقي 4 ألاف دولار سنويا ؛ ويسأل عن إنخفاض معدل التضخم
ويرى بين نفسه مقدار الهزء بتلك التصريحات ؛ التي لاياكل منها الجوعان او العريان والعاطل وفاقد السكن
والمواطن ينظر بعين فاحصة وهو بكل الا حوال عريان بالجافلة أمين ؛ ولكنه ينظر إذا حدثت هزةٌ نفطية ؛
وليست هزة أرضيةعلى قياس جوبسون وموبسون وما شابه ليحدثوا سببا لهزة الاسعار ويوصلوا سعر النفط
الى ما دون القاع وعمقها ؛ لاستخراج نفط العراق الرخيص ويسعون للحصول على المزيد وقهر العنيد .
فماذا ترى ياسيدي ولأي علاج ستنتهي أول علاج لاقدرة للميزانية لتحقيق آمال العبيد ويعترض البنك العتيد
أيها السادة الافاضل نحن ومنذ عام 2009 ونسمع بقانون تقاعد جديد ؛ ومنذ فترة قريبة كثرت التصريحات وهم
يجعلوننا بترقب الامال ويسكنونا بالمورفين فلا ممكنات لمورفين في ظل سعار زيادة اسعار المواد والخدمات
وخاصة الخدمات غير الانسانية للاطباء أو لاسعار الدواء والاجور الجنونية للعمليات الكل نصاب وبلا ذمة
وجميع أسعار المواد وغيرها مرتبط بالوضع العام المترابط مع بعضه وكل من مكانه حوت يوازن وضعه .
وهنا يسأل الجميع عن تصريحات زيادة الانتاج وزيادة الاسعار وما وصلت اليه الميزانية 100مليار كم منها لي
وإذا حصرنا سؤال المتقاعد والمواطن ؛ ما قيمة الدستوروما ثبت الثروة لجميع العراقيين توزع بالتساوي!
نجد عمليا المواطن خارج عن الزمان والمكان وخارج عن جميع الاطر والقياسات والحسابات والتشريعات
لنحدد ما جاء بالدستور وكفالة عيش المواطن وتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن اللائق له ؛ لنكتفي من
التفصيلات الفضفاضة ونحدد أهم ما جاء له بالدستور [ تشريع قانون الضمان الاجتماعي ] قبل سبع سنوات
وكذلك العاطلين خريجين وغيرهم ماذا كسبوا؟ رغم طفرت الميزانيات من 20 مليار الى مئة مليار !!
ولا نتكلم عن السكن ومآسيه والحلول لانرى غير كلام معسول لن تنتهي أزمة السكن وأمل المواطن مجهول
اما المتقاعدون وقضيتهم المتشابكة بالعذرالازلي ال SPA لايقبل والزيادة تؤدي خلل بالا صلاح الاقتصادي
ولو تعلموا الحقيقة تضحكوا في سركم وعلنكم ؛ في الاحصاءات الحكومية وتصريحاتها منذ عام 2004 ؛
المتقاعدون النكد أقل من مليون بألف أي 999 الف نصفهم من الاسرية وبأي حال كل ثلاثة عن متقاعد أصلي
وبالحساب لايزيد معدلهم على 670 الف أصلاء ؛ وعليهم يجري النكد وأبجكشنات واعتراضات البنك الدولي ويتعامى عن أصحاب الملايين واحتساب تقاعدهم مع المخصصات وخلافا ما جاء بالقياس التقاعد من الاسمي
ومنذ بداية الازمة ولغاية تموز 2005 وتقرر لهم 444 الفا من هيئة الوزارة ولكن ؛ اعتراض الادنى جعله 345 الفا ؛ ولغاية الان الزيادة 13 الفا + 70 ومجموع المتحقق 428 الفا ؛ وخلافا لحقهم القانوني والدستوري ؛ لمن تقاعد قبل 9/4/2003 وفق القانون وقرارات التمييز والدستورتؤكد حقهم ضعفي المتحقق مما هو الان
https://telegram.me/buratha
