من مساوء المحاصصة الطائفية لحكومة الوحدة الوطنية هي وضع من لا يستحقون المناصب التي وضعوا بها في الحكومة والوزارات !!! منصب نائب رئيس الجمهورية والذي من المفترض ان يكون شخصية سياسية موضوعية منطقية ومحايدة , وان يحسب الف حساب لاي تصريح يصرح به للاعلام . والذي لايستطيع ان ينسى قذارة ماضيه السياسي في قيادة البعث المتمرس على الكذب والادعاءات والتحريض الطائفي . فبدل من ان يبارك خطة امن بغداد لاستعادة الامان بجهود اخوتنا وابنائنا من الجيش والشرطة,, وضع حواجز كونكريتية لمنع اكمال الخطة في بعض مناطق بغداد !!!!. لحين اكمال التحقيق في قضية هم اول الناس يعلموا بفبركتها واظهارها بهذا الشكل المنافي للاخلاق والذي يعكس طبيعة القائمين عليه ... فبعد ان كشفت خيوط لعبة الشرف الرفيع الذي لعبته سليلة عشيرة ادعت بـ "الجنابي", وتعالي نعيق الناعقين الذين اكتشفوا بأن شرفهم مربوط بشرفها !!!. يؤكد وبشكل واضح نجاح الحملة على الارهاب التي تقوم بها قوات فرض القانون ,ويوضح مدى ارتباطهم بالمجاميع الارهابية التي تثير الرعب والخوف والتهجير في بغداد على وجه الخصوص من خلال طلب الهاشمي بتاجيل تنفيذ الخطة على اجزاء من بغداد الكرخ .والاخر الطائفي الهزاز الذي اخذ اهتزازه في عاصمة اسلافه استنبول منه مأخذ اثر عليه الى يوم انطلاق خطة امن بغداد . فبدا يشعر بان ايام فرض سلطته وقوانينه الطائفية على حي العدل بعد افراغ اهلها الشيعة منها وبعد القاء القبض على افراد من حمايته وحراس مكتبه اثناء ضربهم مواكب العزاء في الكاظمية بدأت تقترب . فجرائم هؤلاء تفوق التصور حيث جعلوا من مناطق العدل والجامعة واليرموك بوئر توتر تسيطر عليها مليشياتهم التي لا تفرق بين طفل وشيخ كبير . والافاق الدايني الذي لا يخجل من العار الذي لحق به وهو ينفث بسمومه من على قناة الجزيرة بالدجل والافترائات التي لا يخدع بها الطفل الصغير .. فتارة ياتي بصورة السيد خاتمي على انه الشيخ الصغير واخرى ياتي بصورة احد ضحايا اتباع اهل البيت الذي استشهد على ايدي عصاباته على انه ضحية من اقربائه ,, وهذا ما اثاره احد اقرب الضحية الذي طالب الدايني بجثة الضحية برفع دعوة قضائيه عليه,, . وهيئة الضاري ومواقفها منذ تاسيسها والى يومنا هذا ضد ارادة الشعب وضد تقدم واستمرار الحياة الطبيعية له . والوقف السني الذي توحد في موقفه مع جوقة النفاق باصدارهم بيانات متشنجة ليس فقط في قضية "شرف صابرين" وانما في اغلب القضايا والمواقف السياسية والامنية . ومثلما اقاموا الدنيا على وزير الداخلية السيد بيان جبر لتغييره بدات تعلوا اصواتهم بتغيير السيد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي لعدم رضوخه لمطالبهم لمواقفه الشريفة في محاربة وكشف الاعيبهم الدنيئة . وخوفهم على مخططاتهم بعد شعورهم بان النار بدأت تطالهم وتطال مرتزقتهم المعششين في اوكار مئمنة وحاضنات دئبوا على حمايتها , ومخازن اسلحة ورثوها من رئيس نظامهم السابق والتي استغلوها لمدة اربع سنوات لقتل ابناء الشعب من الابرياء , وعن هذا الطريق خططوا للعودة لسدة الحكم من جديد !!! فتارة عن طريق التفخيخ واخرى التهجير والارهاب وعند فشل هذه الطرق اتبعوا الاسلوب الذي تمرسوا عليه طوال فترة حكمهم وهو المتاجرة بشرف بناتهم . فهؤلاء هدفهم اشغال الحكومة ووسائل الاعلام بامور ثانوية للتغطيه على امور اكثر اهمية تخص البلد ومستقبله . فكل ما اتوا به هو الارهاب وما صاحبه من دمار , تركوا العدو الحقيقي واتجهوا لقتل ابناء الشعب ,,, فلو كانوا عربا حقا وعراقيين لاثبتوا ذلك ولو بعمل واحد يشعر المواطن فيه باهميته , فكل الخطاب الذي نسمعه من جميع المسؤوليين في الحكومة هو خطاب وطني الا خطاب هؤلاء فلا يتكلمون الا بالطائفية المقيتة التي تثير الاشمئزاز في نفوس الناس. ان احد تباشير نجاح خطة فرض القانون ميدانيا توضحت من خلال ما نسمع من ضجيج اعلامي حولها ,فكلما ارتفع الضجيج نعلم بان الخطة في طريقها الصحيح وانها تجني ثمارها .. وان يتم محاسبة الاطراف الحكومية المسؤوله عن اثارة الفتن والتوتر في الشارع وسحب الثقة منهم ليتم انزال القصاص العادل بهم لهو جزء من الحل للمشكلة الامنية . فاقاله عبد الغفور السامرائي خطوة موفقة في ضرب الاطراف التي تصب الزيت على النار ومحاسبتهم بتهمة التحريض على العنف . وعلى السيد المالكي وبالاتفاق مع رئاسة الدولة ان يعقب هذا القرار بقرارات اخرى يتم من خلالها سحب الثقة عن نواب طالما عزفوا على اوتار الفته الطائفية التي من خلالها يتحملون مسؤولية الدماء التي تسيل يوميا في الشارع العراقي .. حفظ الله تعالى العــــراق واهله الشرفاء عراقيــــة