الخطة ألأمنية والتفاعلات ألإقليمية

 لاشك في درجة تعقيد المشكلة الأمنية العراقية , سواء فيما تتصل بها من خطوط داخلية متشابكة تلتقي قي نقاط معينة وتبتعد قي مساحات اخرى على الخلفية السياسية والطائفية وغيرها . .كذلك في البعد الدولي المتمثل بقوات الاحتلال ومشروعها السياسي الستراتيجي للمنطقة لتكريس ألهيمنة على خطوط المصالح الدولية من خلال التواجد العملي في منطقة تمثل الشريان الرئيسي في إمداد القوى الإقتصادية الكبرى المنافسة لها بالطاقة. خصوصا الصين واليابان وبعض دول أوربا , وذلك لتكريس هيمنتها الأحادية على العالم من خلال ستراتيجية القوة , لاسيما وإنها أمام مأزق إقتصادي شاخص ممثل بالعجز الهائل في ميزانها التجاري . مع الصين العجز التجاري الأميركي وصل إلى أكثر من سبعماتة مليار دولار في السنة ! . كذلك كمحاولة لغلق المنافذ المشروعة لتطلعات شعوب المنطقة نحو آفاق الحرية والعزة في إمتلاك كل وسائل وإمكانيات الحضارة المادية , وهنا يتركز الكلام في دائرة المشاريع العلمية النوعية للجمهورية الإسلامية . دون أن ننسى العامل الإقليمي الطائفي القائم على أنظمة الإستخلاف التي تنظر للتجربة الديمقراطية العراقية بعين الشك والريبة , خاصة إنها أفرزت التيار الإسلامي بمنطلقاته النظرية التي تؤطر الجانب المعياري القانوني للدولة والشرعية السياسية في إطار أخلاقي منفتح على آفاق التحرر بعيدا عن أنساق القهر والضغط والإستبداد , ليلتقي السياسي بالأخلاقي وتصبح الدولة أداة تفعيل حضاري ويكون ممارسة الحكم ممارسة تتحرك في أجواء التعبد . هذه هي إحدى المنطلقات النظرية لأغلب التنظيمات الإسلامية ولابأس للتذكير بها في هذا الموقع , رغم التباعد بين الواقع والمثال لعوامل موضوعية في مجملها دون إغفال الجانب الذاتي في بعض الأحيان على مستوى الاشخاص أو التنظيم . التقاطعات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المباشرة على الحالة العراقية بصورة عامة والأمنية بالتحديد حركت أجواء ألإضطراب خلال السنوات الأربعة الماضية , مما جعلت حركة الحكومة في إدارة الملف الأهم مقيدة كما أصبح واضحا للجميع , بتدخلات الجانب الأميركي لتتسبب في فشل الخطط الأمنية السابقة , كونها لم تنطلق من تحديد واقعي لعناصر المشكلة لترسم على ضوئها ستراتيجية بمسارات محددة قابلة للتنفيذ بمرونة تستجيب لمتغيرات الساحة الآنية .لهذا السبب , الأجواء تتجه اليوم نحو المزيد من التفاؤل على الصعيد الشعبي في مدينة بغداد , كون الخطة الجديدة هي عراقية التنفيذ والقرار والإدارة , على الأقل في دائرة النية المقرونة بالعمل الجاد والتصميم الحقيقي من قبل منفذيها . دون الغفلة عن خطورة التحركات الموازية أو التي تحمل أجندات خفية من قبل قوات الأحتلال لإرباك الوضع ومصادرة آمال وجهود العراقيين المخلصين , خصوصا إنهم أي الأميركان ألزموا أنفسهم , ظاهرا , بالسماح للحكومة العراقية في التحرك داخل دوائر أكثر أتساعا من حيث الصلاحيات دون ملامسة الغاية المثلى بطبيعة الحال . والمقصود بالأجندات الموازية تلك التي تنطلق من خلفيات الرغبة السياسية الأميركية , لا العراقية المتمثلة بإفرازات الديمقراطية .. فنحن لاننسى عدم إستعداد أميركا سابقا لتقبل حكومة يكون فيها التمثيل الإسلامي الشيعي بارزا , ولا ننسى كذلك ما صرحوا به كثيرا في نيتهم السابقة للتاسيس لمعادلة إنتخابية تدفع الإسلاميين الى مقاعد المعارضة , فكانت خيبة الامل لعدم تجسيدها عمليا شاخصة من خلال التلكؤ في تحريك مستلزمات بناء مؤسسات الجيش والشرطة وغلق الباب تقريبا أمام إدارتها السليمة وتدريبها المطلوب كي ترتقي الى مستوى التحدي الأمني , ناهيك عن منع التسليح النوعي وإخضاع الاستخبارات والحركات بعيدا عن سيادة الدولة وإدارة الحكومة .فكانت الإختراقات الأمنية الكبرى , والتي لازالت الإدارة الأميركية " رغم إعترافها بأخطاء أمنية وسياسية " تحاول الهروب إلى ألأمام مبتعدة عن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الدمار الذي وصل إليه العراق وحجم النزيف البشري والمادي الذين يفرضان عليها بذل الجهود القصوى لإخراج العراق من الوضع الكارثي بفعل المحتل الاميركي .هذه هي مشكلة إدارة الملف الأمني من قبل الحكومة المنتخبة بوجود المحتل , و لأن السياسة الأمنية في الظروف الطبيعية تكون كالسياسة الصحية والتعليمية وغيرها في خضوعها تخطيطا وتنفيذا وتقييما ومراجعة وتصحيحا وإستئنافا من مختصات المؤسسات المعنية في الدولة .فإذا إردنا سياسة خاصة بالتعليم فإننا ننطلق من الواقع الفعلي على الارض من مدارس ومعاهد وجامعات ومدرسين واساتذه ومناهج , ثم دراسة النتائج والمخرجات من خريجين ومدى قدرتهم على المنافسة في الحصول على فرص عمل وثقافتهم العامة , فإذا وجدنا ذلك غير مرتقيا إلى المستوى المطلوب , يتم عندها وضع خطط خاصة لتغيير المدخلات ومراقبة التنفيذ وتقييم النتائج بعد ذلك من جديد على ضوء الأهداف المرسومة .وعلى ذكر المناهج التعليمية , فلا يمكن تفهم السبب وراء الصخب المفتعل من قبل البعض حول مناهج مادة الدين وتغييرها بما ينسجم مع الواقع العراقي الجديد ومبدأ المواطنة الثقافية , بعيدا عن الإكراه الصدامي السابق الذي أجبرنا تأدية إمتحانات مادة الدين وذكر أحاديث بسند أبي هريرة والمغيرة وغيرهم من أعداء الإسلام المحمدي وذلك كشرط نجاح في هذا المقرر الذي كان يروج لكتب ظائفة معينة ويغيب كتب الشيعة بشكل كامل ! .كذلك في المجال الصحي إبتداءا بالخدمات وإنسيابية الأداء ودراسة الواقع الصحي في البلد والوعي الصحي لدى الشرائح المختلفة وتأثيره على مخرجات الخطة التنموية الصحية وما يتعلق بها بالكوادر الطبية والتدريسية والبنية التحتية للمنشآت الصحية وسياسة التوسيع والنطوير والادامة فيها في ظل مايسمى بالتنمية المستدامة .لكن الوضع السياسي تتقاطع عنده عدة خطوط بتأثيرات متباينة, إبتداء بعامل الإرهاب الداخلي بإمتداداته الخارجية , ومرورا بمصالح دول الأقليم المتعارضة , وإنتهاء بمتغيرات السياسة الأمريكية الداخلية وإنعكاساتها على وضعهم في الشرق الأوسط غير المستقر بشكل عام وفي العراق خصوصا .هكذا تداخلت عوامل بهوية غير عراقية في ملف هو من صلب السياسة الداخلية في أي دولة من دول العالم وهو الملف الأمني ! .فاالمعادلة الأمنية ليست بتلك الدرجة من التبسيط فهي لاتتضمن متغيرا واحدا أو متغيرين وإنما في أقل تقدير أربعة متغيرات إن جاز لنا الإستعارة من علم الرياضيات والتحليلات العددية بوجه التخصيص .المتغير الداخلي المتمثل بإرادات متقاطعة يمكن تبسيطها الى إرادة الدستور وأغلبية العراقيين , وإرادة الرجوع إلى المربع الأول , ليس بالضرورة تصريحا لكن بكل تأكيد من حيث النوايا أوالمطالب .المتغير الأميركي المؤثر بحكم واقع الأرض والقوة والأيديولوجيا ايضا متجسدة برئيس مسكون في داخله بعنجهية ذاتية توحي له بالوهم الداخلي بأنه ينفذ إرادة الله في ألعراق , وللسيطرة على العالم كله ولا سيما منطقة الشرق الأوسط أدت إلى الأخطاء الاستراتيجية الفادحة التي وقعت فيها زعامة تلك القوة العظمى في التعامل مع الواقع , لا ترجيح الأجندات الأيديولوجية على أي رؤى أخرى .هنا يظهر العامل الثالث وهو ايران ذات الحدود الطويلة مع العراق بتضاريس متباينة فشل الجانبان العراقي والأيراني من امساكها من التسلل بإتجاهين في حرب السنوات الثمانية رغم كونها حينئذ ساحة عمليات عسكرية شاملة على الأرض ونحتها وفي سمائها ناهيك عن الإستطلاع العميق ..ومن مصاديق التعاطي الأيجابي الأيراني مع العراق الجديد دعمها لكل محطات الحراك السياسي العراقي بإتجاه تهيئة شروط إستكمال السيادة وذلك إبتداءا بمجلس الحكم والحكومات المتتالية ومرورا بمحطات العمليات الانتخابية والدستورية . صاحب كل ذلك إعترافا واضحا وكاملا بالعراق الجديد ومنذ اللحظة الأولى للتغيير . إننا نسوق هذا ليس دفاعا بل إظهارا للخارطة السياسية الأقليمية وطبيعة تأثيرها في العراق ليس بالضرورة بشكل مباشر بل بصورة أو أخرى , سيما بات واضحا وبإعتراف الجميع تحرك مخابرات عشرات الدول في الفراغ العراقي , وهذا هو واقع الستراتيجيا التي تدفع البلدان القريبة والبعيدة بإتجاه توسيع مناطق النفوذ أو إستشعار الأخطار القادمة ليس بالضرورة على الصعيد العسكري فقط , وذلك لرسم السياسات اللازمة لحماية المصالح بعنوانها الأشمل . فالأمن القومي في المفهوم الحديث لا يمكن تأطيره ضمن واقع الجغرافية الملاصقة بل تتسع آفاقه بإستمرار لتستوعب كل المتغيرات ذات التأثير الفعلي أو المتوقع على الدول . فكيف الحال بدولة مجاورة للعراق تشعر بتهديد أميركي واضح ولها ملفات كثيرة مفتوحة مع القوة العظمى المادية الوحيدة في العالم التي وضعتها في " محور الشر " وفق التصنيف الديماغوجي لإدارة المحافظين الجدد ؟ .مع ذلك هناك حقائق لا تخفى على أي محلل ينطلق من دائرة الإنصاف , لا من موقع العقدة الأيديولوجية من الحالة الإسلامية أو من مواقع التملق ومحاولة تسويق الكلمة أو الموقف في أسواق الإستجداء بمهاجمة إيران بسبب أو بدون سبب ! , منتظرا إشارة من هنا أو هناك مصحوبة بثمن رخيص لنفس تقلبت في مدحها لظلمة البعث لسنين طوال , لذلك لاتزدري من إستشعار الطمع فهي نقيض لقول أمير المؤمنين (ع) في نهج البلاغة :"أكرم نفسك عن كل دنية، فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً "فيجب عدم تضييع هذا الشيء الثمين الذي يفوق كل ثمن وقيمة ! .لنعود الى الوضع المتفجر في العراق , فقد لم نلاحظ ولو مرة واحدة إيرانيا فجر نفسه أو القي القبض على إيرانيين في وضع متلبس بالجريمة كما الحال بالحيوانات المفخخة التي ترسل وبدون إنقطاع الى العراق من الدولة الوهابية لتفجر نفسها وسط تجمعات الآمنين بدوافع تكفيرية لإعادة هيمنتهم الظالمة التي إمتدت لعقود بل قرون أقيم فيها ملكهم الجائر على جماجم المحرومين .فالنظام الذي يربط الواقع بالمثل الأعلى وهو الله , ينطلق بمنهجية منطقة الفراغ من خلال ربط الشريعة بحركة التاريخ والإستفادة من المفاهيم , والقواعد , والمقاصد التي تقف عند الدماء , محرمة إزهاق الأرواح البريئة , يكون هذا النظام بعيدا كل البعد عن دائرة الإتهام في مجال قتل الأبرياء .وكم حاولت اميركا وهي المتنفذه بحكم القوة في كل نقاط الجغرافية العراقية من الحصول على دليل مادي لمزاعمها بتدخل إيراني عسكري فلم تجد إلا بنادقا معدودة ومتفجرات عليها أرقام إيرانية ! . أو تلقي القبض على بضعة دبلوماسيين منتهكة كل الاعراف الدبلوماسية وضاربة بقواعد اللياقة ولو بحدها الادنى عرض الحائط ومجازفة بما تبقى لها من مصداقية على الصعيد الاقليمي والدولي . وأغرب ما رشح عنها في هذا الجانب إعتقال دبلوماسيين بتهمة الخلفية الاستخباراتية لأحدهم !.هنا لا أدري ما هو المانع من ذلك إن صح الإدعاء , لأن هذا عرف في دول العالم فهناك دبلوماسيون بخلفيات مختلفة . ويتركز هذا المفهوم بشكل خاص في أميركا فمعظم سياسيها ودبلوماسييها ذو خلفيات عسكرية ومخابراتية نغروبونتي مثالا ! .إن التصعيد الكلامي الأميركي ضد إيران في هذه اللحظة يحمل مقاربتين بإتجاهين متعاكسين في تحليل النوايا الأميركية تجاه الوضع العراقي وتداعياته الأقليمية . فمن يقول إنها تمثل أرتدادا لخطوات إلى الخلف منطلقا من تقرير بيكر - هاملتون , وهذا واضح على السطح , ومحاولة للهروب إلى الأمام بعيدا عن تحمل المسؤولية , معنويا وأخلاقيا وقانونيا ,عن الحال الذي وصل إليه العراق‏,‏ وان هذه المسؤولية تفرض علي واشنطن بذل أقصي جهد من اجل إخراج العراق من الورطة التي يعيش فيها الآن بفعل الاحتلال الأمريكي ‏.‏لكن في المقابل هناك من ينطلق في تحليله من الواقع على الأرض وإستمرار تضييق دائرة المناورة عند بوش , فعامل الوقت والخسائر المادية والبشرية ومعارضة الكونغرس كلها مسارات سياسية إجبارية , ولو على الصعيد المعنوي , من شأنها أن تقود حركة السياسة الأميركية نحوالواقع الذي يتفق عليه أغلب المحللين السياسيين الاستراتيجيين في العالم الذين يراهنون علي أن الرئيس بوش لا يجرؤ ـ إلا إذا كان مغامرا إلى حد الجنون ـ على الدخول في حرب جديدة‏,‏ وهو لما يحقق بعد أي نجاح عسكري يبشر بنهاية المأزق الذي تسبب به في العراق من خلال تعاطيه الخاطئ مع الملف الأمني ‏,‏ فضلا عن أنه الآن يقود أمة ونظاما سياسيا منقسمين انقساما حادا بسبب الحرب في العراق‏ ,‏ وعليه فإن التفسير الرائج لاستعراض القوة الذي يقوم به الآن حول إيران يهدف لإظهار من القوة ما يحفظ لها ماء وجهها ويعيد تجميع جزء من هيبتها التي تناثرت في مستنقع عنجهيتها في العراق وخارج العراق , وكمقدمة لإعادة تقييم شامل لخارطة القوة والنفوذ في المنطقة على ضوء الواقع , وفي إطار تقرير بيكر هاملتون وتوصيات الإنفتاح على إيران وسوريا وقضايا المنطقة الرئيسية المعروفة .إن البعض يقع في دائرة تبسيط الأمور في إنتقاده للمالكي , لأن النظر من زاوية واحدة يعبر عن قصور أو عن غرض سيئ أو تصفية حسابات خاصة ! . فهناك عناصر مختلفة تتفاعل مع بعضها في تشكيل النتيجة وما السياسيين في العراق إلا جزء , ولكن مؤثر في إدارة التفاعل وليسوا العامل الوحيد والحاسم وهذا إفراز موضوعي من إفرازات الإحتلال .اخيرا تبقى القضية في صميمها عراقية – عراقية وتحتاج إلى حل ينطلق من التسليم والقبول بالعراق الجديد , ووضع حد لهذا النزيف المادي والمعنوي الذي ينتج عن إستمراره خسارة للعراق ولمبدأ التعايش في ظل كل هذا التنوع على قاعدة العدالة واحترام خيار الشعب في الدستور وفي نظامه السياسي المنتخب لأن :« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »فتكون الأوضاع السياسية والأمنية والأقتصادية هي أبنية علوية ناتجة ومعبرة عن أوضاعنا الداخلية كفئات ومدى إستعدادنا لتغيرها بإتجاه التأسيس لمشترك وطني جامع . وهذا موضوع لوحده