عبدالله الجيزاني
قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية كان الائتلاف العراقي يعارض تولي السيد المالكي رئاسة الحكومة لاسباب منطقية ومعروفه واجمع عليها الائتلاف الوطني بكل تشكيلاته،ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية تراجع الائتلاف عن هذه المعارضة بشرط موافقته على ورقة عمل اعدها الائتلاف الوطني بأتفاق جميع الكتل المنضوية تحت خيمته،وخاصة القوى الرئيسة وصاحبة المقاعد الاكبر وهي كتلة المجلس الاعلى انذاك(المواطن حاليا) وكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري الذي كان اكثر قوى الائتلاف تشدد ضد اعادة ترشيح المالكي لولاية جديدة،وشن حملة اعلامية واسعة ضد شخص السيد المالكي،ووصف سماحة السيد مقتدى الصدر التجديد للمالكي كاكل لحم الميتة،وايضا كتلة الفضيلة هي الاخرى كانت ضمن قوى الائتلاف التي رفضت التجديد للمالكي ثم وافقت كبقية قوى الائتلاف وبنفس الشرط اعلاه،وبعد اخذ ورد وتدخل قوى داخلية وخارجية تم الاتفاق على عدد من النقاط التي يجب ان يوافق عليها المالكي ويوقع عليها كي يصبح مرشح رسمي لكل من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي اتحد تحت مسمى التحالف الوطني،وطرح السيد عمار الحكيم موضوع الطاولة المستديرة بين القوى السياسية لغرض الاتفاق على جميع تفاصيل تشكيل الحكومة،وبدون سابق انذار عقد التحالف الوطني مؤتمر صحفي اعلن فيه ترشيح السيد المالكي هذا المؤتمر الذي قاطعته كتلة المواطن لالتزامها بالاتفاق الذي عقدة الائتلاف الوطني لغرض الموافقة على ترشيح السيد المالكي،وذهبت بقية قوى الائتلاف من اقصى اليمين الى اقصى الشمال في تأييد ترشيح السيد المالكي وتبنيه والدفاع عنه، واصبح المجلس الاعلى شبه معزول خاصة من قبل التحالف الوطني،ودعى مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان القوى السياسية الى طاولة مستديرة في اربيل تسابق الشركاء اليه،هذه الطاولة التي اول من رفضها السيد المالكي في بغداد،وتم عقد طاولة اربيل وشارك بها المجلس الاعلى كي لايكون سبب في تعطيل عملية تشكيل الحكومة رغم يقينه بفشل هذه الطاولة،ونتج عن طاولة اربيل عدد من الاتفاقات وقعها السيد المالكي وعلاوي والبرزاني،هذه الاتفاقات التي مازال بعضها مجهول ويقال انها تضمنت الكثير من التجاوزات للدستور واخطرها استثناء عدد من رموز العراقية المشمولين بقانون المسائلة والعدالة،هؤلاء الذي تم اجتثاثهم ومنعهم من المشاركة بالانتخابات،وتم تشكيل الحكومة وكانت كما يعلم الجميع واحدة من اكبر الحكومات في العالم من حيث عدد من الوزارات والمناصب العليا وايضا تم الاتفاق على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية والذي لم يفهم دورة وعملة ولايوجد له اصل في الدستور،وبعد فترة قصيرة بدأت اطراف الاتفاق تتنصل منه والسبب ان هذه الاتفاقات لاتستند الى ارضية مقبولة منطقيا ولادستوريا مما جعل تنفيذها شبه مستحيل،وهنا بدات الازمات الواحدة تلو الاخرى حتى تحولت الازمات الى عقد كبيرة تهدد العملية السياسية برمتها،والعجيب ان الازمات جميعها كانت بين الاطراف الرئيسه في اتفاق اربيل، والان اصبحت الحكومة مهدد بسحب الثقة من اكبر الاطراف التي نقضت اتفاقها مع شركائها لتدعم بقوة اعادة ترشيح المالكي،وابرز هؤلاء كتلة الاحرار،وهنا يطرح المتابع عدد من الاسئلة التي يجب ان تجيب عليها قوى الائتلاف التي انضمت لجوقة التأييد لترشيح المالكي ولم تلتزم مع شركائها وخاصة المجلس الاعلى في تنفيذ الورقة التي تم التوافق عليها في الائتلاف،خاصة وان هجمة التصريحات اشتعلت بقوة من قبل هؤلاء ضد المالكي،لابل شارك السيد مقتدى الصدر في مؤتمر اربيل مع الد اعداء المالكي ان صح التعبير وتبنى بشكل او اخر عملية سحب الثقة عن الحكومة،هنا يحق للشارع ان يتساءل لماذا لم تلتزم اطراف الائتلاف باتفاقها حول اعادة ترشيح المالكي؟ وماهو الثمن الذي حصلت عليه هذه الاطراف لتنقض عهودها مع شركائها في الائتلاف(للعلم حصلت كتلة الاحرار على سبع وزارات ولها اربعين مقعد،وحصلت كتلة الفضيلة على وزارتين ولها ست مقاعد،،، ولم يحصل المجلس الاعلى على اي وزارة وله 17 مقعد!!!!)،هنا يظهر بوضوح وجلاء صحة توجه المجلس الاعلى ونجاح وسطيته في التعامل مع الاحداث فلم يهاجم المالكي لكنه لم يؤيدة ،والتزم بمطلبه القاضي بتعهد المالكي بعدد من الامور كي يتبنى ترشيحه،ورفض عقد اي صفقه لعلمه ان نتيجتها كما ظهرت الان،هذه النظرة الثاقبة والمبدئية اثبتت الاحداث الحالية صحتها،وهاهم للاسف المؤمنين بالصفقات يتراشقون التصريحات الاعلامية والتسقيط المتبادل والحكومة كما توقع لها الحكماء فشلت في كل شيء،وفشلت معها وافشلت كل الصفقات،لكن بقى الضحية هو المواطن الذي يصرخ بانه غير معني الا بتقديم الخدمات له وليذهب تجار السياسة الى الجحيم...
https://telegram.me/buratha
