في 18/5/2011 كتبت افتتاحية بعنوان "منصب الرئيس اشرافي وليس شرفي" ذكرت فيها "يثار ان منصب رئيس الجمهورية شرفي.. والحقيقة خلاف ذلك. فدستورنا اقام توازناً مهماً بين السلطات والمواقع.. فاذا تركنا التفسيرات الخاصة، وذهبنا للبناءات الدستورية، فسنجده يشيد عمارته على اساس النظام البرلماني الاتحادي، والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. فاعطى التمثيلية الشعبية لمجلس النواب.. وجعله سيد نفسه.. لا يحل الا بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس. فالبرلمان يحل الحكومة، ويقرر اجراء انتخابات جديدة.. والعكس غير صحيح". "اعطى الدستور صلاحيات تنفيذية لرئيس الجمهورية.. فساوى بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اعداد مشاريع القوانين واعطى كلاهما حقاً بذلك.. ومنح حقاً متساوياً لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لدعوة البرلمان لجلسة استثنائية او لتمديد الفصل التشريعي.. واعطى لرئيس الجمهورية طلب التصويت بالثقة على رئيس الوزراء (والعكس غير وارد).. واشترط موقفاً مشتركاً بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في الطلب بحل البرلمان (بموافقة الاخير).. واعلان حالة الطوارىء والحرب والعفو العام وغيرها من امور اساسية". وذكرنا ان رئيس الجمهورية يتمتع بما لا يقل عن 19 حقاً دستورياً، واكثر من ذلك قانونياً، تجعله موقع مبادرة واشراف وامرية وحسم وليس موقع تلقي وانتظار. لكن النقاشات والسلوكيات استهدفت اضعاف المواقع وليس تقويتها او توازنها، مما غلب النظرات التبسيطية التي تكلف البلاد كثيراً. ومن المصاديق موضوعة الثقة من عدمها التي لرئاسة الجمهورية كلمة الفصل فيها ايجاباً او سلباً لهذا الطرف او ذاك.. ونعتقد ان الازمة الاخيرة في معظم مظاهرها هي نتيجة اهمال المباني الدستورية بسوء نية او بحسنها، لا فرق.. كتعطيل دور رئاسة الجمهورية -بسبب الرئاسة او نتيجة الضغوطات-.. مما اضر بالبلاد، وسمح الانفلات بعيداً عن الدستور ومبانيه لتفقد البلاد احد عناصر التوازن والفاعلية في اطار السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والامنية والاقتصادية وفي العلاقات الخارجية. والامر نفسه يصح في عدم تشريع "مجلس الاتحاد" والتباطوء في تشريع جديد للمحكمة الاتحادية وانتخاب اعضائها.. وكذلك مجلس الخدمة الاتحادية الذي صوت عليه ولم يطبق.. وفي الحفاظ على استقلالية الهيئات المستقلة.. وحسم موضوعات المناطق المتنازع عليها واحترام تطبيقات النظام اللامركزي والفيدرالي.. واحترام الدور المحوري للبرلمان ومرجعيته الواضحة في بنية النظام وسياقات عمله، والدور التنفيذي للحكومة بما لها وعليها، واستقلال وحيادية القضاء.
...............28/5/620
https://telegram.me/buratha
